بر اساس این دستورالعمل، ساختار دریافت عوارض مستقیم بر مبنای ارزش ارزی دستگاهها به سه دسته تفکیک میشود: گوشیهای با ارزش کمتر از ۶۰۰ یورو همچنان با تعرفه ۴ درصدی ترخیص خواهند شد. برای مدلهای قرار گرفته در بازه ۶۰۰ تا ۹۰۰ یورو نیز رقم ۱۵ درصد به عنوان حقوق گمرکی تعیین شده و در نهایت، تعرفه دستگاههای بالای ۹۰۰ یورو با یک افزایش صددرصدی به ۳۰ درصد رسیده است. افزون بر این ارقام، واردکنندگان موظفند برای هر دستگاه مبلغ ثابت ۲۰ هزار تومان را تحت عنوان «نرخ ثبت تجهیزات هوشمند» در شبکههای ارتباطی پرداخت کنند و مبنای محاسبه تمام این هزینهها، ارزشگذاری رسمی خود گمرک در نظر گرفته میشود.
احتمال کوچ خریداران از پرچمداران به میانردهها
نگاهی به این بخشنامه نشان میدهد که سیاستگذاران در سال جدید، رویکرد متفاوتی را برای دستهبندی محصولات در نظر گرفتهاند. حفظ تعرفه ۴ درصدی برای مدلهای اقتصادی، تصمیم هوشمندانهای به نظر میرسد که فشار مالی را از روی سبد خرید قشر متوسط برمیدارد و جریان تامین گوشیهای پرتقاضا را در بازار مختل نمیکند.
با این حال، معادلات برای خریداران گوشیهای قاتل پرچمدار و لوکس کاملاً تغییر خواهد کرد. جهش عوارض به ۱۵ و بهویژه ۳۰ درصد برای مدلهای گرانقیمت، اگرچه با هدف ایجاد تناسب میان مالیات دریافتی و واردات کالاهای لوکس تدوین شده، اما قیمت نهایی این محصولات را در ویترین مغازهها به شکل چشمگیری بالا میبرد. نتیجه مستقیم چنین ساختار پلکانی و هدفمندی این است که بخش بزرگی از تقاضای بازار به صورت ناخودآگاه به سمت مدلهای اقتصادیتر و میانرده هدایت میشود و احتمالا در ماههای آینده، شاهد تغییر رفتار مصرفکننده و تمرکز بیشتر واردکنندگان روی گوشیهای زیر ۶۰۰ یورو خواهیم بود.
نظرات(0)