ثبت و انتخاب خودرو در قالب طرح یکپارچه فروش آغاز شد و تا فردا ادامه پیدا خواهد کرد. هر چند پیش‌ بینی‌ها از سیل میلیونی متقاضیان حکایت داشت، اما کمتر از ۹۰۰ هزار نفر اقدام به باز کردن حساب وکالتی برای خرید خودرو کرده‌اند که طبق گفته سخنگوی وزارت صمت این موضوع می‌تواند ثابت کند آمار‌ چند‌ میلیونی ثبت‌ نام‌های گذشته، تقاضای واقعی نبوده است. با این حال اما تخصیص نیمی از ۵۰۰ هزار خودرو به طرح مادران می‌تواند حذف سوداگری از بازار خودرو را به رویایی دست‌ نیافتنی تبدیل کند.

مرحله دوم فروش یکپارچه خودروهای داخلی از دیروز با مراجعه متقاضیان به سامانه، برای ثبت‌ نام خودروی مور نظر آغاز شد. یکی از اهداف اصلی سیاست گذار در اجرای ابر طرح فروش ۵۰۰ هزار خودرو، حذف تقاضای کاذب و واقعی کردن تقاضای موجود است. حال با توجه به گذشت یک روز از اجرای مرحله دوم و اعلام ثبت‌نام شش‌ نفر در هر دقیقه، این سوال مطرح است که با عرضه نیم‌ میلیونی خودرو در عرض سه روز، آیا سیاست گذار موفق به حذف تقاضای کاذب خواهد شد؟

امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، معتقد است سیاست گذار در این زمینه موفق عمل کرده است. وی در یک گفت‌ و گوی تلویزیونی عنوان کرده در طرح یکپارچه تخصیص خودرو بدون قرعه‌کشی به همه متقاضیان خودرو داده می‌شود. این در شرایطی است که هم‌ اکنون کمتر از ۹۰۰ هزار نفر حساب وکالتی برای خرید خودرو اعلام کردند و این موضوع می‌تواند ثابت کند آمارهای چندین میلیونی ثبت‌نام‌های گذشته تقاضای واقعی نبوده است.بنابراین می‌توان نتیجه گرفت از نظر این مقام رسمی در وزارت صمت، افتتاح حساب وکالتی از طرف ۹۰۰ هزار نفر به معنای واقعی شدن تقاضا است.

البته نکته‌ای که سخنگوی وزارت صمت به آن اشاره می‌کند قابل‌ قبول است، چرا که در مراحل قبلی عرضه که قرعه‌ کشی برای تخصیص خودرو در میان بود و نیازی هم به افتتاح حساب وکالتی وجود نداشت، شاهد ثبت‌ نام افراد بسیار بیشتری برای خرید خودرو بودیم؛ به‌ طوری‌ که در آخرین مرحله از عرضه خودرو در سامانه یکپارچه فروش، ‌نزدیک به شش‌ میلیون نفر ثبت‌ نام کردند. شکی نیست که نیمی از این تقاضا کاذب بود و با به میان کشیده شدن موضوع افتتاح حساب وکالتی که خرید خودرو از کارخانه را مشروط به بلوکه کردن ۱۰۰ میلیون تومان در حساب وکالتی متصل به سازمان حمایت از مصرف‌ کنندگان و تولید کنندگان کرده، تقاضای مازاد با ریزش مواجه شود. با این‌ حال می‌توان ملاحظات دیگری را نیز در نظر گرفت که تایید کننده پایان قصه تقاضای کاذب خودرو نیست.

یکی از این موارد که شاید مهم‌ترین آنها هم باشد ادامه رانت‌ پاشی قانونی از طریق خودرو است. طبق قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» خودرو سازان موظف هستند ۵۰ درصد از تولیدات خود را به مادران دارای دو فرزند و بیشتر تخصیص دهند. در طرح فروش یکپارچه خودرو نیز مرحله دوم آن از امروز کلید خورده است، این قانون اجرایی خواهد شد.

