زیتل ۱


سرویس نقد و بررسی تخصصی
11 خرداد 1399 ساعت 10:22
0 نظر

 

ترامپ در برابر توئیتر: هرآن‌چه باید درباره فرمان اجرایی ترامپ بدانید

درگیری اخیر ترامپ با توئیتر موجب امضای فرمان اجرایی جدیدی شده که محدودیت‌های زیادی را برای شبکه‌های اجتماعی به وجود می‌آورد. در این مطلب نگاهی دقیق به نزاع موجود و تبعات آن می‌اندازیم.

دونالد ترامپ از دیرباز همواره به انتقاد از شبکه‌های اجتماعی پرداخته بود. ولی اقدامات او حالا فراتر از انتشار توئیت‌های انتقادی رفته و روز پنج‌شنبه شاهد امضای فرمانی اجرایی برای کاهش مصونیت‌های قضایی در قبال پلتفرم‌های آنلاینی همچون فیسبوک و توئیتر بودیم تا این سرویس‌ها نسبت به محتواهای ارسالی از سوی کاربران خود مسئولیت‌پذیر شوند.

در این فرمان اجرایی آمده است: «وقتی شرکت‌های بزرگ و قدرتمندِ رسانه‌های اجتماعی عقاید مخالف خود را سانسور می‌کنند، در این‌جا قدرتی خطرناک به کار گرفته می‌شود. آن‌ها دیگر به عنوان بستر منفعلِ انتشار اطلاعات عمل نخواهند کرد و باید مشابه خالقان محتوا با آن‌ها برخورد شود.»

این فرمان در حالی امضا شد که توئیتر دو توئیت رئیس جمهور آمریکا درباره رای‌گیری پستی را برچسب‌گذاری و اعلام کرد که محتوای این توئیت‌ها ممکن است حاوی اطلاعات نادرستی درباره فرآیندهای رای‌گیری باشد. این اقدام توئیتر ظاهرا نقطه عطف رابطه میان محافظه‌کاران و شبکه‌های اجتماعی را رقم زده که مدت‌هاست با یکدیگر درگیری دارند. جمهوری‌خواهان می‌گویند حرف‌های آن‌ها توسط توئیتر، فیسبوک و سایر رسانه‌های اجتماعی سانسور می‌شود، در حالی که این شرکت‌ها دائما چنین ادعاهایی را رد کرده‌اند.

این تنش‌ها روز جمعه نیز به دنبال مخفی شدن یکی از توئیت‌های ترامپ وارد پیچ تازه‌ای شد. توئیتر در اقدامی یکی از توئیت‌های رئیس جمهور آمریکا را زیر برچسبی پنهان کرد چون به عقیده این شرکت توئیت ترامپ مروج خشونت تلقی شده بود. البته کاربران همچنان می‌توانند با کنار زدن برچسب مربوطه این توئیت را ببینند، زیرا به عقیده توئیتر دسترسی به آن ممکن است به نفع برخی از کاربران باشد.

چرا ترامپ شبکه‌های اجتماعی را هدف قرار داده است؟

رئیس جمهور آمریکا پیش‌تر شبکه‌های اجتماعی را به سانسور سخنان محافظه‌کاران متهم کرده بود. دولت او پارسال وب‌سایتی راه‌اندازی کرد تا اگر کسی فکر می‌کند حساب کاربری‌اش به خاطر جهت‌گیری‌های سیاسی محدود یا از دسترس خارج شده بتواند گزارش این اتفاق را به دست دولت برساند.

با این همه، اقدام برای شکایت از شرکت‌های فناوری با ادعای جهت‌گیری‌های سیاسی تاکنون ناموفق بوده است. هفته گذشته، دادگاه استیناف ناحیه کلمبیای آمریکا پرونده اتهام علیه توئیتر، فیسبوک، گوگل و اپل مبنی بر توطئه‌چینی به منظور سرکوب دیدگاه‌های محافظه‌کاران و نقض متمم اول قانون اساسی ایالات متحده را رد کرد.

