به گزارش خبرگزاری تسنیم، داوود محمد بیگی درباره ورود کارتهای بینالمللی همچون «ویزا کارت و مستر کارت» و دیگر کارتهای بینالمللی به بازار ایران، گفت: هر چند محدودیتهای برای بهرهگیری از این کارتها وجود دارد اما برای پاسخگویی به نیاز مشتریان بعد از برجام، مذاکراتی با دو بانک جی.بی.سی (JBC) ژاپن و سی.یو.پی (CUP) چین انجام شده است. کارتهای جی.بی.سی در 130 کشور دنیا پذیرندگی دارد ضمن اینکه 30 میلیون فروشگاه در دنیا زیر پوشش آن قرار دارند؛ البته این میزان پوششدهی نصف شبکه ویزاکارت است.
این کارتها در کشورهای جنوب شرقی آسیا و اروپا قابل استفاده هستند، اما پوششدهی آنها در آمریکای شمالی ضریب نفوذ بالایی ندارد.
وی با یادآوری وجود شبکههای پرداخت بینالمللی در دنیا، افزود: بزرگترین این شبکهها مربوط به ویزا، مستر، JBC ژاپن و CUP چین است، اما برای برقراری ارتباط با این شبکههای بینالمللی به انجام تغییرات در شبکههای داخلی نیز نیاز هست.
مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی گفت: بعد از عملیاتی شدن برجام مکاتباتی با این چهار شبکه پرداخت بینالمللی انجام شد؛ اما به دلیل آمریکایی بودن شرکتهای ویزا و مستر کارت، محدودیت برای ورود آنها به بازار ایران وجود دارد.
وی افزود: البته بخش حقوقی بانک مرکزی در نظر دارد با بهرهگیری از فرصتهای برجام، این مشکلات و محدودیتها را رفع کند و اقداماتی را در این زمینه انجام داده است.
.
محمد بیگی تصریح کرد: البته منظور بانک مرکزی اتصال رسمی با شبکههای پرداخت بین المللی است، اما برخی از بانکها به صورت غیررسمی از طریق بانکهای ارمنستان و آذربایجان این کارتها را صادر میکنند که مورد نظر بانک مرکزی نیست، زیرا در این صورت مشتریان ایرانی به عنوان مشتریان بانکهای ارمنستانی و آذربایجانی محسوب میشوند. وی تاکید کرد بانک مرکزی تلاش دارد به صورت رسمی به شبکههای بین المللی پرداخت متصل شود.
مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی به هزینه پردازش توسط شرکتهای بینالمللی نیز اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی در تلاش است تا تخفیفهای مناسبی را از این شرکتها برای مشتریان ایرانی دریافت کند، زیرا شرکتهای بینالمللی بابت پردازش هزینههایی را دریافت میکنند و بر همین اساس در حال چانهزنی با آنها هستیم.
وی «پرداخت نکردن هزینه توسط مشتریان این کارتها برای انجام تراکنشهای داخلی» را خط قرمز بانک مرکزی اعلام کرد و افزود: نباید مشتریان ایرانی برای بهرهگیری از خدمات داخلی هزینهای را پرداخت کنند و فقط در صورت خروج از کشور این خدمات شامل هزینه خواهد بود.