گزارش مرکز پژوهشهای اتاق ایران از سقوط سنگین شامخ اقتصاد در دی ماه سال جاری به رقم 41.89 واحد حکایت دارد که تحت تأثیر عوامل تکراری نظیر تورم، تنش ارزی، ناتوانی تقاضا بهاضافه چالش کمبود انرژی واحدهای تولیدی رخ داده است. شاخص شامخ که اتاق بازرگانی ایران هر ماه منتشر میکند، رونق، رکود یا ثبات کسب و کارهای تحت بررسی و چشم انداز مورد انتظار آنها در آینده را نشان میدهد. در این گزارش اگر عدد شامخ بیش از ۵۰ واحد باشد، نشان میدهد که اقتصاد در حال رشد است و اگر هر رقمی زیر ۵۰ واحد باشد، از اقتصاد در شرف انقباض و رکود حکایت دارد.
این شاخص که بر اساس پایش پرسشنامهای به دست میآید، بینشی آنی و تصویری سریع از شرایط اقتصاد کلان ایران، بهویژه وضعیت رونق و رکود در بخشهای صنعت و خدمات ارائه میدهد. در جمع آوری دادههای این مطالعه، از پاسخدهندگان خواسته میشود به ۱۲ پرسش در قالب سه معیار وضعیت نسبت به ماه پیش (بهتر شده، بدتر شده یا تغییری نکرده است) پاسخ دهند. حالا تازهترین گزارش اتاق بازرگانی از اقتصاد و صنعت در ایران میگوید که شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در مقایسه با آذر ماه با کاهش شدیدی روبرو شده و به پایینترین سطح خود سقوط کرده است. نتایج نظر سنجی از بنگاههای اقتصادی حاکی از این است که این سقوط، ناشی از عواملی نظیر رشد هزینهها در اثر تورم و تنش نرخ ارز است که این بار چالش کمبود انرژی نیز به آن اضافه شده است.
این گزارش همچنین آشکار میکند شاخص میزان فعالیتهای کسب و کار (۳۹.۴۸) و شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش (۴۳.۳۵) بهشدت کاهش یافته است. افزایش قابل توجه هزینه نهادههای ناشی از صعود نرخ ارز و تعطیلی بهدلیل قطعیهای ناشی از کمبود انرژی، از مهمترین عوامل افت در این بخش از صنعت ایران گزارش شده است.
این گزارش میگوید شاخص میزان سفارشهای جدید مشتریان (۴۰.۸۲) هم به پایینترین میزان در ۱۸ ماه اخیر خود رسید که خدمات و کشاورزی شدیدترین کاهش در این بخش را داشته است. شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (۳۹.۵۴) نیز به کمترین مقدار در ۲۷ ماه اخیر رسید که افزایش نرخ دلار و قیمتها، شرکتها را در زنجیره تامین مواد با مشکل مواجه کرد.
شاخص میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی (۴۶.۶۲) نیز بر اساس این گزارش به کمترین مقدار ۱۰ ماهه خود رسید که بیشترین کاهش مربوط به بخش خدمات و کشاورزی بوده است. شدت کاهش سفارشها و فشار هزینه نهادهها بر تصمیمهای شرکتها در کاهش جذب نیروی کار جدید نیز تاثیرگذار بوده است.
شاخص قیمت خرید مواد اولیه و لوازم مورد نیاز هم با ثبت رکورد ۸۵.۲۶ به بالاترین نرخ در هفت ماهه گذشته رسیده است. شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات در دی ماه نیز رکورد ۴۳.۳۱ را ثبت کرد و برای چهارمین ماه پیاپی در رکود سپری شد. تضعیف تقاضای بازار با کاهش قدرت خرید و افزایش نرخ ارز و اطمینان نداشتن از شرایط و همچنین کمبود انرژی، شرکتها را در دی ماه با کاهش فروش روبرو کرده است.
شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده نیز ۵۲.۷۰ اعلام شده است که حکایت از خوش بینی ضعیف کسب و کارها درباره بهبود فعالیتها در ماه آینده دارد. بر اساس دادههای به دست آمده از بنگاههای بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت هم در دی ماه عدد ۴۵.۶۰ را ثبت کرد که حاکی از افت فعالیتهای بخش صنعت در مقایسه با ماه قبل است و (بدون در نظر گرفتن فروردینماه) شاخص به کمترین مقدار ۱۷ ماهه خود از شهریور ۱۴۰۰ رسیده است.
در دی ماه در میان مولفههای اصلی بخش صنعت، به ترتیب میزان تولید، موجودی مواد اولیه و سفارشها جدید مشتریان شدیدترین کاهش را داشتهاند. شاخص مقدار تولید محصولات بخش صنعت در دیماه (۳۹.۶۳)، حاکی از کاهش شدید تولیدات صنعتی است و به کمترین مقدار خود طی چهار سال گذشته رسیده است. شاخص موجودی مواد اولیه خریداری شده در دی ماه هم (۴۳.۳۱) برای ششمین ماه متوالی کاهشی است و شدیدترین نرخ کاهش پنج ماهه اخیر را به ثبت رسانده است.
شاخص میزان سفارشهای جدید مشتریان در دی ماه (۴۴.۱۹) بهشدت کاهش یافته و طی ۱۷ ماه اخیر از شهریور ماه ۱۴۰۰ (به غیر از فروردین و مرداد ماه) کمترین مقدار خود را ثبت کرده است. این گزارش در پایان، مشکلات اصلی واحدهای تولیدی در دیماه سال ۱۴۰۱ را کمبود و قطعیهای گسترده گاز و اعمال محدودیت در مصرف انرژی (گاز و برق) برای کارخانهها اعلام کرده است.
افزایش بیرویه نرخ ارز، کمبود نیروی کار بهدلیل سطح پایین دستمزدها، افزایش شدید قیمت مواد اولیه وارداتی و داخلی و اختلال در اینترنت، از دیگر عوامل تاثیر گذار بر رکود اقتصاد و صنعت در دی ماه امسال اعلام شده است. به طور کلی افزایش هزینههای نهادهها ناشی از صعود نرخ ارز و تعطیلی به دلیل کمبود انرژی، باعث کاهش شدید در سرعت انجام و تحویل سفارشات شده است. همچنین اختلال در اینترنت در شدت کاهش فعالیتها به خصوص در بخش خدمات تاثیر گذار بوده است. در عین حال کاهش تقاضای مشتریان و افزایش فشار هزینهها برای فعالیت شرکتها منجر به کاهش استخدام نیروی کار شده است.
.jpeg)
نظرات(0)