گارانتی موبایل از ۱۸ ماه به ۱۲ ماه کاهش می‌یابد
در روزهای اخیر گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال کاهش گارانتی لپ تاپ و کالاهای الکترونیکی مطرح شده بود. حالا محمدرضا فرجی تهرانی، نایب رئیس اتاق اصناف تهران و رئیس اتحادیه فناوران رایانه می‌گوید گارانتی این کالاها از ۱۸ ماه به ۱۲ ماه کاهش خواهد یافت.
تبلیغات
محمدرضا فرجی تهرانی، نایب رئیس اتاق اصناف تهران و رئیس اتحادیه فناوران رایانه امروز یکشنبه در گفت‌وگو با جی‌اس‌ام گفت: «کاهش طول مدت گارانتی موبایل از ۱۸ ماه به ۱۲ مدتی است نهایی شده است. در دنیا شرکت‌های معتبر عموما گارانتی ۱۲ ماهه به مصرف‌کنندگان ارائه می‌کنند و دلیلی ندارد در کشور ما که درگیر تحریم و مشکلات اقتصادی است، شرکت‌ها مجبور به ارائه گارانتی طولانی‌مدت شوند.»
او افزود: «اینکه گارانتی موبایل و کالاهای IT به جای ۱۲ ماه ۱۸ ماهه باشند، تصمیم اشتباهی بود که در گذشته گرفته شد. این کالاها حدود ۱۰ سال قبل بر اساس تصمیم دولت در زمره کالاهایی قرار گرفتند که باید برای آن‌ها گارانتی ۱۸ ماهه ارائه شود. تجربه نشان داد زمانی که ارائه‌دهنده گارانتی مجبور باشد بیش از استاندارد جهانی از کالای فروخته شده پشتیبانی کند، خدمات گارانتی واقعی ارائه نمی‌شود. خیلی از گارانتی‌دهنده‌ها به جز چند شرکت اصلی که فروش بالای آن‌ها باعث می‌شد سود خوبی کسب کنند، می‌شنویم که چه در زمینه موبایل و چه IT افراد تازه‌وارد دچار ضرر می‌شوند و در ادامه از ارائه خدمات مناسب به مصرف‌کننده خودداری می‌کنند تا ضررشان جبران شود.»
نایب رئیس اتاق اصناف تهران با بیان این که ۱۲ ماهه شدن طول دوره گارانتی موبایل هم به نفع مصرف‌کننده و هم به نفع کسب‌وکارهاست، اظهار کرد: «وضعیت برای کسب‌وکارها در حال حاضر مناسب نیست. از ابتدای سال ارزی برای واردات تخصیص داده نشده و واردکننده‌ها نمی‌توانند کالاهای مورد نیاز بازار را وارد کنند.»
فرجی تهرانی درباره موضوع استفاده از ارز حاصل از صادرات برای واردات کالاهای IT و موبایل نیز تصریح کرد: «بحث‌هایی درباره این موضوع مطرح شده و کمیته‌ای در اداره برق و الکترونیک در این خصوص تشکیل شد و خواسته کسب‌وکارها این است که امکان واردات با ارز حاصل از صادرات فراهم شود. یکی دو شرکت صادرکننده هم حاضر هستند ارز حاصل از صادرات خود را با قیمت ارز آزاد و در سامانه بانک به واردکننده‌ها بفروشند. البته باید تأکید کرد با وقوع این اتفاق، قیمت تمام شده کالا قطعا افزایش خواهد یافت. در بحث موبایل به دلیل وجود بحث رجیستری، این موضوع به افزایش کالاهای قاچاق در بازار منجر نمی‌شود اما عدم تخصیص ارز ترجیحی به لوازم جانبی و کالاهای IT به ویژه کالاهایی که حجم کمی دارند، باعث ایجاد مزیت برای واردکننده کالای قاچاق می‌شود.»
او در پایان گفت: «تاجر و واردکننده قانونی باید با ارز آزاد کالا را وارد کرده و مجموعه‌ای از هزینه‌ها شامل گمرکی و مالیات و استاندارد و بیمه را بپردازد اما قاچاقچی هیچ کدام از این هزینه‌ها را ندارد و می‌تواند کالا را با هزینه تمام شده کمتری در بازار به فروش برساند.»
