پس از ارائه بوجه سال 1402 کل کشور، جزیاتی از آن به رسانهها درز میکند. از جمله در بند ط تبصره هفت بودجه نیز مقرر شده است که حقوق ورودی واردات گوشیهای تلفن همراه خارجی بالای ۶۰۰ دلار به ۱۵ درصد افزایش یابد و منابع حاصل از آن صرف حمایت از توسعه زیرساختهای صنعت میکروالکترونیک شود.
در بند ط تبصره هفت آمده است:
ط- حقوق ورودی رویه تجاری واردات گوشیهای تلفن همراه خارجی بالای ۶۰۰ دلار برابر ۱۵ درصد تعیین میشود، واردات گوشی در سایر رویهها به مآخذ دو برابر محاسبه و دریافت خواهد شد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است منابع حاصل از اجرای این حکم را به ردیف درآمدی ۱۱۰۴۱۰ واریز تا صرف حمایت از توسعه زیرساختهای صنعت میکروالکترونیک شود. واردات این کالاها از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی، نیز مشمول این حکم میشود. مسئولیت تقسیم کار نهادی وظایف و راهبری تحقق اهداف این بند بر عهده کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت قرار دارد.