خانهاخبار
كاهش تعرفه سيم كارتهاي دولتي ضروري است

كاهش تعرفه سيم كارتهاي دولتي ضروري است

گروه خبری GSM: كاهش نیافتن تعرفه پیامك و مكالمه با سیم كارت دولتی و تلاش برای كاهش تعرفه سیم كارت اعتباری در نهایت به زیان مشتركان شبكه تلفن همراه كشور است.
۱۳۸۶/۹/۱۷

 

گروه خبری GSM: كاهش نیافتن تعرفه پیامك و مكالمه با سیم كارت دولتی و تلاش برای كاهش تعرفه سیم كارت اعتباری در نهایت به زیان مشتركان شبكه تلفن همراه كشور است.

رمضان علی صادق زاده، رئیس کمیته ی مخابرات مجلس شورای اسلامی، در گفت وگو با فارس با نقل این خبر گفت: با توجه به ورود اپراتورهای جدید به این عرصه و ارتقای تكنولوژی وكاهش هزینه ها كاهش تعرفه سیم كارت اعتباری دولتی نیازمند تلاش برای حذف سایر رقبای غیر دولتی است.

وی افزود: در شرایطی كه حدود20 میلیون مشترك این شبكه موظف هستند آبونمان ماهانه بپردازند و بطور متوسط حدود چهار میلیون ریال نیز سپرده نزد دولت دارند، ثابت ماندن تعرفه ی مکالمه با سیم کارت های دولتی منطقی به نظر نمی رسد.

وی گفت: مجلس نمی تواند در آمدهای دولت را كاهش دهد،اما معتقد است كه اگر دولت واقعاً در صدد ارائه خدمات به مردم و رفاه حال آنان است، بهتراست برای كاهش تعرفه پیامك وحذف دریافت آبونمان از مشتركان دولتی به كاهش تعرفه همزمان هر دو نوع سیم كارت اقدام كند تا واقعاً حقوق همه مشتركان تأمین شود.

شبكه دولتی تلفن همراه از زمان ابلاغ سیاستهای كلی اصل 44 تا كنون، بیش از 10 میلیون سیم كارت دولتی ارائه كرده است و بزودی قرار است سهام این شركت واگذار شود.

 

گروه خبری GSM: كاهش نیافتن تعرفه پیامك و مكالمه با سیم كارت دولتی و تلاش برای كاهش تعرفه سیم كارت اعتباری در نهایت به زیان مشتركان شبكه تلفن همراه كشور است.

رمضان علی صادق زاده، رئیس کمیته ی مخابرات مجلس شورای اسلامی، در گفت وگو با فارس با نقل این خبر گفت: با توجه به ورود اپراتورهای جدید به این عرصه و ارتقای تكنولوژی وكاهش هزینه ها كاهش تعرفه سیم كارت اعتباری دولتی نیازمند تلاش برای حذف سایر رقبای غیر دولتی است.

وی افزود: در شرایطی كه حدود20 میلیون مشترك این شبكه موظف هستند آبونمان ماهانه بپردازند و بطور متوسط حدود چهار میلیون ریال نیز سپرده نزد دولت دارند، ثابت ماندن تعرفه ی مکالمه با سیم کارت های دولتی منطقی به نظر نمی رسد.

وی گفت: مجلس نمی تواند در آمدهای دولت را كاهش دهد،اما معتقد است كه اگر دولت واقعاً در صدد ارائه خدمات به مردم و رفاه حال آنان است، بهتراست برای كاهش تعرفه پیامك وحذف دریافت آبونمان از مشتركان دولتی به كاهش تعرفه همزمان هر دو نوع سیم كارت اقدام كند تا واقعاً حقوق همه مشتركان تأمین شود.

شبكه دولتی تلفن همراه از زمان ابلاغ سیاستهای كلی اصل 44 تا كنون، بیش از 10 میلیون سیم كارت دولتی ارائه كرده است و بزودی قرار است سهام این شركت واگذار شود.

اخبار مشابه

برای ثبت نظر خود وارد حساب کاربری شوید.

دیدگاه‌ها (0 نظر)