سیاست‌های متناقض

نگاهی بیندازیم به میزان تاثیر اجرای این قانون بر حذف تقاضای کاذب. طبق اعلام وزارت صمت قرار است ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو در این مرحله عرضه شود اما تنها ۲۵۰ هزار دستگاه از آن به مشتریان عادی می‌رسد و ۲۵۰ هزار دستگاه باقی‌ مانده در قالب طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده فروخته خواهد شد. پیش از این قالیباف توضیح داده بود در این طرح، نوبت‌ دهی هم به دو شکل است؛ یعنی گروه مادرانی که مشمول طرح جوانی جمعیت هستند جدا نوبت‌ دهی می‌شوند و متقاضیان عادی هم جداگانه نوبت‌ دهی خواهند شد. بدین معنا که ۵۰ درصد از عرضه برای مادران دارای دو فرزند و بیشتر خواهد بود و ۵۰ درصد مابقی برای همه خریداران دیگر نوبت‌ دهی می‌شود.

بنابراین شانس مادران برای اینکه بتوانند نوبت بهتری به دست آورده و سریع‌تر خودرو خریداری کنند، بیشتر خواهد بود. باید توجه داشت نوبت‌ دهی سریع به مادران دارای دو فرزند به معنای خودروی ارزان‌تر هم است، چرا که طبق اطلاعیه وزارت صمت خودروها به قیمت روز به متقاضیان داده می‌شود. یعنی هر زمانی که نوبت فرد متقاضی فرا برسد و نیاز به تکمیل وجه باشد، خودرو به آخرین قیمتی که توسط شورای رقابت تعیین شده باشد به فروش می‌رسد. آن طور که مسئولان شورای رقابت نیز عنوان کردند، گویا قرار است حفظ سود خودرو سازان در اولویت باشد؛ بنابراین هر چه فرد بتواند زودتر خودروی خود را خریداری کند احتمال اینکه بتواند خرید ارزان‌تری داشته باشد بیشتر است. حال اگر مقایسه‌ای داشته باشیم بین تعداد مادران دارای دو فرزند و دیگر متقاضیان مشخص می‌شود که مشمولان قانون جوانی جمعیت بسیار زودتر می‌توانند خودرو خریداری کنند.

برای مثال آخرین قرعه‌ کشی ایران‌ خودرو را می‌توان شاهد گرفت که از هر ۹۶ مادر دارای دو فرزندی که در این قرعه‌ کشی ثبت نام کرده بودند یک نفر موفق به خرید خودرو شد، اما این نسبت برای متقاضیان عادی یک به ۳۱۳ نفر بوده است. بنابراین باز هم در این مرحله از عرضه یکپارچه خودرو امتیازات ویژه ادامه دارد که راه را برای حضور دلالان صاف می‌کند. پیش از این نیز دلالان به‌خوبی نشان داده بودند که علاقه ویژه‌ای به استفاده از سهمیه مادران در خرید خودرو دارند.

دلالان کد ملی مشمولان این قانون را ۱۵ میلیون تومان اجاره می‌کنند. حالا نیز با ادامه این رانت و امتیاز ویژه احتمالا تعداد زیادی از متقاضیان که برای خرید ۲۵۰ هزار دستگاه خودروی مخصوص مادران ثبت‌ نام می‌کنند، به احتمال زیاد دلالان خواهند بود. باید به این نکته نیز توجه داشت که بیشتر پراکندگی جمعیتی مادرانی که تعداد بیشتری فرزند دارند در مناطق محروم است که فضا را برای دلالان فراهم می‌کند تا با پرداخت مبلغ محدودی از کد ملی این مادران استفاده کنند تا بتوانند خرید سریع‌تر و تضمین‌ شده‌ای داشته باشند و با تزریق آن به بازار سود قابل‌ توجهی کسب کنند.

