تعرفه جدید واردات گوشی موبایل اعلام شد

گمرک در ابلاغیه‌ای جدید، جدول حقوق ورودی گوشی تلفن همراه در سال ۱۴۰۵ را مشخص کرد. بر اساس این بخشنامه، واردات گوشی‌های بالای ۹۰۰ یورو با ۳۰ درصد حقوق گمرکی محاسبه می‌شود و گوشی‌های ۶۰۰ تا ۹۰۰ یورو نیز مشمول ۱۵ درصد حقوق گمرکی خواهند بود. این نرخ‌ها برای رویه‌های تجاری، مسافری و پستی اعمال می‌شوند.

تبلیغات

این تصمیم در ادامه بازنگری دولت و گمرک در نحوه محاسبه حقوق ورودی گوشی‌های موبایل اتخاذ شده و می‌تواند تأثیر مستقیمی بر قیمت نهایی بسیاری از مدل‌های پرچمدار بازار ایران داشته باشد.

جزئیات نرخ‌های جدید

طبق ابلاغیه جدید، واردات گوشی‌های موبایل در سه بازه قیمتی دسته‌بندی شده است. برای گوشی‌های با ارزش کمتر از ۱۵۰ یورو، نرخ حقوق گمرکی ۴ درصد و سود بازرگانی ۶ درصد تعیین شده است. گوشی‌های ۱۵۰ تا ۶۰۰ یورو نیز با همان ساختار ۴ درصد حقوق گمرکی و ۶ درصد سود بازرگانی محاسبه می‌شوند.

اما در بخش گوشی‌های ۶۰۰ تا ۹۰۰ یورو، نرخ حقوق گمرکی به ۱۵ درصد افزایش یافته و برای گوشی‌های بالاتر از ۹۰۰ یورو این عدد به ۳۰ درصد رسیده است. علاوه بر این، طبق ضوابط اجرایی بودجه ۱۴۰۵، یک درصد دیگر نیز به‌عنوان مالیات بر ارزش افزوده به محاسبات افزوده می‌شود.

اثر این تصمیم بر گوشی‌های پرچمدار

این تغییر بیش از همه روی گوشی‌های پرچمدار و گران‌قیمت اثر می‌گذارد. مدل‌هایی از برندهای اپل، سامسونگ و برخی پرچمداران چینی که در بازه قیمتی بالاتر از ۹۰۰ یورو قرار می‌گیرند، با افزایش محسوس هزینه واردات روبه‌رو خواهند شد.

در نتیجه، انتظار می‌رود قیمت نهایی این گوشی‌ها در بازار آزاد ایران بیش از گذشته تحت فشار قرار بگیرد. این موضوع می‌تواند تقاضا را به سمت مدل‌های میان‌رده یا نسخه‌های ارزان‌تر همان خانواده‌ها سوق دهد.

رویه مسافری هم مشمول می‌شود

یکی از نکات مهم این ابلاغیه آن است که فقط واردات تجاری را دربر نمی‌گیرد؛ بلکه رویه مسافری نیز مشمول همین تعرفه‌ها شده است. این یعنی حتی گوشی‌هایی که از مسیر مسافری وارد کشور می‌شوند، در صورتی که ارزش آن‌ها از سقف‌های تعیین‌شده بالاتر باشد، با همان حقوق ورودی محاسبه خواهند شد.

به همین دلیل، گزارش‌های منتشرشده تأکید دارند که این تغییر می‌تواند برای افرادی که گوشی را از خارج کشور به‌صورت شخصی وارد می‌کنند نیز اهمیت زیادی داشته باشد.

در شرایطی که بازار موبایل ایران همواره تحت تأثیر سیاست‌های ارزی و گمرکی قرار دارد، این تصمیم می‌تواند یکی از عوامل تعیین‌کننده در قیمت‌گذاری گوشی‌های پرچمدار در سال آینده باشد.