راهکاری برای حل مشکل اپراتور سوم

گروه خبری GSM : تجدید مزایده اپراتور سوم با حذف بند مربوط به الزام مشارکت حداقل ۱۰درصدی شرکت‌های خارجی، تصمیم کارگروه بررسی وضعیت اپراتور سوم مجلس است که هفته آینده به دولت ارسال می‌شود.

 مطهری عضو کمیسیون صنایع مجلس در گفت وگو با فارس با بیان این مطلب اظهار داشت: در کار گروه مشترک مرکز پژوهش های مجلس و وزارت ارتباطات با حضور رئیس سازمان تنظیم مقررات درباره اپراتور سوم تصمیم‌گیری شد و نظر این کارگروه این بود که مزایده با شرایط جدید تجدید شود. وی افزود: شرایط جدید شامل حذف الزام مشارکت حداقل ۱۰درصدی شرکت‌های خارجی است البته این اختیار سلب نخواهد شد و می‌توانند از مشارکت خارجی نیز استفاده کنند ولی مانند مزایده قبلی که الزام بود که حداقل ۱۰درصد مشارکت خارجی داشته باشند نخواهد بود.

عضو کمیته مخابرات مجلس گفت: این پیشنهادی است که از سوی این جمع مطرح شده ولی تصمیم نهایی با دولت است و ممکن است این پیشنهاد را بپذیرند. مطهری درباره سایر تصمیماتی که دولت می تواند در این خصوص بگیرد، تصریح کرد: امکان دارد دولت از طریق ۵ کنسرسیومی که در مزایده شرکت کرده بودند و ترجیحا اتصالات را بدون شریک خارجی انتخاب کند.وی اظهار داشت: بدون شریک خارجی به این مفهوم است که اتصالات و امارات هر ۲ برنده این مزایده بودند ولی چون به موقع مدارک خود را ارائه ندادند، کنار گذاشته شدند بر این اساس دولت به عقب برگردد و از آن ها بخواهد که بازگردند یا باهم و یا به تنهایی این کار را قبول کنند.

عضو کمیسیون صنایع مجلس بیان کرد: پیشنهادی که کارگروه مبنی بر تجدید مزایده داده، یک راه قانونی و بدون حاشیه است ولی سایر موارد می‌تواند تفاسیر مختلف و نیز مدعی های مختلفی پیدا کند. مطهری در پایان تاکید کرد: تصمیم گیری نهایی در این رابطه با دولت است ولی پیشنهاد کارگروه هفته آینده از طریق کمیسیون صنایع به دولت ابلاغ می شود. نظر وزارت ارتباطات نیز بر تجدید مزایده است و به طور قطع تاکنون نظر خود را به دولت گفته است.

پیش از این مطابق با قانون سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین به منظور انتقال تکنولوژی به داخل کشور، در پروژه اپراتور سوم تلفن همراه ایران برای شریک خارجی اپراتور ۴۹ درصد سهم و برای شریک داخلی ۵۱درصد سهم منظور کرده بودند. پس از کنارگذاشتن ۲ برنده اول و دوم مزایده اپراتور سوم تلفن همراه ایران، به نظر می‌رسد این اپراتور هنوز نیامده به خواب زمستانی رفته است تا مسئولان درباره آینده اش تصمیم بگیرند.

به گزارش ایسنا، پس از این که کنسرسیوم تامین اتصالات به دلیل انجام ندادن تعهداتش از روند مزایده اپراتور سوم تلفن همراه ایران خارج شد، از کنسرسیوم زین ایران به عنوان حائز رتبه دوم پیشنهاد مالی در مزایده به منظور انجام پروژه دعوت شد، نفر دوم قیمتی با تفاوت زیاد را پیشنهاد کرده بود، در حالی که طبق قانون تفاوت قیمت نباید بیش از ۵درصد باشد؛ سعی شد طی مذاکراتی قیمت ها تصحیح شود ولی این اتفاق هم رخ نداد، ضمن این که سپرده تامین اتصالات هم طبق قانون ضبط شد.

کنسرسیوم دوم نیز در زمان مقرر به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پاسخ مثبت نداد و به این ترتیب این کنسرسیوم نیز از روند مزایده کنار گذاشته شد؛ سرانجام این موضوع به مجلس ارجاع داده شد که تصمیم‌گیری در این رابطه توسط مراجع ذی صلاح انجام شود و پیشنهاد کمیسیون صنایع مجلس ارجاع موضوع به دولت بود. علی اصغر یوسف نژاد، نماینده مردم ساری در خانه ملت با اشاره به این که پس از این اتفاقات گزارشی توسط وزارت ارتباطات تهیه و به دولت ارائه شده است، اظهار کرد: قرار شد دولت در این باره تصمیم بگیرد. البته آن چه مهم است این است که اپراتور سوم باید باشد و مجلس هم نسبت به آن حساس است و امور آن را پی‌گیری می‌کند.

