طبق قوانین جدید اتریش، برای نظر دادن در محیط اینترنت به نامی واقعی احتیاج دارید

این تنها دولت چین نیست که می‌خواهد به اطلاعات کاربران در محیط آنلاین دسترسی پیدا کند. دولت اتریش نیز پیش نویس قانونی را معرفی کرده است که قبل از بیان نظر، شما باید نام واقعی و آدرس خود را برای سایت‌های بزرگتر و مرجع وارد نمایید. البته هنوز می‌توانید از نام مستعار در دید عموم استفاده کنید، اما مقامات کشوری می‌توانند به آسانی به شما و اطلاعات هویتی شما دسترسی پیدا کنند. این در صورتی محقق می‌شود که آنها اعتقاد پیدا کنند شما جزو دسته کاربران مزاحم بوده و یا نقض قانون دیگری اتفاق افتاده است. این قانون همچنین یادآور می‌شود شرکت‌هایی که قانون را نادیده می‌گیرند ممکن است جریمه‌ای به مبلغ 500000 یورو (حدود 562000 دلار) پرداخت کنند این جریمه در صورت عدم رعایت مکرر قانون و جریمه تکراری به صورت سخت گیرانه‌تری اعمال می‌شود.

این قانون تنها بر روی سایت‌هایی اعمال می‌شود که بیش از صد هزار کاربر ثبت شده دارند و یا درآمدی بیش از 500،000 یورو در سال را دریافت می‌کنند و یا یارانه‌های مطبوعاتی بزرگتر از 50،000 یورو دریافت می‌کنند. همچنین برای سایت‌های تجارت الکترونیک و همچنین کسانی که از تبلیغات و یا محتوای خود درآمد کسب نمی‌کنند، معافیت در نظر گرفته شده است.

اگر اتحادیه اروپا با تصویب این قانون موافقت نماید، قانون جدید از سال 2020 اعمال خواهد شد. هر چند مقداری نگرانی در مورد این پیش نویس قانونی وجود دارد و بسیاری از این موارد و استثناها متضاد هستند. این برداشت‌ها به این معنا هستند که سایت‌های جوان فرصتی برای رشد داشته باشند و بتوانند با پلیس نیز همکاری نمایند. اما در مواردی نیز ممکن است در جوامعی که نظرات انتقادی را سرکوب می‌کنند کاربرد نامطلوبی پیدا کند. اما این قانون بیشتر برای گروه‌های متخاصمی اعمال می‌شود که ممکن است پایگاه کوچک و تبلیغاتی در سطح جامعه نداشته باشند. در این زمینه حتی یک مناقشه بالقوه نیز برای منافع وجود دارد. مخالفان این قانون می‌گویند این قانون ممکن است از طرف حزب حاکم برای سرکوب آزادی و فضای دموکراتیک در سایت‌های اینترنتی مورد استفاده قرار بگیرد. اتحادیه اروپا نیز ممکن است این مصوبه را رد کند. زیرا طبق این قانون دولت می‌تواند تمامی شرکت‌های اروپایی را به شدت مجازات کند.

همانطور که می‌بینید مثل همیشه سوالی ساده در زمینه حریم خصوصی وجود دارد. در حالی که نیاز به نام‌ها و آدرس‌ها می‌تواند آزار و اذیت و نفرت را در سطح فضای آنلاین کنترل کند، از طرفی می‌تواند از ارائه مطالب و افکار روشن گرایانه انسانی نیز جلوگیری کند. علاوه بر این، سایت‌هایی که اطلاعات کاربران را در اختیار دارند به معدن طلای واقعی برای هکرها تبدیل می‌شوند. آنها با دسترسی به یک پایگاه داده، به اطلاعات شخصی هزاران و یا میلیون‌ها کاربر دسترسی پیدا کرده و یا می‌توانند برای این کاربران اطلاعات مخرب ارسال نمایند. جدای این مسائل می‌توان گفت اعمال این قانون حتی برای مرزهای اتریش نیز یک نقطه  عطف دلسرد کننده نسبت به آزادی بیان تلقی می‌شود.