خطر محدودیت‌های وارداتی برای بازار موبایل
در شرایطی که با کاهش قیمت ارز و پدیدار شدن چشم‌انداز توافقی که می‌تواند بخشی از مشکلات ناشی از تحریم را حل کند، باعث شده بود امیدواری‌هایی نسبت به آینده بازار موبایل در ایران ایجاد شود، برخی تحولات و شنیده‌ها نشان می‌دهد با محدودسازی احتمالی واردات گوشی و عدم شفافیت در این زمینه که می‌تواند به شکل‌گیری رانت منجر شود، سال خوبی در انتظار بازار موبایل نخواهد بود.
تبلیغات
بر اساس شنیده‌های جی‌اس‌ام، وزارت صمت تصمیم دارد مجموعه‌ای از اقدامات را در زمینه محدودسازی واردات موبایل دنبال کند. در وهله نخست، این وزارتخانه مانع از ارتقای کارت‌های واردات ۱۰۰ هزار دلاری به کارت‌های ۵۰۰ هزار دلاری را گرفته و محدودیت‌های تازه‌ای هم برای استفاده از کارت‌های ۱۰۰ هزار دلاری اعمال کرده است. به این معنا که واردکنندگان دارنده کارت‌های ۱۰۰ هزار دلاری در هر فصل می‌توانند تا ۱۰۰ هزار دلار واردات داشته باشند و در هر بار سفارش تنها امکان واردات گوشی به ارزش ۳۰ هزار دلار وجود دارد.
علاوه بر این، سال گذشته دارندگان کارت‌های ۵۰۰ هزار دلاری که پس از واردات و رفع تعهد می‌توانستند باز هم با این کارت‌ها واردات داشته باشند با تصمیم وزارت صمت دیگر قادر به این کار نخواهند بود و تنها یک بار در سال می‌توانند از کارت‌های ۵۰۰ هزار دلاری استفاده کنند. همچنین، کارت‌هایی که سابقه بیش از ۵۰۰ هزار دلار دارند دیگر نمی‌توانند از کارت‌های ۵۰۰ هزار دلاری استفاده کنند.
زمزمه‌هایی نیز وجود دارد که قرار است برای کد تعرفه‌ها هم محدودیت واردات در نظر گرفته شود که به معنای اعمال محدودیت در واردات مدل‌های خاصی از گوشی برای نمونه آیفون است.
محدودیت در تخصیص ارز و محدود کردن واردات مدل‌های خاصی از تلفن همراه آسیب‌های زیادی را برای بازار موبایل از واردکنندگان گرفته تا فروشندگان خرد و مصرف‌کنندگان به دنبال خواهد داشت.
اسماعیل ارغوان، دبیر انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی درباره تبعات اجرایی شدن این محدودیت‌ها به جی‌اس‌ام می‌گوید: «شرکت‌های کوچک از گردونه خارج خواهند شد. عده‌ای افراد که برنامه‌ریزی کرده بودند و با تأسیس شرکت و دفتر خدمات به دنبال توسعه کسب و کار بودند آسیب خواهند دید و احتمالا مجبور به جمع کردن کسب و کار یا تعدیل نیرو می‌شوند.»
او درباره موضع انجمن تلفن همراه پیرامون مباحث مطرح شده توضیح داد: «انجمن به دنبال آن بود که حق و حقوق شرکت‌های ۵۰۰ هزارتایی حفظ شود و این شرکت‌ها بتوانند به کار خود ادامه دهند و حذف نشوند. موضع انجمن این بوده که هم شرکت‌های بزرگ و هم شرکت‌های کوچک بتوانند حفظ شوند و بتوانند فعالیت خود را دنبال کنند.»
دبیر انجمن تلفن همراه افزود: «ما در انجمن هم شرکت‌های بزرگ داریم و هم شرکت‌های کوچک. موضع ما دفاع از حقوق همه بود. محدودیت‌ها را سیستم دولتی مطرح و اعمال می‌کند. نظر ما این است که هر شرکت عضو انجمن حق و حقوقی دارد و ما وظیفه داریم از حق و حقوقش دفاع کنیم. در این مورد خاص هم انجمن از حقوق شرکت‌های ۵۰۰ هزارتایی دفاع خواهد کرد.»
وزارت صنعت، معدن و تجارت روز گذشته اعلام کرد که سهمیه حوزه «۵۰۰ هزار دلار بدون سابقه واردات» برای سال ۱۴۰۴ بازرگانان فعالسازی شده است. این وزارتخانه افزود «ویرایش و تمدید برای آن دسته از ثبت‌سفارش‌هایی که تخصیص یافته‌اند یا در صف تخصیص قرار داشته‌اند، امکان‌پذیر است» با این حال درباره تحولات در حوزه موبایل نوشت که «سهمیه ناشی از فرمول جدید این حوزه برای ایجاد ثبت‌سفارش‌های جدید، پس از فعالسازی سهمیه‌های حوزه تلفن همراه در سال ۱۴۰۴، اطلاع‌رسانی شده و قابل استفاده خواهد بود.»
کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند تبعات اصلی اعمال محدودیت‌ها بر تخصیص ارز و کدهای تعرفه، کمرنگ‌تر شدن زمینه رقابتی در بازار موبایل و به تبع آن افزایش قیمت گوشی در بازار خواهد بود.
یکی از مهم‌ترین راهکارها در این زمینه شفاف شدن روند تخصیص ارز و انتشار آمار جامع واردات گوشی است که انجمن تلفن همراه تا پاییز ۱۴۰۱ به صورت ماه به ماه منتشر می‌کرد. دسترسی آزادانه به این اطلاعات روشن خواهد کرد که کدام شرکت‌ها از تغییر و تحولات در زمینه واردات سود می‌برند.
