گواهی حدود تشعشعی، کابوس واردکنندگان تلفن همراه
تبلیغات
گروه خبری GSM: به گفته برخی از نمایندگان قانونی، برای ارائه گواهی حدود تشعشعی (SAR ) گوشی تلفن همراه نیاز به پرداخت هزینه بالایی است که با این امر تنها شرایط کار برای نمایندگان قانونی را سخت‌تر از گذشته می‌کند.
"مرتضی خراسانی" مدیرفروش شرکت پارس مایکروتل در گفت‌و‌گو با خبرنگار موبنا اظهار داشت: در سال جاری واردکنندگان قانونی بر اساس مصوبه سازمان تنظیم مقررات ملزم به رعایت مقررات حدود تشعشعی (SAR) شده اند. این امر تنها کندی فعالیت و متضرر شدن شرکت‌های قانونی را در پی خواهد داشت.
وی افزود: با اجرای این قانون روند واردات قانونی و ترخیص کالاهای مورد نظر از گمرک به کندی صورت می‌گیرد. به همین دلیل مشکلات عدیده‌ای برای نمایندگان پیش خواهد آمد که تنها به نفع قاچاقچیان خواهد بود. فعالیت قاچاقچیان به سهولت صورت می‌گیرد و جدیدترین مدل‌های گوشی تلفن همراه برای اولین بار توسط فعالان غیرقانونی و با قیمت‌های کاذب روانه بازار می‌شود. این امر موجب برهم زدن تعادل بازار می‌شود. با اجرای این قانون سهم باقی مانده فعالان قانونی نیز به قاچاقچیان اختصاص می‌یابد.
در همین حال مدیرعامل شرکت نامداران ارتباطات همراه در این باره گفت: در شرایط فکه تمامی فعالان قانونی برای بقا در این بازار پرهیاهو مجبور به ضرروزیان‌های هنگفتی شده‌اند پرداخت هزینه‌ای مازاد برای صدور گواهی حدود تشعشعی (SAR ) برای انواع گوشی‌های تلفن همراه تنها به ضرر نمایندگان است.
"پدارم الیکایی" خاطرنشان کرد: برای صدور گواهی حدود تشعشعی (SAR) برای هر مدل گوشی حداقل نیاز به پرداخت هزینه‌ای حدود چهار تا پنج هزار دلار است که با اجرای این امر نیز بهای گوشی‌ها نیز به تبع افزایش می‌یابد.
وی تصریح کرد: با این شرایط باز هم بازار تلفن همراه در اختیار کامل قاچاقچیان می گیرد. چرا که به دلیل زمان طولانی ترخیص کالا از گمرک، فعالان غیرقانونی از این شرایط استفاده کرده و گوشی‌ها را سریعتر از نمایندگان قانونی وارد بازار می‌کنند.
به گزارش موبنا، چندی پیش رییس مرکز امور بین الملل و مهندسی سازمان تنظیم مقررات اعلام کرده بود که تنها آن دسته گوشی‌های تلفن همراه و سایر دستگاه‌های رادیویی مجاز به ورود به کشور هستند که گواهی تایید آزمایش sar از آزمایشگاه‌های معتبر بین‌المللی داشته باشند که اما متاسفانه این امر تا اسفندماه سال گذشته به طور جدی دنبال نشده بود.
گروه خبری GSM: به گفته برخی از نمایندگان قانونی، برای ارائه گواهی حدود تشعشعی (SAR ) گوشی تلفن همراه نیاز به پرداخت هزینه بالایی است که با این امر تنها شرایط کار برای نمایندگان قانونی را سخت‌تر از گذشته می‌کند.
"مرتضی خراسانی" مدیرفروش شرکت پارس مایکروتل در گفت‌و‌گو با خبرنگار موبنا اظهار داشت: در سال جاری واردکنندگان قانونی بر اساس مصوبه سازمان تنظیم مقررات ملزم به رعایت مقررات حدود تشعشعی (SAR) شده اند. این امر تنها کندی فعالیت و متضرر شدن شرکت‌های قانونی را در پی خواهد داشت.
وی افزود: با اجرای این قانون روند واردات قانونی و ترخیص کالاهای مورد نظر از گمرک به کندی صورت می‌گیرد. به همین دلیل مشکلات عدیده‌ای برای نمایندگان پیش خواهد آمد که تنها به نفع قاچاقچیان خواهد بود. فعالیت قاچاقچیان به سهولت صورت می‌گیرد و جدیدترین مدل‌های گوشی تلفن همراه برای اولین بار توسط فعالان غیرقانونی و با قیمت‌های کاذب روانه بازار می‌شود. این امر موجب برهم زدن تعادل بازار می‌شود. با اجرای این قانون سهم باقی مانده فعالان قانونی نیز به قاچاقچیان اختصاص می‌یابد.
در همین حال مدیرعامل شرکت نامداران ارتباطات همراه در این باره گفت: در شرایط فکه تمامی فعالان قانونی برای بقا در این بازار پرهیاهو مجبور به ضرروزیان‌های هنگفتی شده‌اند پرداخت هزینه‌ای مازاد برای صدور گواهی حدود تشعشعی (SAR ) برای انواع گوشی‌های تلفن همراه تنها به ضرر نمایندگان است.
"پدارم الیکایی" خاطرنشان کرد: برای صدور گواهی حدود تشعشعی (SAR) برای هر مدل گوشی حداقل نیاز به پرداخت هزینه‌ای حدود چهار تا پنج هزار دلار است که با اجرای این امر نیز بهای گوشی‌ها نیز به تبع افزایش می‌یابد.
وی تصریح کرد: با این شرایط باز هم بازار تلفن همراه در اختیار کامل قاچاقچیان می گیرد. چرا که به دلیل زمان طولانی ترخیص کالا از گمرک، فعالان غیرقانونی از این شرایط استفاده کرده و گوشی‌ها را سریعتر از نمایندگان قانونی وارد بازار می‌کنند.
به گزارش موبنا، چندی پیش رییس مرکز امور بین الملل و مهندسی سازمان تنظیم مقررات اعلام کرده بود که تنها آن دسته گوشی‌های تلفن همراه و سایر دستگاه‌های رادیویی مجاز به ورود به کشور هستند که گواهی تایید آزمایش sar از آزمایشگاه‌های معتبر بین‌المللی داشته باشند که اما متاسفانه این امر تا اسفندماه سال گذشته به طور جدی دنبال نشده بود.
