پایان واردات و رجیستر گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو در ایران؟!

به نظر می‌رسد بازار آشفته‌ی گوشی‌های همراه در ایران حالا در انتظار شوک جدیدی است. شوکی که این بار می‌تواند موجب افزایش قیمت‌ گوشی‌های فعلی بازار شود. به نظر می‌رسد با توجه به بحران ارزی در کشور، تصمیم گرفته شده تا پایان سال ۹۹ و بازگشت مجدد وضعیت ارزی کشور به حالت عادی، امکان واردات و رجیستر گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو در ایران وجود نداشته باشد. بدین ترتیب دولت برای اولین بار از اهرم رجیستری برای تحقق این امر استفاده خواهد کرد.

محمدرضا عالیان سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل در مصاحبه با جی‌اس‌ام درباره این تصمیم و اتفاق پیش آمده گفت:

در سال گذشته برای واردات موبایل، عدد تقریبی ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو ارز جهت واردات تخصیص داده شد. عددی که امسال به این موضوع تخصیص داده شده، با توجه به مشکلات ارزی فعلی کشور، ۱.۵ میلیارد یورو بوده است. این بدین معنی است که ۴۰ درصد ارز کمتری نسبت به پارسال در این زمینه تخصیص داده شده است در حالیکه تعداد شرکت‌های واردکننده از سال گذشته تا به امسال از ۱۷۰ به بیش از ۳۰۰ شرکت افزایش پیدا کرده است. در نتیجه ما با ۴۰ درصد ارز کمتر مواجه شدیم در حالیکه تعداد شرکت‌های واردکننده دو برابر شده است.

وی درباره‌ی فرآیند تصمیم‌گیری درباره‌ی این موضوع و تخصیص ارز به گوشی‌های زیر ۳۰۰ یورو افزود:

در نهایت برای اینکه بتوانیم فرایند تخصیص ارز بین شرکت‌ها را به صورت متناسب تقسیم کرده و ارز را به کالاهایی تخصیص دهیم که تقاضایی بیشتری دارند، تصمیم بر این شد که بررسی کنیم چند درصد از سهم بازار کشور مربوط به گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو و چند درصد مربوط به گوشی‌های زیر ۳۰۰ یورو است. 

بر همین اساس مشخص شد چیزی در حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد سهم بازار مربوط به گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو و چیزی در حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد بازار در اختیار گوشی‌های زیر ۳۰۰ یورو است. این در واقع تصمیم دولت در کمیته‌ی تخصیص ارز بوده که با حضور نمایندگان دولت، بانک مرکزی، وزارت صمت و دستگاه‌های ناظر تشکیل شده و در نهایت تصمیم بر این شد که اولویت اول تامین ارز گوشی‌های وارداتی به کشور با گوشی‌هایی باشد که ۸۰ تا ۸۵ درصد بازار از آن استفاده می‌کنند. در واقع با این تصمیم سعی شد که جلوی واردات گوشی‌های تلفن همراه گرفته نشود. 

وی درباره‌ی زمان پایان این محدودیت که منجر به این ممنوعیت شده است گفت:

در حال حاضر می‌دانیم که شرایط ممکلت به گونه‌ایست که ارز کافی موجود نیست و باید تا زمان حل شدن مشکلات این محدودیت اعمال شود. اما در صورتی که در آينده شرایط مملکت به گونه‌ای رقم بخورد که واردات راحت‌تر انجام شده و ارز بیشتری وارد کشور شود و مشکلات صادرات نفتی و غیر نفتی حل شود، قاعدتا شرایط تخصیص ارز بهتر خواهد شد و مشکلی در تخصیص ارز به گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو نخواهد بود. ولی جمیع شرایط به گونه‌ای است که برای حفظ واردات گوشی، دولت مجبور به چنین تصمیمی شده است. 

همچنین عالیان درباره آینده‌ی گوشی‌های مسافری بالای ۳۰۰ یورو و وضعیت رجیستری آن افزود:

همانطور که واردات تجاری گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو به صورت قانونی بسته شده، واردات مسافری نیز شامل این قانون خواهد بود. دلیل این امر این است که در صورتی که این اتفاق شامل حال گوشی‌های مسافری نشود، یک سری از افراد با اطلاعات دیگران واردات قاچاق انجام داده و با قیمت چند برابری در بازار خواهند فروخت.

اما از محمدرضا عالیان درباره‌ی زمان شروع این طرح پرسیدیم:

هنوز نمی‌توان زمان دقیق آن را به صورت مشخص گفت، شاید از همین لحظه اجرایی شده باشد. چون این قانونی نیست که شروع مشخصی داشته باشد. در واقع فرآیند به گونه‌ایست که بازرگان باید ثبت سفارش کند و تخصیص ارز رد شود تا مشخص شود این قانون اجرایی شده است. اما مطمئنا شرکت‌های واردکننده این موضوع را تایید خواهند کرد. اما یک نکته‌ی مهم در این بین وجود دارد، ما از دولت خواستیم که کالاهای باقی‌مانده در گمرک تا قبل از ماه مرداد که شامل گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو بوده است، ارز تخصیص داده شود. با همه‌ی این احوالات ما همچنان منتظر تخصیص ارز جدید هستیم. 

در پایان از عالیان درباره‌ی تاثیر این تصمیم بر روی قیمت‌ گوشی در بازار ایران پرسیدیم:

در حال حاضر که واردات گوشی انجام نمی‌شود و بنابراین وقتی گوشی در بازار وارد نشود، عملا قیمت‌ آن تغییری پیدا نخواهد کرد. چیزی که باقی می‌ماند گوشی‌هایی است که ارز به آن‌ها تخصیص خواهد یافت و یک نکته در این بین وجود خواهد داشت. این گوشی‌ها توسط وارد‌کننده‌های رسمی وارد شده و قیمت‌های در سامانه ۱۲۴ ثبت شده و فروشنده مجاز به فروش این گوشی‌ها با قیمتی بالاتر از قیمت و سود مصوب نخواهد بود. همچنین ما در روزهای آینده سرویسی راه‌اندازی خواهیم کرد که در این سرویس قیمت گوشی و اطلاعات کامل واردکننده و گارانتی برای خریدار ارسال خواهد شد. بنابراین انتظار ما این است حداقل در مورد گوشی‌های پرچمداری که به صورت رسمی در بازار موجود بوده و به صورت قانونی وارد شده است، این مکانیزم نگذارد که این تصمیم موجب افزایش قیمت این گوشی‌ها شود. 

به نظر می‌رسد که این تصمیم به این دلیل گرفته شده که دولت در حال حاضر اولویتی برای تامین ارز واردات گوشی‌ها مثل سابق نداشته و بر همین اساس برای تامین موجودی گوشی‌های بازار، تصمیم به تامین بخشی از بازه‌ی قیمتی گرفته شده که متقاضیانی بیشتری داشته است.

به این ترتیب و با این تصمیم و در صورت اجرایی شدن، بازار بسیاری از گوشی‌های پرچمدار احتمالا تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. تحریریه جی‌اس‌ام تحلیل‌ها و مصاحبه‌های بیشتری از این خبر و اتفاق، منتشر خواهد کرد. 

به نظر شما این تصمیم چه تاثیری بر روی بازار گوشی‌های همراه در ایران خواهد گذاشت؟