فرجام ۴ پروژه خودرویی
یکی از این موضوعات که شاید جامعه مخاطب بیشتری را نیز درگیر خود کرده بود، موضوع ثبت نام در ابر طرح پیش فروش خودرو در سامانه یکپارچه بود. شروع ثبت‌نام این خودروها در سامانه روزهای ۲۶ تا ۲۸ اسفند یعنی دقیقا در روزهای آخر سال ۱۴۰۱ بود. از همان ابتدا پیش بینی می‌شد این بازه، زمان مناسبی برای شروع به کار سامانه یکپارچه نیست. تجربه‌های پیشین حاکی از این بود که با ورود تعداد زیادی از افراد به سامانه‌های فروش خودرو، مشکلاتی برای سایت ایجاد می‌شود. با این وجود تصمیم گرفته شد بزرگ‌ترین طرح پیش فروش خودرو در سال‌های اخیر طی دو روز و دقیقا پیش از شروع تعطیلات نوروزی انجام شود. این نگرانی نابجا نبود چرا که با ایجاد اختلال در سامانه یکپارچه، تعداد زیادی از متقاضیان دچار مشکل شدند. با این وجود سیاست گذاران حاضر به قبول اشتباه رخ داده در تعیین بازه زمانی نبودند و مقصران جدیدی را در این زمینه معرفی کردند.
برای مثال ۲۷ اسفندماه یعنی در میانه ثبت نام متقاضیان امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت اعلام کرد که ۷۴ هزار حمله سایبری به این سامانه علت کندی در سایت بوده است. در نهایت اما به علت حمله سایبری یا مدیریت نادرست یا هر علت دیگری این متقاضیان بودند که در ثبت درخواست خود دچار مشکل شدند. همین موضوع باعث تمدید مهلت ثبت‌نام شد. وزارت صمت اعلام کرد این دسته از متقاضیان می‌توانند در هفتم و هشتم فروردین ماه ثبت نام خود را در سامانه یکپارچه فروش خودرو انجام دهند. با این حال در این روزها هم برخی موفق به ثبت نام نشدند و تنها پاسخ سامانه به آنها این بود که حساب وکالتی برای آنها یافت نمی‌شود.
همین مشکل باعث شد مهلت ثبت نام خودروهای داخلی در سامانه یکپارچه یک بار دیگر تمدید شود. سخنگوی وزارت صمت اعلام کرده ۱۶ تا ۱۸ فروردین ماه یک بار دیگر سامانه یکپارچه برای ثبت نام این متقاضیان باز می‌شود. وی درباره مشکل به‌وجود آمده توضیح داده است که برخی از بانک‌ها همچنان لیست افرادی را که در بازه زمانی ۲۰ تا ۲۳ اسفندماه ۱۴۰۱ حساب وکالتی باز کرده‌اند به وزارت صنعت ارسال نکرده است. برای حفظ حقوق این افراد قرار است از چهارشنبه ۱۶ فروردین تا ۱۸ فروردین ماه سامانه فروش خودرو برای این دسته از افراد باز شود تا آنها نیز امکان ثبت نام پیدا کنند. باز هم می‌توان این موضوع را به دلیل زمان بندی نادرست دانست. حتی اگر وزارت صمت به توان خود در اداره سامانه یکپارچه در روزهای پایانی سال و نزدیک به تعطیلات مطمئن هم بود باز هم این پرسش پابرجا است که آیا این اطمینان را نسبت به توان بانک‌ها نیز داشته که در فاصله‌ای کوتاه باید حساب‌های وکالتی برای طرح فروش یکپارچه، طرح فروش ایران خودرو و همچنین خودروهای وارداتی را مدیریت می‌کردند. در هر حال در نهایت این موضوع باعث شد پس از اتمام مهلت ثبت نام در سامانه، دو بار درهای آن به روی جاماندگان باز شود.
از ابتدای اعلام خبر فروش یکپارچه ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو، این موضوع عنوان می‌شد که قرعه‌کشی خودرو طبق وعده دولت حذف شده است و این بار تنها نوبت تخصیص خودرو است که به قرعه کشی گذاشته می‌شود. یعنی همه کسانی که متقاضی خرید خودرو هستند می‌توانند خرید خود را انجام دهند. تنها اولویت و نوبت آنها است که از این طریق مشخص می‌شود. با این وجود باز هم تعداد متقاضیان خرید خودرو از تعداد عرضه‌ها بیشتر شد. همان طور که اشاره شد قرار است ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو از این طریق عرضه شود اما تا انتهای ۲۸ اسفند ماه و پیش از دو بار تمدید انجام شده، ۶۴۳ هزار نفر برای خرید این خودروها ثبت نام کردند. با تمدیدهای انجام شده قطعا این رقم افزایش نیز پیدا میکند. بنابراین بخشی از ثبت نام کنندگان سهمی از این ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو نخواهند داشت و نوبت آنها به سری بعد عرضه خودرو منتقل می‌شود.