شبکه‌های اجتماعی تاکنون در خصوص پست‌های ترامپ واکنشی نشان نمی‌دادند چون اکثر مطالب او را از نظر خبری حائز اهمیت می‌دانستند. ولی توئیتر در تاریخ ۶ خرداد برای اولین بار دو توئیت ترامپ را راستی‌آزمایی کرد و با اطلاق برچسبی آن را از نظر دقت زیر سوال برد. رئیس جمهور آمریکا در توئیت خود نوشته بود که رای‌گیری پستی موجب تقلب خواهد شد، در حالی که نشریه‌های خبری و نهادهای راستی‌آزمایی پیش‌تر چنین ادعایی را رد کرده بودند. علاوه بر این، ترامپ گفته بود که کالیفرنیا صندوق‌های رای‌گیری را برای تمام ساکنان این ایالت می‌فرستد، در حالی که این صندوق‌ها فقط برای رای‌دهندگانی ارسال می‌شوند که پیش‌تر ثبت‌نام کرده باشند.

در نتیجه، زیر این دو توئیت برچسبی قرار گرفت تا راستی‌آزمایی ادعاهای اعلام شده درباره رای‌گیری پستی به کاربر اطلاع داده شود. اگر کاربر روی این برچسب کلیک کند به صفحه‌ای منتقل می‌شود که متخصصان در آن درباره سیستم رای‌گیری پستی توضیح داده و احتمال تقلب را بسیار نامحتمل دانسته‌اند.

به دنبال این اتفاق توئیتر در بیانیه‌ای گفت: «ما باور داریم که این توئیت‌ها رای‌دهندگان را به منظور انجام قدم‌های لازم برای دریافت صندوق رای‌گیری و شرکت در فرآیند انتخابات گیج می‌کند.» گفتنی است که پست ترامپ در شبکه اجتماعی فیسبوک نیز منتشر شد ولی این شرکت برچسبی روی آن قرار نداد.

ترامپ مشخصا از این رفتار توئیتر انتقاد کرد و گفت این اتفاق نشان داد که ادعاهای قبلی درباره جهت‌گیری‌های سیاسی درست بوده است. وی در توئیتی اظهار داشت که اقدامی اساسی در این باره انجام خواهد داد و به فاصله کوتاهی یک فرمان اجرایی را امضا کرد.

فرمان اجرایی ترامپ چه کار می‌کند؟

فرمان اجرایی ترامپ بر «ماده ۲۳۰ قانون رعایت اخلاق در ارتباطات (CDA)» تمرکز دارد که از فیسبوک، توئیتر و سایر شرکت‌های آنلاین محافظت می‌کند و مسئولیت محتواهای ارسالی از سوی کاربران در این پلتفرم‌ها را از این شرکت‌ها سلب می‌نماید. این قانون اطمینان می‌یابد که شرکت‌های مذکور به موجب کنترل محتوا در سایت‌های خود تحت پیگرد قرار نگیرند. رسانه‌های اجتماعی قوانین خاص خودشان را دارند که ارسال مطالبی مثلا درباره آزار و اذیت، ترویج نفرت و خشونت‌پراکنی را ممنوع می‌کند.

این قانون البته استثنائاتی هم دارد. برای نمونه، اگر شرکتی دانسته به کاربران خود اجازه انتشار محتواهای غیرمجاز مثل محتوای مستهجن کودکان را بدهد، در قبال انتشار این مطالب مسئول شناخته می‌شود.

فرمان اجرایی جدید ترامپ سعی دارد این قانون را از طریق مقررات جدید مجددا تفسیر کند. در نتیجه، حالا شرکت‌های بیشتری می‌توانند تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند. ترامپ به وزارت بازرگانی فرمان داده تا از کمیسیون ارتباطات فدرال بخواهد مقررات جدیدی تصویب شود تا مشخص گردد که شرکت‌ها چه زمانی با «نیت خیر» عمل نمی‌کنند. این موضوع شامل زمانی می‌شود که یک شرکت تصمیم می‌گیرد دسترسی به محتوا را محدود کند اما این اقدام با شرایط خدمت‌رسانی آن‌ها مغایر است یا بدون صدور اخطارهای لازم یا «فرصتی مناسب برای شنیده‌شدن» اتخاذ شده است.

