تبلیغات

به گزارش گروه خبری GSM، به نقل از ایسنا، پس از معضل كمبود كارت‌های شارژ سیم‌كارت اعتباری دولتی و فروش گران‌تر از قیمت مصوب آن در برخی دفاتر خدماتی ارتباطی، این‌ بار الزام وجود شخص مالك اولیه‌ی سیم‌كارت یا وكیل قانونی وی برای به نام زدن سند و یا جهت تعویض سیم‌كارت‌های اعتباری دولتی سوخته و یا مفقود شده مشكل دیگری است كه مشتركان این نوع سیم‌كارت‌ها از آن شكایت دارند و خواستار ارایه‌ی راهكار مناسب در این زمینه و تسهیل امور مربوطه هستند.


داوود زارعیان – مدیر روابط عمومی شركت مخابرات ایران – در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، در این باره با تاكید بر این‌كه برای نقل و انتقال سیم‌كارت‌های دائمی و اعتباری حضور مالك و یا وكیل قانونی وی الزامی است، گفت: اگر بدون حضور مالك و یا وكیل قانونی كار جابه‌جایی سیم‌كارتی صورت بگیرد، در آن صورت اگر سرقتی در این رابطه انجام شود سارق به راحتی می‌تواند آن سیم‌كارت را جابه‌جا و سند آن را منتقل كند.


او ادامه داد: مردم می‌توانند كار انتقال و جابه‌جایی سیم‌كارت‌هایشان را در دفاتر خدمات ارتباطی انجام دهند و با تكمیل فرم مربوطه در این رابطه اقدام كنند.

به گزارش گروه خبری GSM، به نقل از ایسنا، پس از معضل كمبود كارت‌های شارژ سیم‌كارت اعتباری دولتی و فروش گران‌تر از قیمت مصوب آن در برخی دفاتر خدماتی ارتباطی، این‌ بار الزام وجود شخص مالك اولیه‌ی سیم‌كارت یا وكیل قانونی وی برای به نام زدن سند و یا جهت تعویض سیم‌كارت‌های اعتباری دولتی سوخته و یا مفقود شده مشكل دیگری است كه مشتركان این نوع سیم‌كارت‌ها از آن شكایت دارند و خواستار ارایه‌ی راهكار مناسب در این زمینه و تسهیل امور مربوطه هستند.


داوود زارعیان – مدیر روابط عمومی شركت مخابرات ایران – در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، در این باره با تاكید بر این‌كه برای نقل و انتقال سیم‌كارت‌های دائمی و اعتباری حضور مالك و یا وكیل قانونی وی الزامی است، گفت: اگر بدون حضور مالك و یا وكیل قانونی كار جابه‌جایی سیم‌كارتی صورت بگیرد، در آن صورت اگر سرقتی در این رابطه انجام شود سارق به راحتی می‌تواند آن سیم‌كارت را جابه‌جا و سند آن را منتقل كند.


او ادامه داد: مردم می‌توانند كار انتقال و جابه‌جایی سیم‌كارت‌هایشان را در دفاتر خدمات ارتباطی انجام دهند و با تكمیل فرم مربوطه در این رابطه اقدام كنند.