دود ناهماهنگی‌ها در دولت در حوزه واردات لوازم جانبی به رویه ملوانی نباید به چشم صنف موبایل برود
مهدی اسدی، رئیس انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی در گفت‌وگو با «جی‌اس‌ام»: دود ناهماهنگی‌ها در دولت در حوزه واردات لوازم جانبی به رویه ملوانی نباید به چشم صنف موبایل برود.
تبلیغات
برخی از فعالان صنف موبایل در روزهای اخیر به دلیل استفاده از امکان قانونی واردات ملوانی لوازم جانبی با مشکلات عدیده‌ای مواجه و به قاچاق متهم شده‌اند. رئیس انجمن موبایل ایران می‌گوید این موضوع ناشی از ناهماهنگی میان دستگاه‌های دولتی و بی‌اطلاعی برخی دستگاه‌ها از تصمیم‌گیری‌های جدید است.
مهدی اسدی، رئیس انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ایران روز دوشنبه، 19 آبان ماه در گفت‌وگویی با جی‌اس‌ام درباره واردات لوازم جانبی به روش ملوانی یا ته‌لنجی گفت: «واردات لوازم جانبی به روش ملوانی کمک زیادی به تأمین نیازمندی‌های بازار کرده است. ثبت سفارش با رویه تجاری، همانگونه که در بحث واردات موبایل باعث ایجاد صف‌های طولانی شده و مشکلات زیادی را در حوزه تخصیص ارز به وجود آورده، حوزه لوازم جانبی را نیز دچار مشکل کرده بود. برای چاره جویی و رفع نیاز بازار، در ماه‌های اخیر تصمیم گرفته شد که امکان واردات به روش ملوانی یا همان ته‌لنجی فراهم شود تا نیاز بازار تأمین گردد.»
به گفته او، هرچند این واردات به صورت کاملا قانونی صورت می‌گیرد، در ماه‌های اخیر مشکلاتی برای برخی از فعالان در صنف موبایل پدید آمده است که ریشه در ناآگاهی برخی دستگاه‌ها از قانونی بودن این نوع از واردات دارد.
اسدی افزود: «در مسیر انتقال کالاها از جنوب به تهران یا حتی در انبارهای همکاران، کالاهای وارداتی به روش ملوانی به ظن قاچاق ضبط شده و همکاران ما درگیر فرایندهای زمانبر قانونی برای آزادسازی اجناس خود شده‌اند. این موضوع علاوه بر ضررهای مالی مستقیم، سبب شده تا همکاران ما با پرونده‌های پولشویی، جریمه و مالیات‌های سنگین درگیر شوند.»
رئیس انجمن تلفن همراه تصریح کرد: «دولت اگر می‌خواهد با باز کردن پنجره‌ای برای ورود قانونی کالا به کشور، شرایط بازار را مدیریت کند، ابتدا باید زیرساخت‌های لازم را فراهم کرده و دستگاه‌های ذی‌ربط را در این راستا توجیه کند.»
او در پایان گفت: «متاسفانه در حالی که دولت اجازه واردات ملوانی را از طریق وزارت صمت و گمرک جمهوری اسلامی ایران صادر کرده، برخی نهادهای ناظر مثل ستاد مبارزه با قاچاق کالا، پلیس امنیت اقتصادی، تعزیرات حکومتی، سازمان امور مالیاتی و ... از وجود این مجوز اطلاع ندارند و این باعث شده تا همکاران ما در صنف موبایل دچار مشکلات جدی شوند.»