به طور کلی، دولت ترامپ می‌خواهد بگوید که توئیتر با برچسب‌گذاری‌کردن توئیت‌های رئیس جمهور دیگر تحت محافظت ماده ۲۳۰ قانون CDA قرار نمی‌گیرد. 

این فرمان اجرایی همچنین از سازمان‌های دولتی می‌خواهد در تبلیغات آنلاین خود تجدیدنظر داشته باشند. ترامپ از کمیسیون تجارت فدرال می‌خواهد با اتکا بر ماده ۲۳۰ علیه شرکت‌های اینترنتی اقدام کند و گزارشی از شکایت‌های مربوط به جهت‌گیری‌های سیاسی تهیه نماید. در این فرمان از ویلیام بار، دادستان کل ایالات متحده، خواسته شده تا با همکاری دادستان‌های کل ایالت‌ها به تحقیق درباره ادعاهای مربوط به جهت‌گیری‌های سیاسی بپردازد.

رئیس جمهور آمریکا دیروز در چند توئیت به انتقاد از توئیتر پرداخت و خواستار قانون‌گذاری در خصوص رسانه‌های اجتماعی شد. او گفت کنگره باید ماده ۲۳۰ را ملغی کند. ترامپ در توئیتی نوشت:

توئیتر هیچ اقدامی درباره تمام دروغ‌ها و پروپاگاندای چین یا حزب دموکرات چپ رادیکال انجام نمی‌دهد. آن‌ها جمهوری‌خواهان، محافظه‌کاران و رئیس جمهور آمریکا را هدف قرار داده‌اند. کنگره باید ماده ۲۳۰ را ملغی کند. [ولی] تا آن موقع، [این شرکت‌ها] قانون‌گذاری خواهند شد.

آیا فرمان اجرایی محدودیت قانونی دارد؟

برخی از کارشناسان می‌گویند این فرمان صرفا نقش سیاسی دارد و احتمالا با چالش‌های قانونی مواجه خواهد شد. کمیسیون‌های ارتباطات و تجارت فدرال نهادهای مستقل هستند، بنابراین اتخاذ یا عدم اتخاذ اقدام مقتضی وابسته به آن‌ها خواهد بود.

کارشناسان همچنین اعلام می‌کنند که اگر کمیسیون ارتباطات فدرال قوانین تازه‌ای در این خصوص تصویب کند، احتمالا به دادگاه کشیده خواهد شد. ارنستو فالکون، مشاور حقوقی ارشد بنیاد الکترونیک فرانتیر، می‌گوید قانون رعایت اخلاق در ارتباطات تصویب شد تا مشخص کند که چه کسی را بر چه مبنایی می‌توان مورد پیگرد قانونی قرار داد و چه کسی را نه. این قانون نمی‌تواند به کمیسیون ارتباطات فدرال یا سایر نهادهای قانون‌گذاری فدرال اجازه دهد برای شرکت‌های آنلاین باید و نباید تعیین کنند.

البته هنوز مشخص نیست که کمیسیون ارتباطات قوانین جدیدی اعمال خواهد کرد یا نه. آجیت پای، عضو این کمیسیون در بیانیه‌ای گفت: «این مجادله از اهمیت بالایی برخوردار است. کمیسیون ارتباطات فدرال به دقت درخواست‌های وزارت بازرگانی را در خصوص قانون‌گذاری مورد بررسی قرار می‌دهد.»

مارتی لدرمن، استاد حقوق دانشگاه جورج‌تاون، در توئیتی اعلام کرد تصورش سخت است که کمیسیون ارتباطات فدرال به خاطر این فرمان اجرایی کاری انجام دهد و کمیسیون تجارت فدرال نیز احتمالا آن را نادیده می‌گیرد. او در توئیت دیگری نوشت:

همان طور که قبلا نوشتم، این‌ها همه دود هستند بی‌آن‌که آتشی در کار باشد.