به گزارش ایلنا، اپراتور سوم تلفن همراه از بدو آغاز برنامه ریزی‌های مرتبط تا برنامه‌ریزی مزایده، ارسال مدارک شرکت های داوطلب، اجرای مزایده، اعلام برنده، خبر حذف برنده، اعلام ابطال مزایده و در نهایت سرنوشت مبهم آن، پرخبرترین و پرحاشیه ترین موضوع حوزه ارتباطات کشور در این ۲ سال اخیر بوده است. وقایع نگاری این اپراتور تقریبا حدود ۲ سال پیش با اعلام وزیر ارتباطات شروع شد. در ابتدا بسیاری از شرکت‌های خارجی از جمله مگافون روسی از این حرکت استقبال و خواهان سرمایه گذاری در ایران شدند و آنان حتی در یک نشست خبری از سرمایه گذاری ۳ میلیارد یورویی در این پروژه خبر دادند ولی به ناگاه مگافون بی هیچ دلیلی خود را از مزایده کنار کشید.

بعد از مگافون هر روز آماری از داوطلبان ارائه و هر روز تعدادی هم از آنان کاسته می‌شد. مزایده ای که در ابتدا ۱۵ شرکت داوطلب حضور در آن بودند، بعد از مدتی به ۱۲ شرکت رسید، سپس ۱۱ شرکت و بعد ۹ شرکت و در نهایت با ۵ کنسرسیوم اجرا شد. به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، قرار بر این بود که برنده نهایی مزایده اپراتور سوم در مهر ماه سال ۸۷ اعلام شود که متاسفانه این امر با تاخیری چند ماهه انجام شد و برنده آن هم پس از مدتی حذف و بررسی پرونده اپراتور سوم بار دیگر از ابتدا شروع شد.

اپراتور سوم باید حدود یک پنجم بازار تلفن همراه کشور را (حدود ۱۷ میلیون مشترک) در اختیار بگیرد. اپراتور سوم تلفن همراه رقیبی برای اپراتورهای فمحسوب می‌شود و به طور طبیعی باعث کاهش قیمت سیم کارت و رقابت بیشتر برای افزایش کیفیت خواهد شد و مهم‌ترین مزیت این اپراتور نیز ارائه خدمات نسل سوم تلفن همراه است که برای تجربه امکانات نسل سوم تلفن همراه، باید منتظر آغاز به کار این اپراتور در کشور باشیم.

گروه خبری GSM : تجدید مزایده اپراتور سوم با حذف بند مربوط به الزام مشارکت حداقل ۱۰درصدی شرکت‌های خارجی، تصمیم کارگروه بررسی وضعیت اپراتور سوم مجلس است که هفته آینده به دولت ارسال می‌شود.

 مطهری عضو کمیسیون صنایع مجلس در گفت وگو با فارس با بیان این مطلب اظهار داشت: در کار گروه مشترک مرکز پژوهش های مجلس و وزارت ارتباطات با حضور رئیس سازمان تنظیم مقررات درباره اپراتور سوم تصمیم‌گیری شد و نظر این کارگروه این بود که مزایده با شرایط جدید تجدید شود. وی افزود: شرایط جدید شامل حذف الزام مشارکت حداقل ۱۰درصدی شرکت‌های خارجی است البته این اختیار سلب نخواهد شد و می‌توانند از مشارکت خارجی نیز استفاده کنند ولی مانند مزایده قبلی که الزام بود که حداقل ۱۰درصد مشارکت خارجی داشته باشند نخواهد بود.

عضو کمیته مخابرات مجلس گفت: این پیشنهادی است که از سوی این جمع مطرح شده ولی تصمیم نهایی با دولت است و ممکن است این پیشنهاد را بپذیرند. مطهری درباره سایر تصمیماتی که دولت می تواند در این خصوص بگیرد، تصریح کرد: امکان دارد دولت از طریق ۵ کنسرسیومی که در مزایده شرکت کرده بودند و ترجیحا اتصالات را بدون شریک خارجی انتخاب کند.وی اظهار داشت: بدون شریک خارجی به این مفهوم است که اتصالات و امارات هر ۲ برنده این مزایده بودند ولی چون به موقع مدارک خود را ارائه ندادند، کنار گذاشته شدند بر این اساس دولت به عقب برگردد و از آن ها بخواهد که بازگردند یا باهم و یا به تنهایی این کار را قبول کنند.

عضو کمیسیون صنایع مجلس بیان کرد: پیشنهادی که کارگروه مبنی بر تجدید مزایده داده، یک راه قانونی و بدون حاشیه است ولی سایر موارد می‌تواند تفاسیر مختلف و نیز مدعی های مختلفی پیدا کند. مطهری در پایان تاکید کرد: تصمیم گیری نهایی در این رابطه با دولت است ولی پیشنهاد کارگروه هفته آینده از طریق کمیسیون صنایع به دولت ابلاغ می شود. نظر وزارت ارتباطات نیز بر تجدید مزایده است و به طور قطع تاکنون نظر خود را به دولت گفته است.

