جمعه هفته گذشته، کندیس وست‌مور، قاضی دادگاه فدرال کالیفرنیا با صدور حکمی اعلام کرد که پلیس نمی‌تواند مظنونین را مجبور کند تا با استفاده از روش‌های بیومتری مثل تشخیص چهره، اسکن عنبیه، یا اثر انگشت قفل موبایلشان را باز نمایند چون این کار برخلاف متمم پنجم قانون اساسی آمریکا مبنی بر عدم اجبار به ادای شهادت علیه خود شخص است.

تبلیغات

وست‌مور این حکم را در خلال بررسی پرونده‌ای صادر کرده که در آن دو مظنون قربانیان خود را به انتشار ویدیوهایی تهدید کرده بودند که آبروی قربانیان را به خطر می‌انداخت. این قاضی متذکر شد که که «شهادت محدود به ارتباطات کلامی یا نوشتاری نیست» و «اگر نمی‌توان کسی را مجبور کرد که رمز عبورش را بدهد چون این کار یک نوع اجبار به شهادت است، پس نمی‌توان کسی را مجبور کرد انگشت، عنبیه، چهره یا سایر مؤلفه‌های بیومتری خود را برای قفل‌گشایی دستگاه ارائه کند.»

قاضی وست‌مور همچنین اذعان داشت که بازجویان می‌توانند از روش‌های دیگری به جز اجبار مظنونین به شهات علیه خودشان برای جمع‌آوری مدرک استفاده کنند؛ مثلا از فیسبوک بخواهند سابقه چت‌های فرد را در اختیار آن‌ها قرار دهد تا باج‌خواهی مظنون از قربانی مشخص شود.

این حکم از اهمیت زیادی برخوردار است چون در مقابل تفاسیر قبلی قانون قرار دارد. بدین ترتیب استفاده از روش‌های بیومتری برای قفل‌گشایی موبایل‌ها نیز از چشم قانون مثل درخواست ارائه رمز عبور از مظنونین در نظر گرفته خواهد شد.

این خبر برای کسانی که حامی حفظ حریم خصوصی کاربران هستند خبر بسیاری خوبی است. ولی باید دید که آیا این حکم در پرونده‌های آتی به چالش کشیده خواهد شد یا نه. به‌علاوه، این قانون چه تاثیری بر بازجویان و نیروهای پلیس خواهد گذاشت.