شرط مهار تورم خودرو
به نقل از دنیای اقتصاد در شرایطی که سال جدید با شعار «مهار تورم و رشد تولید» آغاز شده است، صنعت و بازار خودرو طی چهار سال گذشته تورم بی سابقه‌ای را تجربه کرده‌اند. تحریم و به دنبال آن رشد نرخ ارز و افزایش هزینه‌های تولید از یک سو و ناکارآمدی خودرو سازان از سوی دیگر تورم بی‌سابقه‌ای را در صنعت و بازار خودرو کلید زد. کارشناسان دو شرط اصلی مهار تورم خودرو را معرفی کردند.
با توجه به نامگذاری سال ۱۴۰۲ به عنوان مهار تورم، رشد تولید صنعت و بازار خودروی کشور نیز به سبب رشد شدید هزینه تولید و قیمت به خصوص در حدود پنج سال گذشته، یکی از بخش‌های مهمی است که ذیل این شعار قرار می‌گیرد. هر چند صنعت و بازار خودروی ایران همواره با تورم مواجه بوده، اما طی حدود ۵ سال گذشته به واسطه نقض توافق هسته‌ای و برجام و اعمال تحریم‌هایی سخت علیه کشور رشد هزینه‌های تولید و صعود قیمت خودرو در بازار بیش از پیش خود را نشان داده و بسیار عیان بوده است. در اردیبهشت ۹۷ بود که با اعلام رئیس جمهور ایالات متحده، این کشور از توافق هسته‌ای و برجام خارج شد.
دونالد ترامپ در همان زمان اعلام کرد از ۹۰ روز دیگر صنعت خودروی ایران را تحریم خواهد کرد و پس از آن نیز سایر بخش‌های اقتصادی به‌ویژه فروش نفت هم با تحریم‌هایی سنگین مواجه خواهند شد. از همین رو تورم چه در صنعت خودرو (در قالب رشد هزینه‌های تولید) و چه در بازار (به واسطه صعود منحنی قیمت) رفته رفته روی خشن خود را به خودرو سازان و مشتریان نشان داد. با گذشت ۹۰ روز مورد نظر، رئیس جمهور آمریکا به وعده‌اش عمل کرد و از همین رو خودرو سازی ایران با تحریمی سخت مواجه شد. تحریم خودرو سازی تبعات سنگین زیادی به دنبال داشت که به نظر می‌رسد مهم‌ترین آنها همین تورم رخ داده در این صنعت بوده است. تحریم سبب شد علاوه بر خروج خودرو سازان خارجی، افت تیراژ و نزولی شدن کیفیت، هزینه تولید در صنعت خودرو نیز به‌شدت افزایش یابد. این در حالی بود که به واسطه اعمال سیاست‌های دستوری در حوزه قیمت گذاری، تورم مورد نظر جبران نشد و خودرو سازان (طبق ادعای خود آنها) محصولاتشان را با زیان به فروش رساندند.
در کنار صنعت، بازار خودرو نیز با تورمی شدید در پنج سال گذشته مواجه شد، اتفاقی که ریشه اصلی آن به تحریم (نه فقط تحریم خودرو سازی، بلکه کلیت تحریم) وصل بود. تحریم سبب شد انتظارات تورمی در کشور بالا برود و به تبع آن قیمت ارز نیز رشد کند. طبیعی بود در این شرایط، منحنی قیمت در بازار خودرو نیز صعودی شود. نگاهی به آمار و ارقام مربوط به هزینه‌های تولید و منحنی قیمت در بازار نشان می‌دهد در پنج سال گذشته صنعت و بازار خودروی ایران متاثر از تحریم‌ها به شدت درگیر تورم بوده، تورمی که تا این لحظه همچنان ادامه دارد. صورت‌های مالی خودرو سازان نشان می‌دهد آنها در طول ۵ سال گذشته همواره با رشد هزینه‌های تولید مواجه بوده‌اند، موضوعی که به هر حال با تورم عمومی، رشد نرخ ارز و افزایش قیمت مواد اولیه در ارتباط بوده است. البته در کنار اینها هزینه‌های مربوط به دور زدن تحریم نیز نقش مهمی در صعودی شدن هزینه‌های تولید شرکت‌های خودرو ساز داشته است.
بررسی رشد قیمت در بازار خودرو نشان می‌دهد این موضوع ارتباط مستقیم با مساله تحریم داشته است، هر چند البته نمی‌توان از مواردی مانند افت تولید (در سال‌های ابتدایی تحریم) و عدم تعادل بین عرضه و تقاضا نیز غافل شد. با این حال آنچه بیش از هر موضوع دیگری قیمت را در بازار خودرو بالا کشید، انتظارات تورمی و صعود قیمت ارز بود و از این دو عامل به عنوان ریشه‌های اصلی تورم در این بازار یاد می‌شود. با توجه به مسائل مطرح شده، تردیدی نیست که مهار تورم در صنعت و بازار خودروی ایران ارتباط مستقیمی با ماجرای تحریم دارد. به عبارت بهتر با توجه به اینکه هزینه تولید در خودرو سازی و قیمت در بازار آزاد، متاثر از تبعات تحریم (به عنوان عامل اصلی) بالا رفته، مهار این غول نیز بستگی به آن دارد که تحریم‌ها لغو یا خنثی شوند. این گزاره البته از دید بسیاری از کارشناسان برای سایر بخش‌های اقتصادی کشور نیز مصداق دارد، به نحوی که اگر تحریم تداوم داشته و ایران به مثابه جزیره‌ای منفک و به دور از ارتباط با جامعه بین الملل باقی بماند، مهار تورم بسیار دشوار خواهد بود.