پیش از این مطابق با قانون سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین به منظور انتقال تکنولوژی به داخل کشور، در پروژه اپراتور سوم تلفن همراه ایران برای شریک خارجی اپراتور ۴۹ درصد سهم و برای شریک داخلی ۵۱درصد سهم منظور کرده بودند. پس از کنارگذاشتن ۲ برنده اول و دوم مزایده اپراتور سوم تلفن همراه ایران، به نظر می‌رسد این اپراتور هنوز نیامده به خواب زمستانی رفته است تا مسئولان درباره آینده اش تصمیم بگیرند.

به گزارش ایسنا، پس از این که کنسرسیوم تامین اتصالات به دلیل انجام ندادن تعهداتش از روند مزایده اپراتور سوم تلفن همراه ایران خارج شد، از کنسرسیوم زین ایران به عنوان حائز رتبه دوم پیشنهاد مالی در مزایده به منظور انجام پروژه دعوت شد، نفر دوم قیمتی با تفاوت زیاد را پیشنهاد کرده بود، در حالی که طبق قانون تفاوت قیمت نباید بیش از ۵درصد باشد؛ سعی شد طی مذاکراتی قیمت ها تصحیح شود ولی این اتفاق هم رخ نداد، ضمن این که سپرده تامین اتصالات هم طبق قانون ضبط شد.

کنسرسیوم دوم نیز در زمان مقرر به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پاسخ مثبت نداد و به این ترتیب این کنسرسیوم نیز از روند مزایده کنار گذاشته شد؛ سرانجام این موضوع به مجلس ارجاع داده شد که تصمیم‌گیری در این رابطه توسط مراجع ذی صلاح انجام شود و پیشنهاد کمیسیون صنایع مجلس ارجاع موضوع به دولت بود. علی اصغر یوسف نژاد، نماینده مردم ساری در خانه ملت با اشاره به این که پس از این اتفاقات گزارشی توسط وزارت ارتباطات تهیه و به دولت ارائه شده است، اظهار کرد: قرار شد دولت در این باره تصمیم بگیرد. البته آن چه مهم است این است که اپراتور سوم باید باشد و مجلس هم نسبت به آن حساس است و امور آن را پی‌گیری می‌کند.

به گزارش ایلنا، اپراتور سوم تلفن همراه از بدو آغاز برنامه ریزی‌های مرتبط تا برنامه‌ریزی مزایده، ارسال مدارک شرکت های داوطلب، اجرای مزایده، اعلام برنده، خبر حذف برنده، اعلام ابطال مزایده و در نهایت سرنوشت مبهم آن، پرخبرترین و پرحاشیه ترین موضوع حوزه ارتباطات کشور در این ۲ سال اخیر بوده است. وقایع نگاری این اپراتور تقریبا حدود ۲ سال پیش با اعلام وزیر ارتباطات شروع شد. در ابتدا بسیاری از شرکت‌های خارجی از جمله مگافون روسی از این حرکت استقبال و خواهان سرمایه گذاری در ایران شدند و آنان حتی در یک نشست خبری از سرمایه گذاری ۳ میلیارد یورویی در این پروژه خبر دادند ولی به ناگاه مگافون بی هیچ دلیلی خود را از مزایده کنار کشید.

بعد از مگافون هر روز آماری از داوطلبان ارائه و هر روز تعدادی هم از آنان کاسته می‌شد. مزایده ای که در ابتدا ۱۵ شرکت داوطلب حضور در آن بودند، بعد از مدتی به ۱۲ شرکت رسید، سپس ۱۱ شرکت و بعد ۹ شرکت و در نهایت با ۵ کنسرسیوم اجرا شد. به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، قرار بر این بود که برنده نهایی مزایده اپراتور سوم در مهر ماه سال ۸۷ اعلام شود که متاسفانه این امر با تاخیری چند ماهه انجام شد و برنده آن هم پس از مدتی حذف و بررسی پرونده اپراتور سوم بار دیگر از ابتدا شروع شد.

اپراتور سوم باید حدود یک پنجم بازار تلفن همراه کشور را (حدود ۱۷ میلیون مشترک) در اختیار بگیرد. اپراتور سوم تلفن همراه رقیبی برای اپراتورهای فمحسوب می‌شود و به طور طبیعی باعث کاهش قیمت سیم کارت و رقابت بیشتر برای افزایش کیفیت خواهد شد و مهم‌ترین مزیت این اپراتور نیز ارائه خدمات نسل سوم تلفن همراه است که برای تجربه امکانات نسل سوم تلفن همراه، باید منتظر آغاز به کار این اپراتور در کشور باشیم.