تعیین تکلیف واردات مسافری؛ عرضه آیفون قاچاق کنترل می‌شود؟
بر اساس گزارش‌ها، در حالی که بازار ارز نوسانات زیادی را تجربه می‌کند، همچنان نرخ ارز موسوم به «سَنایی»، که ماه‌هاست در کانال ۷۰ هزار تومان ثابت مانده، مبنای محاسبه حقوق و عوارض ورودی گوشی‌های تلفن همراه در رویه مسافری است. این اختلاف فاحش با نرخ‌های واقعی بازار ارز، به یک ابهام نظارتی و شکاف قیمتی بزرگ دامن زده است.
تبلیغات
سازوکار فعلی واردات مسافری گوشی، به دلیل استفاده از نرخ ارز «سَنایی» برای محاسبه عوارض، به یکی از چالش‌های اصلی بازار موبایل کشور تبدیل شده. این رویه که منجر به ایجاد رانتی هنگفت و بازاری غیرشفاف شده، عملاً مسیر واردات قانونی را تضعیف کرده و به پوششی برای قاچاق سازمان‌یافته، به‌ویژه برای گوشی‌های آیفون، بدل گشته است.
سود در جیب واسطه‌ها؛ نه مسافران واقعی
در حال حاضر عواید حاصل از این تفاوت نرخ، به مسافران واقعی نمی‌رسد. بلکه این واسطه‌ها هستند که با سوءاستفاده از این شکاف قیمتی، به جای بهره‌گیری از سازوکار واردات تجاری، از مسیر مسافری برای ثبت و رجیستری گوشی‌ها بهره می‌برند.
این گوشی‌ها که عموماً فاقد گارانتی شرکتی معتبر و خدمات پس از فروش هستند، با اختلافی چشمگیر، گاه بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان ارزان‌تر از نمونه‌های دارای گارانتی رسمی در بازار عرضه می‌شوند.
ریشه اختلاف قیمت: معافیت از مالیات بر ارزش افزوده و عوارض ناچیز
کارشناسان دو دلیل عمده را علت این اختلاف قیمت می‌دانند. نخست آنکه گوشی‌های ورودی از مسیر مسافری، مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده (حدود ۱۰ درصد) نیستند. دوم، عوارض گمرکی این مسیر در مقایسه با مسیر تجاری به‌طور چشمگیری کمتر است.
این وضعیت تمایل به استفاده از مسیر مسافری را حتی برای برخی فعالان عمده بازار افزایش داده است. در مقابل، واردکنندگان رسمی موظف‌اند ضمن پرداخت کامل عوارض، مالیات بر ارزش افزوده و تخصیص هزینه‌های گارانتی، کالا را از مسیری شفاف و قابل رهگیری وارد کنند. تداوم این چرخه ناکارآمد، عملاً به ضرر شرکت‌های قانونی و تضعیف رقابت سالم در بازار تمام می‌شود.
رجیستری مسافری؛ پوششی برای کالای قاچاق
متاسفانه بخش قابل توجهی از گوشی‌هایی که تحت عنوان «مسافری» در سامانه همتا رجیستر می‌شوند، پیش از ورود رسمی و ثبت، به‌صورت قاچاق وارد کشور شده‌اند. این یعنی دلالان از مسیر رجیستری مسافری برای قانونی کردن کالاهای قاچاق و اتصال آن‌ها به شبکه استفاده می‌کنند.
به گزارش تسنیم، در واکنش به این بحران قرار است در پایان هفته جاری، جلسه‌ای با حضور نمایندگان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک ایران، وزارت صمت، سامانه همتا و سایر دستگاه‌های مرتبط برگزار شود. هدف این نشست، بررسی پیامدهای اقتصادی و رانتی این رویه و تصمیم‌گیری نهایی درباره ابهامات اخیر در واردات تلفن همراه به شکل مسافری است.
کارشناسان حوزه تجارت معتقدند راهکار اساسی، به‌روزرسانی فوری نرخ مبنای محاسبه این کالاهاست. در شرایطی که با ظهور سازوکار «تالار دوم ارزی» و تغییر سیاست‌های تجاری، ثبات نرخ سَنایی فضا را برای رقابت سالم از بین برده است، یکی از گزینه‌های جدی مطرح در جلسه پیشِ رو، تعیین نرخ جدید مبنای محاسبه عوارض بر اساس نرخ تالار دوم ارزی خواهد بود.
