تعرفه تلفن همراه کاهش نمییابد
تبلیغات
گروه خبری GSM: سرپرست معاونت اقتصادی و امور بینالملل وزارت صنایع و معادن: قصدی برای کاهش تعرفه تلفن همراه وجود ندارد.
اصغر رمزی، سرپرست معاونت اقتصادی و امور بینالملل وزارت صنایع و معادن در گفتوگو با خبرنگار ایسنا با بیان این مطلب و در پاسخ به این سؤال که آیا وضعیت تعرفه گوشی تلفن همراه تغییر پیدا می‌کند، گفت: اگر بنا بود که تعرفه تلفن همراه تغییر کند، به همراه بقیه تعرفهها در لیستی که اخیراً از سوی دولت مصوب و ابلاغ شد، این تغییر نیز وجود داشت که چنین نشد و گوشی تلفن همراه جزء اقلامی بوده که کاهش تعرفه آن مورد تایید قرار نگرفته است.
رمزی در واکنش به این سؤال که گفته می‌شود روی تعرفه 25 درصدی گوشی تلفن همراه توافق شده است، توضیح داد: با توجه به اینکه در آذر ماه سال گذشته دولت مصوبهای داشت برای اینکه تعرفه CBU گوشی تلفن همراه را 25 درصد تعیین کند، این تعرفه نیز پابرجا بوده و اعمال می‌شود.
گفتنی است هیأت وزیران در دی ماه سال گذشته تعرفه واردات گوشی تلفن همراه را به صورت CBU 25 درصد تعیین کرد و تعرفه واردات SKD و CKU برای تلفن همراه به ترتیب به 22.5 و 4 درصد تغییر یافت؛ این در حالی است که تعرفههای فوق تا پیش از آن 54 و 6 درصد بوده است.
گروه خبری GSM: سرپرست معاونت اقتصادی و امور بینالملل وزارت صنایع و معادن: قصدی برای کاهش تعرفه تلفن همراه وجود ندارد.
اصغر رمزی، سرپرست معاونت اقتصادی و امور بینالملل وزارت صنایع و معادن در گفتوگو با خبرنگار ایسنا با بیان این مطلب و در پاسخ به این سؤال که آیا وضعیت تعرفه گوشی تلفن همراه تغییر پیدا می‌کند، گفت: اگر بنا بود که تعرفه تلفن همراه تغییر کند، به همراه بقیه تعرفهها در لیستی که اخیراً از سوی دولت مصوب و ابلاغ شد، این تغییر نیز وجود داشت که چنین نشد و گوشی تلفن همراه جزء اقلامی بوده که کاهش تعرفه آن مورد تایید قرار نگرفته است.
رمزی در واکنش به این سؤال که گفته می‌شود روی تعرفه 25 درصدی گوشی تلفن همراه توافق شده است، توضیح داد: با توجه به اینکه در آذر ماه سال گذشته دولت مصوبهای داشت برای اینکه تعرفه CBU گوشی تلفن همراه را 25 درصد تعیین کند، این تعرفه نیز پابرجا بوده و اعمال می‌شود.
گفتنی است هیأت وزیران در دی ماه سال گذشته تعرفه واردات گوشی تلفن همراه را به صورت CBU 25 درصد تعیین کرد و تعرفه واردات SKD و CKU برای تلفن همراه به ترتیب به 22.5 و 4 درصد تغییر یافت؛ این در حالی است که تعرفههای فوق تا پیش از آن 54 و 6 درصد بوده است.
