مخالفت با افزایش تعرفه پیامک همچنان ادامه دارد
تبلیغات
گروه خبری GSM: رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در آستانه افزایش تعرفه پیامک لاتین تا سه روز آینده سازمان بازرسی مجدداً، به طور رسمی مخالفت خود را با این افزایش اعلام کرد.
به گزارش موبنا، محمد نیازی گفت: بر خلاف ادعای مسؤلان مخابرات، نظر کارشناسی سازمان بازرسی در خصوص غیر عادلانه بودن قیمت پیامکها رد نشده است.
وی گفت: هیأت دولت در این زمینه مصوبهای دارد که اگر این مصوبه به درستی اجرا شود تعرفه پیامک میتواند به صورت عادلانه اجرا شود.
وی خاطرنشان کرد: در مورد پیامکهای لاتین سازمان بازرسی نامهای را برای معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال کرده که قیمت پیامکهای لاتین مبنای حقوقی برای برای افزایش ندارد و سازمان بازرسی منتظر جوابیه معاونت حقوی ریاست جمهوری است.
این در حالی است که در زمان حاضر هر پیامک فارسی دو تا سه برابر پیام کوتاه با فونت لاتین محاسبه میشود و مشترکان تلفن همراه طی یک سال گذشته، بالغ بر 100 میلیارد تومان در یک محاسبه تقریبی ضرر کردند.
سازمان بازرسی کل کشور، مجلس و دیگر نهادهای نظارتی مخالفت خود را به طور رسمی بر تغییر تعرفه پبام کوتاه اعلام داشته و آن را غیر قانونی میدانند.
تغییر نرخ پیامک را هیأت دولت در بهمن ماه سال 86 به تصویب رساند که بر اساس آن تعرفه پیامک فارسی 890 ریال و تعرفه پیامک لاتین 222 ریال از ابتدای تیر ماه محاسبه میشود.
کاهش تعرفه پیامک فارسی به بهانه ترویج فرهنگ و زبان فارسی صورت گرفته، این در حالی است هنوز نرمافزار لازم برای فشرده سازی پیام کوتاه فارسی تهیه نشده است و به تبع آن مردم همچنان متضرر هر دو نوع پیامک هستند.
گروه خبری GSM: رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در آستانه افزایش تعرفه پیامک لاتین تا سه روز آینده سازمان بازرسی مجدداً، به طور رسمی مخالفت خود را با این افزایش اعلام کرد.
به گزارش موبنا، محمد نیازی گفت: بر خلاف ادعای مسؤلان مخابرات، نظر کارشناسی سازمان بازرسی در خصوص غیر عادلانه بودن قیمت پیامکها رد نشده است.
وی گفت: هیأت دولت در این زمینه مصوبهای دارد که اگر این مصوبه به درستی اجرا شود تعرفه پیامک میتواند به صورت عادلانه اجرا شود.
وی خاطرنشان کرد: در مورد پیامکهای لاتین سازمان بازرسی نامهای را برای معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال کرده که قیمت پیامکهای لاتین مبنای حقوقی برای برای افزایش ندارد و سازمان بازرسی منتظر جوابیه معاونت حقوی ریاست جمهوری است.
این در حالی است که در زمان حاضر هر پیامک فارسی دو تا سه برابر پیام کوتاه با فونت لاتین محاسبه میشود و مشترکان تلفن همراه طی یک سال گذشته، بالغ بر 100 میلیارد تومان در یک محاسبه تقریبی ضرر کردند.
سازمان بازرسی کل کشور، مجلس و دیگر نهادهای نظارتی مخالفت خود را به طور رسمی بر تغییر تعرفه پبام کوتاه اعلام داشته و آن را غیر قانونی میدانند.
تغییر نرخ پیامک را هیأت دولت در بهمن ماه سال 86 به تصویب رساند که بر اساس آن تعرفه پیامک فارسی 890 ریال و تعرفه پیامک لاتین 222 ریال از ابتدای تیر ماه محاسبه میشود.
کاهش تعرفه پیامک فارسی به بهانه ترویج فرهنگ و زبان فارسی صورت گرفته، این در حالی است هنوز نرمافزار لازم برای فشرده سازی پیام کوتاه فارسی تهیه نشده است و به تبع آن مردم همچنان متضرر هر دو نوع پیامک هستند.