کارکرده‌ها همچنان پشت در بسته
این تنها موضوعی نبود که تعطیلات نوروزی خودرو را همچنان در صدر اخبار نگه داشت. در همین مدت زمان هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، واردات خودروهای کارکرده را از بودجه سال ۱۴۰۲ حذف کرد. واردات کارکرده‌ها از مدت‌ها پیش محل بحث مخالفان و موافقان بود. مخالفان اعتقاد داشتند واردات این دست از خودروها به صنعت خودروی کشور آسیب می‌زند و استدلالی حقوقی نیز داشتند که اساسا واردات این دست خودروها بر اساس قوانین تجاری ایران ممنوع است. موافقان در مقابل اعتقاد داشتند که با وجود شکاف عمیق عرضه و تقاضای خودرو در کشور و همچنین سقوط قدرت خرید خودرو در جامعه، واردات خودروهای دست دوم می‌تواند مرهم مناسبی بر زخم بازار خودروی کشور باشد. در مقابل موضوع ممنوعیت قانونی مطرح است. اما ماده ۴۲ قانون آیین نامه اجرایی واردات و صادرات ایران و بند یک این ماده قانونی می‌گوید که ورود خودروهای مستعمل از جمله راه سازی در چارچوب قانون مربوط و آیین نامه اجرایی آن امکان‌پذیر است.
این موضوع در برهه‌های مختلف محل نزاع طرف‌های مختلف بوده است. نمایندگان مجلس اما در هر برهه‌ای نظر مثبتی نسبت به واردات خودروهای کار کرده داشتند. هنگام تنظیم قانون ساماندهی صنعت خودرو نیز برخی از مجلسی‌ها به دنبال واردات دست دوم‌ها بودند. البته بحث واردات خودروهای دست دوم به همین جا ختم نشد و زمزمه‌هایی از وجود بندی مربوط به آن در آیین نامه واردات خودرو بود؛ اما در نهایت سید رضا فاطمی امین، وزیر صمت، با غیر قانونی خواندن واردات خودروهای کارکرده، این موضوع را منتفی اعلام کرد. در واقع می‌توان گفت هر بار موضوع واردات دست دوم‌ها به میان آمده به شکلی این موضوع لغو شده است. این بار اما موضوع کاملا جدی و عملیاتی به نظر می‌رسید، چراکه واردات این دست از خودروها در قانون بودجه آمد و به تصویب مجلس و موافقت دولت نیز رسید و حتی یک گام جلوتر نیز رفته و از فیلتر شورای نگهبان نیز رد شد.
با این وجود، هشتم فروردین ماه خبری در رسانه‌ها منتشر شد که حاکی از تداوم بسته بودن درهای کشور به روی خودروهای کار کرده بود. ابتدا گفته شد که نمایندگان در روز آخر کلمه «سواری» را از مصوبه خود حذف کرده‌اند ولی برخی از نمایندگان از این موضوع اظهار بی اطلاعی یا آن را تکذیب کردند. در نهایت رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، ضمن تکذیب حذف این بند توسط نمایندگان خانه ملت، ریشه این موضوع را در مجمع تشخیص دانست. وی توضیح داد که هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام واردات خودروهای کار کرده با عمر کمتر از ۵ سال را خلاف سیاست‌های کلی دانست و صلاح دید این موضوع حذف شود و ازآنجاکه روزهای پایانی سال بود، و برای جلوگیری از تصویب بودجه به صورت چند دوازدهم و به تبع تصمیم مجمع، این بخش را حذف کردیم.
با این حال وی اعتقاد دارد وزارت صمت همچنان می‌تواند خودروهای دست دوم را از طریق مناطق آزاد وارد سرزمین اصلی کند. زارع در این باره می‌گوید که پیش از تصویب واردات خودروهای کار کرده با عمر کمتر از ۵ سال در مجلس در جریان بررسی بودجه، وزارت صمت اقدامات لازم را برای واردات خودروهای کار کرده از مناطق آزاد را آغاز کرده بود. بنابراین اگر وزارت صمت اراده‌ای برای واردات خودروهای کارکرده داشته باشد، می‌تواند با مصوبه هیئت وزیران و هماهنگی با بخش‌های نظارتی آن را اجرایی کند. با این وجود می‌توان گفت دست کم فعلا خبری از واردات خودروهای دست دوم نخواهد بود.