ریشه‌های تورم در خودرو
البته تورم در صنعت و بازار خودروی ایران ریشه‌های دیگری جز تحریم نیز دارد، اما هیچ کدام از آنها به اندازه این فاکتور، اثر گذار نبوده و نیستند. با این حال از جمله این عوامل غیر از تحریم، می‌توان به ساختار مالی نا مناسب خودرو سازان، عدم تعادل بین عرضه و تقاضا و همچنین سیاست‌های دستوری به خصوص در حوزه قیمت اشاره کرد. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، خودرو سازان کشور از ساختار مالی مناسب و منظمی برخوردار نیستند و از طرفی، ریخت و پاش‌های مالی نیز در آنها کم نیست. نکته دیگر این که سیاست‌های دستوری در حوزه قیمت نیز هر چند سبب شده در این سال‌ها قیمت کارخانه‌ای خودروها تورمی اندازه بازار را تجربه نکند، با این حال خود یکی از عواملی است که به رشد تورم در بازار کمک کرده است. با توجه به مسائل مطرح‌شده، مهار تورم در صنعت و بازار خودروی کشور پروژه‌ای سنگین به شمار می‌رود که اجرایی شدن آن نیازمند لغو یا خنثی سازی تحریم، اصلاح ساختار مالی خودرو سازان، پایان دادن به سیاست‌های دستوری به‌ویژه در حوزه قیمت و کنترل انتظارات تورمی و قیمت ارز است.
این عوامل ریشه‌های اصلی تورم در صنعت و بازار خودروی کشور محسوب می‌شوند که برای مهار تورم باید ابتدا به آنها توجه کرد. شاهد مثال این موضوع نیز محقق نشدن برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر کاهش هزینه تولید خودرو است. این وزارتخانه قصد داشت به جای افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو، هزینه تولید را پایین بیاورد تا نیاز خودرو سازان به تعدیل قیمت کم شود. هر چند وزارت صمت حرفی رسمی در مورد عملی شدن یا نشدن این برنامه نزده، اما بازگشت شورای رقابت به قیمت گذاری و اخبار منتشره مبنی بر احتمال رشد ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت کارخانه‌ای خودروها در سال جاری، نشان می‌دهد پروژه کاهش هزینه تولید به ثمر ننشسته است .بالطبع اگر این پروژه عملی می‌شد و به نتایج مدنظر وزارت صمت می‌رسید، نیازی نبود قیمت کارخانه‌ای خودروها حداقل ۳۰ و حداکثر ۷۰ درصد و حتی شاید بیشتر افزایش یابد. اما راهکارهای کاهش قیمت خودرو در دولت چیست؟
در سند تحول خودرو برای کاهش قیمت ۵ راهکار ارائه شده است که یکی از راهکارها مقیاس تولید و کاهش هزینه‌های سربار است. در این مورد عنوان شده است که میزان تولید و عرضه پایین‌تر از ظرفیت اسمی تولید، غیر از تاثیر مستقیم خود بر بازار و افزایش قیمت‌های ناشی از آن، به صورت غیر مستقیم در بالا رفتن قیمت خودرو از طریق افزایش هزینه‌های سربار خودرو سازان موثر است. بنابراین برنامه افزایش تولید خودرو سازان به میزان بیش از ۵۰ درصد در برنامه کار دو خودرو ساز بزرگ کشور گنجانده شده است. در راهکار دیگری برای کاهش قیمت خودرو در سند یاد شده آمده است که عدم استفاده از بن سازه مشترک و همچنین عدم استاندارد سازی قطعات و مجموعه‌ها در تولید محصول در سطح صنعت خودروی کشور مانع از دستیابی به مقیاس اقتصادی تولید می‌شود، در صورتی که با سوق دادن خودرو سازان و قطعه سازان به سمت استفاده از مجموعه‌ها و قطعات یکسان در محصولات، دستیابی به مقیاس اقتصادی تولید و رقابت پذیر شدن محصول را افزایش می‌دهد.
