گزارش گمرک از واردات گوشی تلفن همراه در سال جاری، صحیح اما با یک نکته انحرافی!

هفته گذشته گزارشی در بخش خبری سایت گمرک جمهوری اسلامی ایران منتشر شد که نشان از افزایش واردات گوشی‌های موبایل در شش ماهه نخست سال جاری در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته داشت. در حالی این خبر منتشر شد که مدت‌هاست بازار گوشی‌های موبایل از کمبود موجودی و برهم خوردن نسبت عرضه و تقاضا شکایت دارد. 

در گزارش گمرک آمده:

در ۶ ماهه اول سال‌جاری تعداد یک میلیون و ۵۲۶ هزار و ۸۶۴ دستگاه انواع گوشی تلفن همراه وارد کشور شده است. ارزش این تعداد گوشی تلفن همراه وارداتی به میزان ۲۴۲ میلیون و ۶۹۲ هزار دلار بود که هم به لحاظ ارزش و هم از نظر تعداد افزایش قابل توجهی نشان می‌دهد.

بنابراین گزارش در ۶ ماهه اول سال‌جاری تعداد ۳۹۳ هزار دستگاه انواع گوشی تلفن همراه، بیشتر از سال گذشته وار کشور شده و در مجموع ۳۵ درصد رشد نشان می‌دهد. این گزارش می‌افزاید واردات گوشی تلفن همراه در ۶ ماهه ابتدایی سال گذشته به تعداد یک میلیون و ۱۳۳ هزار و ۹۰۸ دستگاه بودکه ارزش این تعداد گوشی تلفن همراه در مدت یادشده ۱۵۸ میلیون و ۶۹ هزار دلار بوده است.

نکته مثبت این گزارش بدون شک افزایش واردات رسمی گوشی‌های موبایل به کشور است. اما این نکته فراموش شده که سال گذشته نسبت گوشی‌های رسمی به قاچاق در بازار تقریبا در وضعیت ۹۰ به ۱۰ قرار داشت. یعنی ۹۰ درصد موجودی بازار از واردات قاچاق تامین می‌شد و تنها ۱۰ درصد از مبادی رسمی وارد می‌شد و از کانال گمرک عبور می‌کرد. بنابراین مقایسه‌ای که گمرک از واردات امسال با سال گذشته انجام داده تنها مربوط به گوشی‌هایی می‌شود که رسما وارد شده‌اند. طبیعتا با توجه به اجرای طرح رجیستری و قطع واردات قاچاق همه گوشی‌هایی که امسال وارد شده‌اند به‌صورت رسمی در بازار پخش شده‌اند و مقایسه واردات رسمی امسال با سال قبل کاملا صحیح و قاب توجه است.

اما منطقا وقتی از افزایش واردات گوشی و مقایسه آن با سال گذشته صحبت می‌کنیم نباید آمار گوشی‌های قاچاق را نادیده بگیریم. وضع فعلی بازار و رکود حاکم بر آن قطعا نشان از کاهش موجودی گوشی‌های همراه دارد. کاهشی که افزایش قیمت این محصول را سبب شده و مشخص نیست تمام موجودی گوشی‌هایی که در گمرک انبار شده‌اند چه زمانی ترخیص شده و در ویترین فروشگاه‌ها قرار می‌گیرند. البته مسلما  این گوشی‌ها در آینده نزدیک با تدابیر اتخاذ شده توسط وزارت ارتباطات و گمرک ترخیص می‌شوند و فضای بازار از حالت فعلی خارج خواهد شد.