سمت و سوی خودروی ۱۴۰۲
به نقل از دنیای اقتصاد صنعت و بازار خودروی ایران سال آینده به چه سمت و سویی خواهد رفت و سرنوشت تولید و منحنی قیمت چه خواهد شد؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد، سال ۱۴۰۱ هر چند با رشد تولید خودرو همراه بود، اما بازار شرایط بسیار ملتهبی را به خود دید. حالا پیش بینی می‌شود که با تداوم تولید خودرو، واردات و همچنین قیمت گذاری مناسب، سال۱۴۰۲ سال متفاوتی باشد.
اینکه صنعت و بازار خودروی ایران سال آینده به چه سمت و سویی خواهد رفت و سرنوشت تولید و منحنی قیمت چه خواهد شد، پرسش این روزهای بسیاری از شهروندان است. سال ۱۴۰۱ هر چند با رشد تولید خودرو همراه بود، با این حال بازار شرایط بسیار ملتهبی را به خود دید و منحنی قیمت نیز به شکلی نجومی بالا رفت. این در حالی است که قیمت کارخانه‌ای خودروها فریز شد و مجوزی برای افزایش از سوی نهادهای مربوطه صادر نشد. از همین رو فاصله بین قیمت کارخانه و بازار خودروها به شدت بالا رفت و بازار به کام دلالان و واسطه گران شد. در سال جاری همچنین شیوه فروش خودرو در بورس کالا نیز تست شد اما دوامی نیافت. حذف قرعه کشی و اجرای ابر طرح فروش خودرو و همچنین پیش فروش خودروهای خارجی نیز از جمله دیگر اتفاقات خودرویی امسال به شمار می‌روند.
حالا برای شهروندان این پرسش ایجاد شده که در سال آینده شرایط تولید، فروش و البته قیمت خودرو چگونه خواهد بود. طبق آنچه وزارت صنعت معدن و تجارت اعلام کرده، قرار است در سال آینده بین یک میلیون و ۶۰۰ هزار تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه انواع خودرو در کشور به تولید برسد. اگر فرض کنیم عددی بین این دو رقم حاصل شود، سال آینده باید شاهد تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو در کشور باشیم. اما آیا وزارت صمت سال آینده و بر خلاف امسال می‌تواند به وعده‌اش درباره تولید خودرو عمل کند؟
این وزارتخانه برای سال جاری وعده تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو را داده بود، با این حال گفته می‌شود رقم تولید بین یک میلیون و ۲۰۰ هزار تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه خواهد بود. اگر دست بالا را در نظر بگیریم (تولید یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاهی) وزارت صمت خلف وعده‌ای ۳۰۰ هزاردستگاهی در عرضه خودرو سازی طی سال ۱۴۰۱ داشته است. با توجه به این اتفاق، این که برنامه تولید خودرو در سال ۱۴۰۲ نیز محقق نشده و خودرو سازان تیراژ کمتری را در کارنامه خود به ثبت برسانند، کاملا محتمل است. بنابراین اگر بنا را بر این بگذاریم که وزارت صمت بر تولید ۶/ ۱ تا ۸/ ۱ میلیون دستگاهی خودرو در سال‌های آینده اصرار دارد، رسیدن به این هدف با اما و اگرهایی رو به رو خواهد بود.
برای بررسی موانع موجود بر سر راه هدف تولیدی وزارت صمت در سال آینده و در حوزه خودرو، می‌توان اتفاقات و چالش‌های امسال را مد نظر قرار داد. پاسخ به این پرسش که چرا هدف یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاهی وزارت صمت در خودروسازی طی امسال محقق نشد، می‌تواند وزارت صمت و خودرو سازان را برای تحقق هدف امسال کمک کند. خودرو سازان کشور در سال جاری با چالش‌های مختلفی در تولید مواجه شدند و همین چالش‌ها بود که اجازه نداد هدف تولید ۶/ ۱ میلیون دستگاهی محقق شود. البته این را نیز نباید فراموش کرد که هدف گذاری وزارت صمت با واقعیت‌های خودرو سازی کشور همخوانی نداشت و از همان ابتدا می‌شد حدس زد که تیراژ یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاهی محقق نمی‌شود.
