دولت چین مدتی است که با امپراتوری بزرگ جک ما (Jack Ma) درگیر شده است. قانونگذاران دستور دادهاند که Ant Group از زیرمجموعههای شرکت علیبابا باید کسب و کار خود را تجزیه کند. دولت چین در واقع میگوید این شرکت باید به فعالیت اصلی خود به عنوان یک سرویسدهنده پرداخت برگردد.
انت گروپ کار خود را با نام علیپی آغاز کرد و به بزرگترین پلتفرم پرداخت دیجیتال چین تبدیل شد، ولی آنها در ادامه به ارائه حسابهای سرمایهگذاری، سپردهگذاری، تخصیص وام، بیمه و خدمات مدیریت ثروت دست زدند. پن گونگشنگ، معاون رئیس بانک مرکزی چین، این سرویسها را غیرقانون میداند و معتقد است که این شرکت باید فعالیتهای جانبی خود را متوقف کند. با این حال، نشریه گاردین مدعی است که سرویسهای یادشده سودآورترین فعالیتهای این گروه هستند و بالاترین سرعت رشد را دارند.
گونگشنگ در پستی در وبسایت رسمی بانک مرکزی چین تمامی گامهای لازم برای تبعیت Ant Group از فرمان قانونگذاران این کشور را مشخص کرد. این گامها شامل اجتناب از رقابت غیرمنصفانه، بهبود شرایط مدیریت شرکتی و حصول اطمینان از تبعیت تمامی فعالیتهای شرکت از قانون است. انت گروپ در بیانیهای به گاردین گفت که کارگروهی را تشکیل خواهد داد تا به این ملزومات رسیدگی کند.
قانونگذاران چین در ماه نوامبر جلوی عرضه اولیه عمومی انت در هنگ کنگ و شانگهای را گرفتند. این شرکت قرار بود از طریق این عرضه ۳۴ میلیارد دلار سرمایه جذب کند. نهادهای دولتی همچنین اعلام کردند که پیشنویسهای قانونی جدیدی را تدوین میکنند تا بر گردآوری اطلاعات توسط شرکتها نظارت کنند و مقررات بیشتری را برای حمایت از حقوق مصرفکنندگان وضع نمایند.
آقای ما چندی پیش اعلام کرد که امانتفروشیهای متعلق به بانکهای دولتی چین بدون ضرورت قرضهایی را در اجلاس مالی شانگهای در ماه اکتبر اعطا کردند. به گزارش بلومبرگ، پس از این اظهارنظر ظاهرا کسب و کارهای او مورد هدف نهادهای قانونی چین قرار گرفتهاند و مدیران این شرکتها هر روز باید کارگروههایی را تشکیل بدهند تا پاسخگوی سازمانهای دولتی باشند.