هدف گذاری برای ورود ۳۰۰ هزار خودرو
موضوع دیگری که در روزهای آخر سال ۱۴۰۱ ناتمام ماند و در تعطیلات نوروزی نیز بخشی از اخبار را به خود تخصیص داده بود، موضوع عرضه خودروهای وارداتی بود. پیش از این و سه ماه مانده به پایان سال گذشته، سخنگوی وزارت صمت اعلام کرده بود تا پایان این سال ۱۰۰ هزار دستگاه از نیاز بازار از طریق واردات تامین خواهد شد اما تا کنون خبری از تحویل خودروهای خارجی نیست. ولی در روزهای پایانی سال گذشته اولویت بندی خرید این خودروها به قرعه کشی گذاشته شد.
۲۸ اسفند ماه نیز امید قالیباف اعلام کرد هزار و ۱۰۸ دستگاه خودروی چانگان در دو مدل برای فروش عرضه شده است، اما با وجود آنکه گفته شده بود تلاش وزارت صمت بر این است که در سال ۱۴۰۱ تحویل این خودروها آغاز شود اما باز هم تحویل خودروها به سال جدید منتقل شد. به نوعی می‌توان گفت این موضوع خلف وعده وزارت صمت و رئیس جمهور بود، چرا که از ابتدای سال این وعده داده شده بود که در سال ۱۴۰۱ خودروهای وارداتی به دست متقاضیان می‌رسد.
در همین راستا یازدهم فروردین ماه رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام کرد که براساس برنامه دولت و آنچه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ دیده شده، هدف گذاری برای واردات خودرو در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۲۰۰ هزار دستگاه است، علاوه بر مازاد ۱۰۰ هزار خودرویی که بنا بود در سال ۱۴۰۱ وارد شود و هنوز مراحل آن در حال انجام است. با توجه به این که واردات انجام شده چندان در مقابل وعده داده شده عدد قابل توجهی نیست، مازادی که طاهری به آن اشاره میکند تقریبا به همان ۱۰۰ هزار دستگاه نزدیک است و می‌توان گفت نزدیک به ۳۰۰هزار دستگاه خودرو باید در سال جاری وارد شود. این بند از لایحه بودجه اگر منطبق بر گفته‌های رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس باشد، بسیار عجیب است و مشخص نیست که دولت بعد از پنج سال ممنوعیت واردات خودرو و با قطع همه ارتباطات تاجران طی این مدت، چگونه قرار است نزدیک به ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور کند.
بلاتکلیفی قیمت
روزهای پایانی سال گذشته خبر خودرویی که بیشترین توجهات را به خود جلب کرد، موضوع قیمت گذاری جدید خودرو بعد از یک سال و چند ماه بود. اواخر اسفند ماه تقریبا هر روز اخباری منتشر می‌شد مبنی بر این که قرار است به زودی قیمت‌های جدید خودروها اعلام شود و حتی گفته می‌شد پیش از آنکه عرضه خودروهای داخلی در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو کلید بخورد قیمت‌ها اعلام خواهد شد؛ با این حال سال ۱۴۰۱ به پایان رسید و هیچ خبری از اعلام قیمت نبود. حال شروع روزهای کاری سال ۱۴۰۲ درحالی انجام می‌شود که قیمت گذاری خودرو هنوز در هاله‌ای از ابهام است و سیاست گذاران و تصمیم گیران، از جمله شورای رقابت، تاریخ دقیقی در مورد زمان اعلام قیمت‌های جدید اعلام نمی‌کنند. تنها مشخص است که پیش از آنکه اولین خودروهای اولویت بندی شده به فروش برسند قیمت‌ها باید مشخص شود.
سپهر دادجوی توکلی، مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت، در آخرین اظهار نظر خود در اسفندماه سال گذشته و سه روز مانده به پایان سال، در گفت و گو با خبرگزاری فارس اعلام کرد قیمت خودرو بعد از تعطیلات نوروز منتشر خواهد شد. وی در این باره توضیح داده است که در مورد قیمت خودرو بر اساس فرمول‌ها و داده‌های جمع آوری شده به جمع بندی‌هایی رسیده‌ایم و بعد از تعطیلات نوروز نقشه راه نهایی را شورای رقابت ارائه می‌دهد و بر اساس آن به دستگاهی که موظف به اعلام قیمت خودرو است ابلاغ می‌شود تا دستگاه مربوطه ابلاغ قیمت جدید خودرو را انجام دهد. با این حال باز هم توکلی به سیاق گذشته تاکید کرده انتشار و اعلام قیمت‌ها وظیفه شورای رقابت نیست و نهاد دیگری باید این کار را انجام دهد. باید منتظر بود و دید در نهایت تکلیف قیمت خودرو با پایان تعطیلات نوروزی چه خواهد بود.