همچنین در راهکاری دیگر برای کاهش هزینه‌ها عنوان شده است که بالا بودن هزینه‌های مرتبط با قیمت خرید خودرو ساز از زنجیره تامین ریشه در دو عامل دارد که یکی بالا بودن قیمت خرید قطعات از تامین کنندگان به دلایل متعدد نظیر ساختار تامین، معوقات پیشین و مقیاس غیر اقتصادی تولید است، و دوم گران بودن محصولات به سبب قدیمی بودن پلتفرم‌ها و عدم بهره گیری از رهیافت طراحی به منظور هزینه‌های هدف است. عامل اول از طریق اصلاح ساختار رده بندی سازندگان و اصلاح ساختار زنجیره خودرو و عامل دوم با رویکرد پوست اندازی پلتفرمی در صنعت خودروی ایران پیگیری و مرتفع خواهد شد.
احتیاط در قیمت گذاری؟
اما در حالی که قرار است تورم در صنعت و بازار خودروی کشور ذیل شعار امسال مهار شود به نظر می‌رسد در سال جاری رکورد رشد قیمت کارخانه‌ای خودروها (توسط نهادی غیر از خودرو سازان) شکسته خواهد شد. اگر طبق اعلام قطعه سازان و معاون وزیر صمت، قیمت کارخانه‌ای خودروها بین ۳۰ تا ۷۰ درصد افزایش یابد (با فاکتور گرفتن از مقاطعی که قیمت گذاری آزاد شد و خودرو سازان خود اقدام به تعیین قیمت محصولاتشان کردند) بزرگ‌ترین رشد قیمت خودرو در مبدا، طی امسال رخ خواهد داد. البته با توجه به اینکه امسال با عنوان مهار تورم نامگذاری شده، باید منتظر ماند و دید آیا این موضوع روی تصمیم سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و شورای رقابت در مورد میزان افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها تاثیر خواهد داشت؟
این امکان وجود دارد که با توجه به شعار امسال، سازمان حمایت و شورای رقابت در تعدیل قیمت خودرو احتیاط به خرج داده و درصد کمتری از آنچه تا پیش از سال جدید در نظر گرفته بودند، به قیمت‌ها بیفزایند؟ از طرفی، شعار امسال قطعا وزارت صمت را بر آن می‌دارد تا خودرو سازان را بابت کاهش هزینه‌های تولید تحت فشار قرار دهد، آن هم در حالی که پروژه کاهش ۱۵ درصدی هزینه‌های تولید در سال گذشته موفقیت آمیز نبود. به هر حال این که وزارت صمت حداقل در ظاهر نشان دهد شعار مهار تورم را در خودرو سازی پیاده کرده، می‌تواند به عنوان سرعت‌گیر قیمت گذاری خودروها (در مبدا) عمل کرده و سبب شود سازمان حمایت و شورای رقابت درصد کمتری نسبت به آن چه باید، به قیمت خودروها اضافه کنند. حالا اما پرسش اینجا است که آیا می‌توان تورم در صنعت خودرو را مهار کرد؟
برای پاسخ به این پرسش باید به ریشه‌های تورم که در ابتدای گزارش به آنها اشاره شد، برگردیم. بدون تردید تورم در صنعت خودروی ایران در حال حاضر (مانند حدودا پنج سال گذشته) ریشه در تحریم دارد؛ بنابراین اگر قرار بر مهار آن است، باید فکری به حال پایان دادن به تحریم‌ها یا خنثی سازی آنها کرد. لغو تحریم ارتباط مستقیم با مسائل سیاسی دارد، به نحوی که اگر توافق هسته‌ای و برجام احیا شده یا چیزی شبیه آنها بین ایران و جامعه بین الملل شکل بگیرد، تحریم حذف و تورم در خودرو سازی مهار خواهد شد. در غیر این صورت، سیاست گذار باید به سراغ سایر ریشه‌های تورم در صنعت خودرو برود، ریشه‌هایی که قطعا به ضخامت تحریم نیستند ولی در کاهش تورم می‌توانند موثر باشند.
اهمیت فوق العاده لغو یا خنثی‌سازی تحریم در صنعت خودرو (در مسیر مهار تورم)، در بازار آزاد نیز مصداق دارد. واضح‌تر اینکه مهار تورم در بازار آزاد خودرو بستگی مستقیم و فراوانی به موضوع تحریم و جدایی از اقتصاد جهانی دارد. در ابتدای گزارش نیز عنوان شد که دو عامل اصلی تحریک کننده منحنی قیمت خودرو در بازار آزاد، انتظارات تورمی و رشد قیمت ارز است که هر دو رابطه مستقیمی با تحریم و جدایی از اقتصاد بین الملل و عدم ارتباط مالی طبیعی و مرسوم، با جامعه جهانی دارند.
بدون تردید آنچه سبب شده حداقل در این حدودا پنج سال گذشته انتظارات تورمی و قیمت ارز رشد کنند، در درجه نخست، مسائل سیاسی با محوریت نقض برجام بوده است. در دوران برجام تورم در صنعت و بازار خودروی کشور تا حد زیادی و پس از دوران تحریم‌های هسته‌ای، مهار شد؛ زیرا ایران با جامعه جهانی به نوعی آشتی کرد و به واسطه برقراری ارتباط نسبتا طبیعی با اقتصاد بین الملل (البته نه در حد اعلی) توانست سدی قابل‌دفاع در برابر غول تورم بنا کند.
