زیتل ۲


سرویس نقد و بررسی تخصصی
11 اردیبهشت 1397 ساعت 17:25
8 نظر

اطلاعیه مهم دولت درخصوص فیلترینگ تلگرام

آیا تلگرام رفع فیلتر می‌شود؟

از زمان اعلام فیلترینگ تلگرام اظهار نظرهای مختلفی در این باره از سوی مقامات منتشر شده است. در تازه‌ترین خبر دولت اطلاعیه‌ای صادر کرده که شرح آن را در ادامه مطلب می‌خوانید.

با وجود اینکه تلگرام هنوز در اپراتورهای اینترنت ثابت فیلتر نشده و فیلترینگ آن صرفا توسط اپراتورهای همراه صورت گرفته، اما واکنش‌ها به اختلالات وارد شده به اینترنت سروصدای زیادی در شبکه‌های اجتماعی به‌راه انداخته است. به گزارش جی‌اس‌ام و به نقل از پایگاه خبری جماران، در پی محدودیتهای اعمال شده در بخشی از فضای مجازی، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت نکات زیر را به استحضار مردم شریف ایران می رساند:

الف- سیاست و برنامه دولت در حوزه فضای مجازی همواره مبتنی بر مبنای اصول زیر  بوده است:

۱.دسترسی آسان، ارزان و امن به اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از مصادیق بارز حقوق شهروندی

۲.صیانت از حق انتخاب شهروندان و مقابله با هرگونه انسداد و یا  انحصار در حوزه شبکه های اجتماعی

۳.تضمین شفافیت، پاسخگویی و حق نظارت عمومی مردم بر کلیه امور سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی

۴. حرمت شرعی و منع قانونی نقض حریم خصوصی شهروندان و کاربران

۵.تکمیل و تقویت شبکه ملی اطلاعات و حمایت از ارائه دهندگان داخلی خدمات همزمان با افزایش متناسب پهنای باند و همکاری با ارائه دهندگان خارجی خدمات در چارچوب سیاست های مصوب

۶. بهبود بهره وری و رشد اشتغال، توسعه بخش خدمات، تسهیل ارتباطات اجتماعی و فرهنگی

۷.افزایش تولید محتوای قابل رقابت و مناسب به زبان فارسی و تقویت هویت ملی و دینی وگسترش سبک زندگی ایرانی و اسلامی و مقابله با محتوای خلاف اخلاق و عفت عمومی و امنیت ملی

ب-رئیس جمهور به عنوان منتخب مردم، حافظ حقوق ملت و مسئول اجرای قانون اساسی است. او برمبنای سوگند برای حمایت از آزادی و حرمت اشخاص و به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی، مواضع رسمی و علنی خود را در مواجهه با فرصت ها، آسیبها و تهدیدهای فضای مجازی در موارد مختلف بیان و اعمال کرده است؛ اهم این مواضع به شرح زیر است:

۱.تشخیص تهدید امنیت ملی، سیاستگذاری و اقدام متناسب، صرفا بر عهده شورای عالی امنیت ملی است و دیگران موظف به هماهنگی با این نهاد عالی هستند.

۲. تعیین تکلیف امور عمومی که مرتبط با نیازها و خواسته های ده ها میلیون نفر از شهروندان است، نمی تواند صرفا مبتنی بر تشخیص و تصمیم  موردی قضایی باشد.

۳.متأسفانه وجود اختلاف نظر در مورد حدود صلاحیت ها و تشخیص مصالح عمومی منجر به تداخل وظایف، صدور احکام و اقدامات مختلف و بعضا متعارض در مورد دسترسی عمومی به پایگاهها و شبکه های اجتماعی شده است.

۴.ایجاد ابهام و تردید در جامعه به هیچ وجه صحیح و به مصلحت نیست و اثربخشی هر گونه اقدام در عرصه عمومی منوط به اقناع، همراهی و مشارکت مردم است.

۵. هر گونه سیاست گذاری در حوزه فضای مجازی باید هوشمندانه، متکی بر تجربیات جهانی و با رعایت ملاحظات، واقعیات، امکانات فنی و ظرفیت های اجتماعی اتخاذ شود.



  11 اردیبهشت 1397
38076 بازدید
8 نظر
3.65
  40 رای

نظرات کاربران

در حال بارگذاری