البته هنوز نمی‌توان برآورد دقیقی از سود خرید و فروش خودرو توسط دلالان داشت، چرا که با وجود آنکه گفته شده بود تا پیش از شروع عرضه یکپارچه قیمت‌های جدید خودرو اعلام می‌شود ولی هنوز خبری از قیمت‌ گذاری جدید نیست و شاهد نوعی پاسکاری در اعلام قیمت‌های جدید هستیم. به طوری که منوچهر منطقی، معاون وزیر صمت، چند روز پیش خبر از افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودرو داده بود، اما با گذشت تنها چند ساعت، وزارت صمت طی اطلاعیه‌ای این موضوع را تکذیب و تاکید کرد این شورای رقابت است که باید قیمت‌های جدید را اعلام کند. اما روز گذشته سپهر دادجوی توکلی، مدیر روابط عمومی شورای رقابت، در گفت‌ و گو با خبرگزاری فارس اعلام کرد این شورا هیچ وظیفه‌ای در جهت اعلام جزئیات قیمتی ندارد، اما تلویحا رشد ۳۰ تا ۷۰ درصدی را تایید کرد.

به‌ هر‌ حال جزئیات قیمت جدید کارخانه‌ای خودرو احتمالا بعد از عید اعلام می‌شود، اما در هر صورت بازار ثابت کرده همیشه فاصله قیمتی را با کارخانه حفظ می‌کند و در هر صورت سود دلالان تضمین شده است و تنها اما و اگر در میزان این سود وجود دارد. البته توکلی تاکید کرده است با رشد قیمت، عرضه نیز افزایش می‌یابد و قیمت در بازار کاهش خواهد یافت و توضیح داده است که زمانی که عرضه خودرو زیاد می‌شود، قیمت کاذبی که الان در بازار مشاهده می‌شود کاهش خواهد یافت؛ یعنی قیمت کارخانه افزایش می‌یابد و قیمت بازار کاهش می‌یابد و به هم نزدیک می‌شوند. اما رصد رفتار بازار چنین چیزی را نشان نمی‌دهد و رشد قیمت در بازار عموما بیشتر از کارخانه است. برای مثال قرار است ۳۰ تا ۷۰ درصد نرخ فروش خودرو در کارخانه نسبت به آخرین قیمت‌ گذاری افزایش پیدا کند؛ اما نگاهی به بازار نشان می‌دهد که در همین مدت یعنی از آذرماه سال ۱۴۰۰ قیمت پژو پارس از ۲۸۰ میلیون تومان به حدود ۵۰۵ میلیون تومان رسیده است که حاکی از رشد حدود ۸۰ درصدی است.

به نوعی می‌توان گفت سیاست گذار در تعریف اهداف خود از سیاست‌های متناقضی پیروی می‌کند. از طرفی به دنبال آن است که تقاضای کاذب در خرید خودرو از کارخانه را از بین ببرد و تلاش می‌کند تنها دست مصرف‌ کنندگان واقعی به خودروهای عرضه‌شده برسد و از طرف دیگر برای رسیدن به اهدافی که ارتباطی با حوزه خودرو ندارند، مانند افزایش جمعیت، رانت‌ پاشی کرده و آن را در طرح تخصیص یکپارچه خودرو نیز ادامه می‌دهد. به‌روشنی مشخص است این دو سیاست در تضاد کامل با یکدیگر قرار دارند، چرا که در هر نقطه‌ای که امتیازی ویژه تعریف شود قطعا پای دلالان و واسطه‌ گران نیز باز خواهد شد. بنابراین پاسخ به این پرسش که آیا در طرح فروش یکپارچه خودرو شاهد واقعی شدن تقاضا خواهیم بود، به احتمال بسیار بالا منفی است؛ ولی می‌توان گفت از حجم تقاضای کاذب به میزان قابل‌ توجهی کاسته خواهد شد که علت آن نیز شرط افتتاح حساب وکالتی و مسدود کردن ۱۰۰ میلیون تومان پول است. اما با توجه به سود کلانی که نصیب دلالان می‌شود این موضوع جلودار آنها نخواهد بود؛ چرا که به قدری سود عاید آنها می‌شود که بخواهند مدتی پول خود را در بانک بلوکه کنند.