رئیس انجمن تلفن همراه در گفتگو با جیاسام تشریح کرد که چندین عامل عمده در افزایش قیمت موبایل نقش داشتهاند، گفت: نرخ محاسباتی گمرکی برای تمامی کالاهای وارداتی کشور از ۷۵ تومان به ۱۵۵ تومان افزایش یافته که این تغییر روی قیمت تمام کالاها اثرگذار بوده است.
وی به چالشهای بخش لجستیک اشاره کرد و افزود: در گذشته حدود ۹۰ درصد واردات موبایل به صورت هوایی از مبدا دبی انجام میشد. پس از بروز چالشها در این مسیر، بارها دیگر به صورت مستقیم وارد نشد و از طریق کشورهای جایگزین مانند عمان، ترکیه، ارمنستان و افغانستان به کشور انتقال یافت که این تغییر مسیر، هزینه لجستیک را بین ۵ تا ۱۰ برابر گرانتر کرده است. اسدی همچنین افزایش جهانی قیمت مموری و چیپست را از دیگر دلایل افزایش قیمت قبل از ورود کالا به کشور دانست.
بلاتکلیفی در سیاستگذاری واردات سال ۱۴۰۵
اسدی با بیان اینکه سیاستگذار هنوز درباره واردات موبایل در سال ۱۴۰۵ تصمیمگیری نکرده است، اظهار داشت: اندک موبایلی که اکنون وارد میشود، مربوط به ثبت سفارشهای تامین شده سال گذشته است. حتی به ثبت سفارشهای سال گذشته که تامین ارز نشده بودند نیز اجازه داده نشده تا از محل صادرات خود تامین ارز کنند.
وی با اشاره به اظهارات قائممقام وزیر صمت تصریح کرد: هرچند آقای مفتح مصاحبهای در این باره داشته است، اما هنوز ابلاغیه رسمی به انجمن اعلام نشده که مشخص کند امسال سابقه بازرگانان چگونه لحاظ میشود. در سالهای گذشته، سابقه شرکتها معادل یکچهارم معدل میانگین دو سال در نظر گرفته میشد.
محمدصادق مفتح، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در گفتوگویی با خبرگزاری تسنیم اظهار کرده بود که محدودیت واردات موبایل تصمیمی خودخواسته بوده و وعده داد «با بهبود شرایط و فراهم شدن گشایشهای لازم، تلاش میکنیم این محدودیتها کاهش یابد.»
رئیس انجمن تلفن همراه با تایید اینکه کشور در شرایط پساجنگ اولویتهای دیگری دارد، تاکید کرد: حوزه موبایل هم باید به عنوان اولویت دیده شود. موبایل صنعتی است که حدود ۱۲۰ هزار نفر در آن فعالیت دارند. ۲۰ هزار نفر به طور مستقیم در شرکتهای تولیدکننده و واردکننده و ۱۰۰ هزار نفر در لایههای بعدی مانند لجستیک و خدمات پس از فروش مشغول به کار هستند که این جمعیت جوان نیازمند تصمیمگیری قطعی سیاستگذاران است.
به گزارش جیاسام، عدم ثبت سفارش برای واردات موبایل در سال ۱۴۰۵ و همچنین عدم صدور مجوز برای تأمین ارز از محل صادرات خود برای سفارشهای ثبت شده در پایان سال ۱۴۰۴، سبب شده تا بازار به طور جدی با کمبود کالا و در نتیجه کمبود عرضه مواجه شود و تداوم این وضعیت در ماههای آینده میتواند افزایش قیمت موبایل را حتی در صورت ادامهدار بودن روند کاهش قیمت ارز، در پی داشته باشد.
چشمانداز بازار در تابستان
رئیس انجمن تلفن همراه در خصوص آینده بازار اظهار داشت: بخشنامه مربوط به تغییر مسیر شناورها و لنجها به سمت امارات و دبی صادر شده و این فرآیند استارت خورده است. اگر این شرایط تثبیت شود و سیاستگذار برنامه ارزی سال ۱۴۰۵ را مشخص کند، وضعیت بازار در تابستان بهبود خواهد یافت در غیر این صورت، تأمین کالای موردنیاز بازار با مشکل مواجه میشود.
نظرات(0)