رابرت مک‌دووِل، کمیسر جمهوری‌خواه سابق کمیسیون ارتباطات فدرال، در توئیتی گفت این فرمان مصونیت شرکت‌های خصوصی بر مبنای متمم اول قانون اساسی را نقض می‌کند. او در توئیتی نوشت که این کنترلِ گفتمان ناقض قانون اساسی است و رئیس جمهور نمی‌تواند به کمیسیون ارتباطات قدرال قدرت حقوقی جدیدی بدهد.

کیت رواِین، مشاور حقوقی ارشد اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا (ACLU)، می‌گوید این فرمان می‌تواند به خود ترامپ هم صدمه بزند چون اگر پلتفرم‌ها در برابر مسئولیت‌های حقوقیِ مطالب ارسالی توسط کاربرانشان مصون نباشند، آن‌ها احتمالا مجبور می‌شوند محتواهای بیشتری از جمله پست‌های رئیس جمهور را حذف کنند.

او افزود: «کنگره و دولت باید به خاطر داشته باشند که ماده ۲۳۰ به منظور محافظت از آزادی بیان آنلاین ضروری است. این قانون به پلتفرم‌ها اجازه می‌دهد بدون ترس از پیگرد قانونی هر نوع محتوایی را منتشر کنند. ظاهرا ترامپ فراموش کرده که این محتواها شامل توئیت‌های خودش هم می‌شود.»

شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی چه نظری درباره این فرمان دارند؟

فیسبوک و گوگل که پیش‌تر ادعاهای مربوط به جهت‌گیری‌های سیاسی را رد کرده بودند، حالا در حال ابراز نگرانی درباره این فرمان هستند. یکی از سخنگویان فیسبوک گفت لغو یا محدودسازی ماده ۲۳۰ آزادی بیان آنلاین را تحت تاثیر قرار می‌دهد. او اضافه کرد: «با مسئول کردن شرکت‌ها در قبال هر آن‌چه که میلیاردها نفر در سراسر دنیا به زبان می‌آورند، این کار شرکت‌هایی را با جریمه مواجه می‌کند که بستر آزادی بیان را فراهم می‌کنند و [در نتیجه] این پلتفرم‌ها را بیشتر به سانسور حرف‌هایی ترغیب می‌کند که ممکن است به مذاق دیگران خوش نیاید.»

یکی از سخنگویان گوگل نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که تضعیف ماده ۲۳۰ با این روش موجب ضربه خوردن اقتصاد آمریکا و پیش‌رو بودن آن در زمینه آزادی اینترنت در سطح جهانی می‌شود.

توئیتر هنوز واکنشی به این فرمان نشان نداده است.

گام بعدی چیست؟

فرمان اجرایی ترامپ صرفا نشان‌دهنده ذره‌ای از خروار است. قانون‌گذاران آمریکا همچنین در حال تدوین لایحه‌ای به منظور لغو معافیت‌های قانونی شرکت‌های آنلاین نسبت به پست‌های کاربران هستند. سناتور جاش هاولی از میزوری و مت گیتز از فلوریدا به صورت مجزا مشغول کار روی دو لایحه جداگانه‌اند. هاولی در توئیتی در این باره نوشت:

اگر توئیتر می‌خواهد پست‌های کاربران را ویراستاری و علامت‌گذاری کند، باید از شرایط ویژه ماده ۲۳۰ خارج شده و با قوانین سایر ناشران بازی کند.

افزون بر این، ترامپ روز پنج‌شنبه در هنگام امضای فرمان اجرایی خود گفت که تعطیلی سرویس‌هایی مثل توئیتر را در نظر دارد، هرچند هنوز نمی‌داند که چگونه می‌تواند چنین کاری را انجام دهد. او در سخنانی اعلام کرد: «باید از وکلایم در این باره بپرسم. باید فرآیندهای قانونی را بررسی کنم. اگر قانونا امکان تعطیل کردن [این شبکه‌ها] وجود داشته باشد، این کار را می‌کنم.»



  11 خرداد 1399
586 بازدید
0 نظر
0.00
  0 رای
نظرات کاربران

در حال بارگذاری