به نقل از اتاق ایران، بررسی تاثیر محدودیت دسترسی به اینترنت و شبکههای اجتماعی بر کسب و کارهای مجازی و فعالیت اقتصادی موضوع نشست کارگروه تخصصی شورای گفت و گو در اتاق ایران بود. این موضوع توسط کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران مطرح شده بود و با حضور نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نمایندگان اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی، تعدادی از صاحبان کسب و کارهای مجازی مانند دیجیکالا، اسنپ و نماینده اپراتورهای همراه اول و ایرانسل بررسی شد.
در ابتدای این نشست عنوان شد که از شهریورماه کسبوکارها به واسطه فیلترینگ وارد بحرانی شده که بسیاری از آنها دچار زیان شدیدی شدهاند. اگر چه آمار دقیقی از میزان خسارتها وجود ندارد اما گزارش سازمان نظام صنفی رایانهای در آبان ماه نشان میدهد که بیش از 41 درصد شرکتها 25 تا 50 درصد درآمد خود را از دست دادهاند و حدود 47 درصد هم بیشتر از 50 درصد کاهش فروش داشتهاند.
در این نشست عنوان شد که فیلترینگ کسب و کارها را از نظر مالی و فنی دچار آسیب کرده. استفاده از vpn مخاطرات جدی برای فضای کسب و کار ایجاد کرده است. فعالان اقتصادی، و فعالان کسب و کارهای مجازی نیاز به حمایت قانون گذار، حاکمیت و دولت دارند. باید ظرفیتهای قانونی بررسی شود و طبق این ظرفیتها از کسب و کارها حمایت شود.
در نشست کارگروه شورای گفت و گو به ظرفیت ماده 33 منشور حقوق شهروندی و اصل 79 قانون اساسی اشاره شد که طبق این قوانین هیچ نهادی نمیتواند بیش از یک ماه محدودیت فضای مجازی را ادامه دهد، اما در ادامه محدودیت اینترنت و فیلترینگ این قوانین نقض شده است.
بعد از آن کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران گزارشی از بررسی آخرین وضعیت اینترنت و طرح موسوم به اینترنت طبقاتی ارائه کرد. اینکه ارائه اینترنت طبقاتی نقض غرض است و این باعث رانت خواهد شد. هر چقدر محدودیت بیشتر باشد، سرمایه گذاری محدود میشود و با افزایش محدودیت، شیرازه فضای مجازی از هم میپاشد و باعث زیان گسترده خواهد شد. تنها راه حل ممکن، ایجاد اعتماد بین مصرف کننده، دولت و مردم است. میلیونها دلار برای دسترسی به اینترنت، سرمایه گذاری میشود و دولت میخواهد بار دیگر با فیلتر کردن جلوی آن سرمایه گذاری و رشد را بگیرد؛ ادامه این روند، خارج شدن دولت از مسیرهای دسترسی به فضای مجازی و مدیریت آن است. شکست در مدیریت فضای مجازی به دنبال خود مشکلات خیلی زیادی دارد و دولت باید جلوی این ضرر را بگیرد و نباید اجازه ادامه این خسارت را بدهد. دولت در ادامه مسیر، توان خنثی کردن این محدودیتها را ندارد و فضای اینترنت و کسب و کارهای کشور نا امن خواهد شد. از طرفی هزینههای اینترنت خیلی گران شده است.
در ادامه این نشست به چالش منابع انسانی اشاره شد که در اثر محدودیتها بدنه کارشناسی کشور تضعیف خواهد شد و باید به این موارد در موقع سیاست گذاری دقت شود. همچنین به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران اشاره شد که عنوان کرده بود با تعطیلی پلتفرمهای خارجی، کاربران به پلتفرمهای داخلی منتقل شدهاند. در این نشست عنوان شد که اولا باید این گفتهها راستی آزمایی شود و در ادامه باید به این نکته توجه شود که چقدر و چند سال طول خواهد کشید تا کسب و کارهای خانگی به همان رونق سابق خود در پلتفرمهای داخلی برسند؟
نایب رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران هم در این نشست با اشاره به اینترنت طبقاتی گفت که اینترنت طبقاتی عدالت اقتصادی را از بین میبرد و اگر اینترنت به صورت انحصاری باشد کسب و کار کوچک از بین خواهد رفت و باید در این زمینه گفت و گو شود. ادامه دسترسی به اینترنت طبقاتی، باعث افزایش فاصله طبقاتی خواهد شد.
بعد از آن محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه شورای گفت و گو از نا کارآمدی فیلترینگ گفت و تاکید کرد که دسترسی آزاد به اینترنت مسئله کسب و کارها است و ادامه این فرایند نا کارامدی جدی دارد. حل مسئله اینترنت مطالبه بخس خصوصی است.