بزرگ‌ترین مشکلی که خودروسازان طی سال ۱۴۰۱ با آن مواجه بودند، به مساله تامین نقدینگی مربوط می‌شد. این موضوع ارتباط مستقیم با سیاست قیمت گذاری دستوری دارد، چه آنکه در سال جاری قیمت خودروها فریز شد و افزایش پیدا نکرد. هرچند خودرو سازان به واسطه عرضه محدود محصولاتشان در بورس کالا توانستند تا حدی اوضاع نقدینگی خود را بهبود ببخشند، اما این اتفاق به تنهایی برای رسیدن به تیراژ یک میلیون و ۶۰۰ دستگاهی کافی نبود. بنابراین در سال آینده نیز تامین نقدینگی همچنان به عنوان یک چالش وجود خواهد داشت، مگر آنکه سیاست‌های دولت در حوزه قیمت گذاری خودرو تغییر کند که ظاهرا کرده است. در حال حاضر سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به عنوان مسئول و مرجع آنالیز هزینه تولید و تعیین قیمت خودروهای داخلی در نظر گرفته شده و شورای رقابت نیز روی قیمت‌‌های اعلامی از سوی این سازمان نظر خواهد داد.
طبق آنچه این روزها قطعه سازان و برخی مسئولان وزارت صنعت می‌گویند، قرار است بین ۳۰ تا ۷۰ درصد به قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی در سال آینده اضافه شود. این موضوع را شورای رقابت نیز رد نکرده است، بنابراین رشد ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت کارخانه‌ای خودروها اتفاق بعیدی در سال آینده نیست. از طرفی، بناست هر سه ماه یک بار قیمت خودروها مورد بازنگری قرار بگیرد. اگر این سیاست طبق وعده‌ای که داده شده، به اجرا در بیاید، به نظر می‌رسد خودرو سازان در سال آینده تا حد زیادی از پس چالش تامین نقدینگی بر خواهند آمد. با توجه به اینکه عرضه خودرو در بورس کالا منتفی شده، شیوه قیمت گذاری فصلی مشروط بر آنکه هزینه‌های تولید را پوشش داده و سودی عادله برای خودرو سازان در نظر گرفته شود، خیال خودرو سازان را بابت تامین نقدینگی در سال ۱۴۰۲ راحت خواهد کرد. البته این نکته را نیز نباید فراموش کرد که خودرو سازان بالغ بر ۱۲۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند و جبران آن به این راحتی‌ها نخواهد بود.
به هر حال قیمت گذاری فصلی (با توجه به اینکه بنا است هزینه‌های واقعی تولید لحاظ و سودی عادله در نظر گرفته شود) می‌تواند پایانی باشد بر سال‌ها زیان دهی خودرو سازان بزرگ کشور. به عبارت بهتر، آنها نه تنها دیگر از محل فروش محصولات خود با قیمت‌هایی کمتر از هزینه تولید، ضرر نخواهند کرد، بلکه می‌توانند رفته رفته از زیان انباشته خود نیز بکاهند. بنابراین سال آینده می‌تواند سال مالی خوبی برای خودرو سازان باشد، البته مشروط بر این که سیاست‌ها در حوزه قیمت گذاری دستخوش تغییر نشود. با این فرض، وزارت صمت می‌تواند امیدوار باشد که در سال ۱۴۰۲ به هدف تولید مد نظر خود رسیده و حداقل به آن نزدیک شود. اگر در سال ۱۴۰۲ شاهد احیای برجام یا توافقی شبیه آن و در نتیجه لغو تحریم باشیم، این موضوع می‌تواند کمک بزرگی به تحقق هدف تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاهی خودرو بکند. در صورت لغو تحریم‌ها، امکان بازگشت خودرو سازان خارجی به کشور خواهد بود، ضمن آنکه تامین قطعات و مواد اولیه از خارج نیز مسیر هموارتری خواهد داشت.
اما علاوه بر مساله تیراژ، سال آینده شاهد عرضه محصولاتی جدید در خودرو سازی کشور نیز خواهیم بود و از آن سو ممکن است برخی خودروها نیز از خط تولید خارج شوند. طبق قول و قراری که خودرو سازان گذاشته‌اند، در سال آینده محصولاتی مانند ری‌را تی اف ۲۱ از سوی ایران خودرو و سهند، اطلس و ال ۹۰ ایرانی نیز توسط سایپا و پارس خودرو وارد سبد تولیدات آنها شده و روانه بازار می‌شوند. همچنین احتمال خروج محصولاتی مانند پژو پارس نیز از خطوط تولید خودرو سازان وجود دارد. اگر وعده خودرو سازان در مورد عرضه محصولات جدید محقق شود، سال آینده شاهد یک پوست اندازی در سبد محصولات صنعت خودرو کشور خواهیم بود.
