هشدار یک مقام صنفی: ۷۰ درصد بازار لوازم جانبی موبایل در اختیار کالای قاچاق است
عضو هیأت رئیسه کمیسیون لوازم جانبی انجمن موبایل ایران، ضمن انتقاد شدید از سیاست‌گذاری‌های نادرست در حوزه واردات، اعلام کرد که صف‌های طولانی تخصیص ارز و نبود سامانه نظارتی مؤثر، واردکنندگان رسمی را به حاشیه رانده و منافع دولت و مصرف‌کننده را به طور همزمان تهدید می‌کند.
تبلیغات
میثم دوست‌محمدی، مدیرعامل شرکت "رها گستر" و عضو هیأت رئیسه کمیسیون لوازم جانبی انجمن موبایل ایران، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا، از وضعیت آشفته بازار لوازم جانبی، از تسلط ۷۰ درصدی بازار غیررسمی و قاچاق بر این حوزه خبر داد.
سیاست‌های نادرست؛ تضعیف بازار رسمی
به گفته دوست‌محمدی، روندی که از حدود سه سال پیش با هدف محدود کردن شرکت‌های واردکننده آغاز شد، به ضرر بازار تمام شده است. وی تصریح کرد: «بازار موبایل با گردش مالی سالانه حدود ۲.۵ میلیارد دلار (که در گذشته ۴ میلیارد دلار بود) به دلیل کمبود منابع ارزی و کاهش قدرت خرید مردم کوچک‌تر شده است. در این میان، محدود کردن شرکت‌های کوچک و نگاه ویژه به شرکت‌های بزرگ‌تر، زنگ خطری برای ایجاد انحصار در بازار است.»
این عضو کارگروه تخصصی کمیسیون فاوا اتاق بازرگانی، علت اصلی سهم ۷۰ درصدی قاچاق را «نبود سیاست‌گذاری درست برای جذب واردکنندگان رسمی» دانست و افزود: «اگر مسیر رسمی تسهیل شود، دولت می‌تواند تنها از محل مالیات بر ارزش افزوده و مالیات عملکرد، بین ۱۵ تا ۲۰ درصد از این بازار منتفع شود؛ اما متأسفانه ریل‌گذاری نادرست، مسیر رسمی را تضعیف کرده است.»
چالش‌های واردات رسمی: از صف ارز تا استانداردهای قدیمی
دوست‌محمدی به نبود سامانه رجیستری برای لوازم جانبی (برخلاف موبایل) به عنوان یک آسیب جدی اشاره کرد که امکان ارائه فاکتور رسمی و ثبت در سامانه‌های نظارتی را از فعالان بازار سلب کرده است.
وی یکی از دلایل اصلی گرایش واردکنندگان خوش‌سابقه به مسیرهای غیررسمی را، صف‌های طولانی تخصیص ارز دانست که در حال حاضر به بیش از ۳۵۰ روز انتظار رسیده است.
علاوه بر این، مقایسه ماهیت لوازم جانبی با موبایل توسط تصمیم‌گیران دولتی، یک خطای استراتژیک عنوان شد. دوست‌محمدی توضیح داد: «تنوع کالاهای لوازم جانبی بسیار بالاست و تکنولوژی آن با سرعتی چند ده برابر موبایل در حال پیشرفت است. اما ما هنوز طبق استانداردهایی که سال ۲۰۱۸ یا ۲۰۲۰ ابلاغ شده، کالا را بررسی می‌کنیم و کالاهای به‌روز دنیا از گمرک ریجکت می‌شوند.»
راهکار: احیای «ثبت سفارش بدون انتقال ارز»
این عضو هیأت رئیسه کمیسیون لوازم جانبی، راهکار کلیدی را «احیای ثبت سفارش بدون انتقال ارز» دانست. در این روش که پیشتر نیز تجربه شده است، واردکننده با ارز حاصل از صادرات یا منابع شخصی خود کالا را وارد می‌کند و فشاری بر منابع ارزی دولت وارد نمی‌شود. این مدل می‌تواند واردکنندگان غیررسمی را به ورود شفاف به بازار رسمی تشویق کند.
هشدار نسبت به «حمایت از تولید» به قیمت انحصار
دوست‌محمدی ضمن انتقاد از برخی مشاوران در بدنه دولت که «منافع شخصی را به جای نگاه ملی دنبال می‌کنند»، نسبت به اقداماتی که به بهانه «حمایت از تولید» در پی «حذف رقابت و انحصار» هستند، هشدار داد.
وی با اشاره به تأسیس انجمن صادرکنندگان موبایل و لوازم جانبی گفت: «برخی از این افراد به بهانه تولید، زمین و تسهیلات گرفته‌اند اما هدفشان محدودسازی ورود کالای خارجی است. وقتی ورودی کالا را می‌بندیم، در واقع راه تنفس بازار را بسته‌ایم.»
او تأکید کرد که اگر ورودی کالا بسته شود، مصرف‌کننده ایرانی ناچار به خرید محصولات قدیمی و بی‌کیفیت خواهد شد؛ همان اتفاقی که در صنعت لوازم خانگی رخ داد.
ضرر نهایی برای مصرف‌کننده
در حال حاضر ۹۰ درصد لوازم جانبی بازار وارداتی است که به گفته دوست‌محمدی، حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد آن کالای بدون اصالت و تقلبی است.
وی افزود: «این کالاها نه‌تنها گارانتی ندارند، بلکه به دلیل عدم تطابق ولتاژ و جریان استاندارد، به دستگاه اصلی (موبایل یا تبلت) آسیب جدی می‌زنند. کسی که کالای قاچاق وارد می‌کند، الزامی به ارائه گارانتی ندارد و این مصرف‌کننده است که متضرر می‌شود.»
او در پایان خاطرنشان کرد که در زنجیره توزیع لوازم جانبی حداقل ۴۰ تا ۴۵ هزار نفر به صورت مستقیم فعال هستند و هرگونه سیاست‌گذاری باید با هدف شفاف‌سازی بازار، حفظ حقوق مصرف‌کننده و در نظر گرفتن این شبکه توزیع گسترده انجام شود.