همچنین نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت که تمام فعالیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای این است که فضا را برای کسب و کارهای داخلی هموار کند. دوستان ما این ارزیابی را داشتند که هزینه مسدود سازی اینترنت در مقایسه با باز بودن پلتفرم های خارجی برای کشور کمتر بوده است. این تحلیلها از منظر امنیتی و اقتصادی انجام شده است.
او به اطلاعات منتشر شده شرکت شاپرک و شرکت ملی پست اشاره کرد و ادعا کرد که محدودیت اینترنت تاثیر چندانی بر روندها نداشته است. از شهریور ماه تا بهمن ماه حدود 240 هزار کسب و کار جدید در پلتفرم داخلی مشغول به فعالیت شدهاند. از لحاظ تراکنش مالی نمیتوانیم آمار دقیق ارائه دهیم و نیازمند دسترسی بیشتری است. البته پلتفرمها تازه کارند و و ما هم از آنها حمایت میکنیم. تعهد ادامه سرویس دهی تعهد مهمی است. حجم کاربران هم عدد قابل توجه است و این حدود 5 برابر نسبت به قبل بیشتر شده است. 32 میلیون نفر عدد قابل توجهی است. از طرفی طبق آمار پلیس فتا جرائم حدود 32 درصدی کاهش داشته و این به دلیل امکان پیگیری در پلتفرمهای داخلی است.
در این نشست فعالان اقتصادی از واقعیت متشنج فضای اقتصاد دیجیتال گفتند و این که سیاستهای محدود سازی به نتیجه نخواهد رسید و باعث کندی مسیر توسعه خواهد شد. دولت به جای ادامه محدودیتها باید از صنعت و اقتصاد حمایت کند. باید غل و زنجیر از پای اقتصاد باز شود تا توان رقابت در فضای بین المللی فراهم شود. فیلترینگ بسترهای رقابتی را از بین میبرد.
همچنین عنوان شد که انکار تاثیر فیلتر بر اقتصاد بخشی از راهحل نیست. باید به اقتصاد اجازه داد در فضای بدون تنش رشد کند. تاکید بر عدم شفافیت باعث رونق اقتصاد قاچاق خواهد شد که از آن هم دولت و هم ملت ضرر خواهند کرد. اگر رویکرد کشور توسعه صادرات مولد و صادرات غیر نفتی است. باید به توسعه خطوط همکاری بین المللی فکر شود. اقتصاد دیجیتال در کشورهای با دسترسی بالا به اینترنت تا 6 درصد GDPاست ولی ما به این بخش از اقتصاد بی توجه هستیم. E-commerce در سالهای آینده بخش مهمی از اقتصاد است. قطعی اینترنت در این مدت زیان زیادی به B2B زده است و بخش خصوصی این خسارتها را مطالبه میکند؛ مسیری که باعث شده خط تولید واقعا آسیب ببیند. کارآفرینی از طریق اینترنت ممکن است. اما باید به این پرسش پاسخ داد که ما در این شرایط کجا ایستادهایم. بحثهای پارازیت و محدودیت دسترسی محکوم به فروپاشی است.
در ادامه بار دیگر نماینده وزارت ارتباطات و اطلاعات گفت که با پیگیری وزارت ارتباطات محدودیتها بر خلاف سال 1396 و 1398 زمان دار بود و صرفا روی شبکه موبایل بود و سرویسهای داخلی سرویس دهی میکردند. وزارت ارتباطات ایستادگی کرد که برای مردم و کسب و کارها خسارات زیادی ایجاد نشود. در حوزه رفع محدودیتها و مشکلات قضایی تلاش کردیم. رویکرد ما حمایت از فعالان داخلی است و برچسب رانتی بودن به وزارت ارتباطات برچسب درستی نیست. ما میخواهیم مشکلات مرتفع شود.
در ادامه مدیر دبیرخانه شورای گفتوگو گفت که باید صورت مسئله تاثیر قطعی اینترنت بر کسب و کارها را بپذیرم و تمام ذینفعان در این نشستها حضور داشته باشند. ما هزینه گزافی بر محدود سازی اینترنت پرداخت میکنیم ولی این راهبرد کارآمد نیست. طبق ماده 2 و 3 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار ادامه فیلترینگ باعث از دست دادن فرصتهای آینده است. بخش خصوصی از توسعه فناوری عقب افتاده و بازارها و تعاملات خود را از دست میدهد. باید واقع بینانه مسائل اقتصادی بررسی شود؛ پلتفرم داخلی توان رقابت در دنیا را ندارد. مطالبه جدی بخش خصوصی اجرای قانون و آیین نامهها است.
در ادامه تاکید شد که دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی میخواهد با برگزاری سلسله جلسههایی در کارگروه تخصصی برآورد درستی از میزان خسارت فعالان اقتصادی و کسب و کارهای مجازی ارائه شود؛ همچنین آیین نامه حمایت از کسب و کارهای دیجیتال عملی شود و سطح کیفی و کمی فعالیت کسب و کارهای مجازی ارتقا یابد.
نظرات(0)