بازار به کدام سمت می‌رود؟
اما مسئله مهم دیگر که بسیار مد نظر شهروندان قرار دارد، حال و هوای بازار خودرو در سال آینده است. آیا قیمت خودرو در سال آینده به روند صعودی خود ادامه خواهد داد؟ آیا با تثبیت قیمت مواجه خواهیم بود؟ یا اینکه کاهش قیمت در انتظار خودروها است؟ هر چند با توجه به برنامه تولید وزارت صمت از یک سو و واردات خودرو از سوی دیگر، انتظار می‌رود عرضه و تقاضا در بازار خودروی ایران به سمت تعادل برود، با این حال آنچه بیشترین تاثیر را بر قیمت خودرو (در بازار) خواهد داشت، انتظارات تورمی و همچنین قیمت ارز است. این دو عامل طی دوران تحریم بسیار در بازار خودرو تعیین کننده بوده و صعود و نزول منحنی قیمت‌ها در بازار خودرو وابستگی زیادی به آنها داشته است.
البته که رشد تیراژ و افزایش عرضه چه از مسیر خودروی داخلی و چه از راه واردات، می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر قیمت در بازار خودرو طی سال آینده داشته باشد، اما فاکتورهای تعیین‌کننده اصلی همچنان انتظارات تورمی و قیمت ارز خواهند بود. اگر قرار بر رشد انتظارات تورمی و افزایش قیمت ارز در سال آینده باشد، منحنی قیمت و بازار خودرو نیز روندی صعودی به خود خواهد گرفت. از آن سو اگر انتظارات تورمی فروکش کرده و قیمت ارز نیز نزولی شود یا حداقل شرایطی نسبتا پایدار را تجربه کند، می‌توان روزهای آرامی را برای بازار خودرو در سال پیش‌بینی کرد. حتی این احتمال وجود دارد که با توجه به رشد احتمالی تولید و عرضه، کاهش قیمت نیز در انتظار بازار خودرو باشد.
واردات ۵۰۰ هزار دستگاهی؟
یکی از علامت سوال‌های بزرگ بازار خودرو در سال آینده به موضوع واردات مربوط می‌شود. برای بسیاری از شهروندان جای سوال است که در سال ۱۴۰۲ چه تعداد خودروی خارجی وارد کشور خواهد شد؟ و پرسش دیگر این است که واردات چه تاثیری روی قیمت در بازار خودروهای خارجی و البته داخلی‌ها خواهد گذاشت؟ اگر بخواهیم برنامه وزارت صمت را ملاک قرار دهیم، فقط تا انتهای بهار باید ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود. صمتی‌ها وعده داده بودند تا پایان امسال ۱۰۰ هزار دستگاه و تا پایان بهار، ۱۰۰ هزار دستگاه خودروی دیگر وارد کشور خواهند شد. اگر فرض کنیم وزارت صمت برای ۳ فصل دیگر سال همین برنامه (واردات ۱۰۰ هزار دستگاهی) را داشته باشد، تا پایان سال آینده در مجموع باید ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود. همچنین با فرض اینکه یک میلیون و ۶۰۰ هزار تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۲ به تولید برسد، جمع خودروهای عرضه شده به بازار در سال آینده به حداقل دو میلیون و حداکثر دو میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه خواهد رسید. این اتفاق قطعا می‌تواند به آرام شدن بازار خودرو (در صورتی که انتظارات تورمی و قیمت ارز سرکشی نکنند) منجر شود.
اما در حالت تفکیکی، اگر واقعا ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود، می‌توان نسبت به افت قیمت در بازار خودروهای خارجی امیدوار بود. این بازار طی ۴ سال و نیم گذشته به واسطه ممنوعیت واردات و همچنین رشد قیمت ارز و انتظارات تورمی، صعودی شدید را در قیمت تجربه کرده است. حالا اگر انتظارات تورمی و قیمت ارز را در سال آینده نسبتا با ثبات در نظر بگیریم، عرضه ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار دستگاهی می‌تواند قیمت خودروهای وارداتی قدیمی را در بازار بشکند. این موضوع همچنین امکان اثر گذاری بر قیمت در بازار خودروهای داخلی را نیز خواهد داشت. به‌هر‌حال بخشی از خودروهای تولید داخل با توجه به خلاء وارداتی‌ها مرز‌های قیمتی را در چهار سال و نیم گذشته فتح کرده‌اند، بنابراین اگر قیمت در بازار خودروهای خارجی بشکند امکان افت قیمت در بازار داخلی‌ها نیز وجود دارد.
