حکمت ودیعه ۵۰ همتی خودرو
به نقل از دنیای اقتصاد طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، ظرفیت ثبت نام در سامانه یکپارچه فروش (برای خودروهای وارداتی) ۱۰۰ هزار دستگاه در نظر گرفته شده، بنابراین اگر به همین میزان تقاضا به ثبت برسد (با توجه به ودیعه ۵۰۰ میلیون تومانی)، حجم نقدینگی واریزی به حساب تعیین شده، ۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. با توجه به اخذ احتمالی این پول هنگفت از متقاضیان خودروهای وارداتی و از آنجا که وزارت صمت توضیح خاصی بابت محل و نوع هزینه کرد این نقدینگی نداده، برای افکار عمومی سوال است که هدف از جذب این مبلغ کلان چیست؟
تا پیش از ممنوعیت واردات خودرو در سال ۹۷، خرید و فروش خودروهای وارداتی روالی ساده و طبیعی داشت و دولت هم در آن دخالت نمی‌کرد. شکل کار این‌گونه بود که مشتریان با مراجعه به نمایندگی شرکت‌های رسمی و متفرقه وارد کننده، خودروی موردنظر خود را انتخاب و طبق قراردادی مشخص و با قیمتی قطعی، آن را دریافت می‌کردند. هر چند در مقاطعی که البته بیشتر ناشی از دخالت‌های دولت و همچنین تحریم بود، مشکلات و چالش‌هایی نیز برای ثبت نام کنندگان خودروهای وارداتی ایجاد می‌شد، اما کلیت کار روالی طبیعی و کم دردسر داشت. حالا اما دولت هر چند پس از چهار سال ممنوعیت واردات خودرو را برداشته، با این حال آنقدر آیین نامه و دستور العمل فروش را سخت گرفته است که مسیر خرید این خودروها بسیار دشوار به نظر می‌رسد. به عبارت بهتر، پروسه واردات خودرو و رسیدن آن به دست مصرف کننده به حدی پر پیچ و خم است که حتی شاید نتوان حدس زد فلان خودروی خارجی چه زمانی و با چه قیمتی به دست مشتری خواهد رسید.
سیاست گذار به هر دلیلی که خود بهتر می‌داند، نتوانسته طی یک سال گذشته از صدور فرمان آزاد سازی واردات خودرو، ساز و کاری دقیق، مطمئن و کم دردسر را برای وارد کردن خودروهای خارجی ایجاد کند و همین موضوع، مشتریان را بابت سرانجام واردات به شک انداخته است. به عنوان مثال، دولت هنوز تکلیف مسائل مهمی مانند تامین ارز موردنیاز واردات خودرو را مشخص نکرده و حتی تعرفه نهایی، قیمت قطعی، سود وارد کننده و زمان تحویل هم به شکلی دقیق مشخص نیست.
در چنین فضای مه آلودی، مشتریان خودروهای وارداتی چاره‌ای جز ریسک کردن و اعتماد به دولت ندارند، اما این پرسش مهم برایشان ایجاد شده که مگر پروسه قبلی خرید و فروش خودروهای خارجی در کشور چه ایراد و اشکال بزرگی داشت که سیاست گذار آن را کنار گذاشت و سیستمی پیچیده، مبهم و با افقی نامشخص را جایگزین کرد؟ آنها همچنین این را نیز می‌‌پرسند که وقتی هنوز ۱۴۴ دستگاه بیشتر خودرو وارد نشده، چرا دولت می‌خواهد از ۱۰۰ هزار مشتری نفری ۵۰۰ میلیون تومان به عنوان ودیعه بگیرد؟ از طرفی، این پول قرار است کجا هزینه شود؟ آیا دولت نفعی از جذب این پول می‌برد؟ آیا به حساب وارد کنندگان برای تامین خودرو خواهد رفت؟
برای پاسخ به این پرسش‌ها می‌توان سناریوهای مختلفی را در نظر گرفت. یکی این که دولت می‌خواهد از ۵۰ همت احتمالی به نوعی درآمد زایی کند یا اینکه قرار است این نقدینگی در اختیار وارد کنندگان قرار گیرد. سناریوی دیگر نیز می‌تواند این باشد که دولت از این سیستم، تنظیم بازار را دنبال می‌کند و یا اینکه می‌خواهد نسبت به تمکن مالی متقاضیان و حذف تقاضاهای به‌اصطلاح شانسی (آنهایی که نقدینگی خرید خودروی خارجی را ندارند، اما می‌خواهند در صورت برنده شدن در این لاتاری، از امتیاز حواله آن سود ببرند) مطمئن شود.
اگر سناریوی نخست را در نظر بگیریم، معنی‌اش این است که دولت با این مدل، مسیری از درآمد زایی و کسب نقدینگی را برای خود تعریف کرده است. به عبارت بهتر، دولت می‌خواهد از نقدینگی احتمالی حاصل از ثبت‌نام ۱۰۰ هزار دستگاه خودروی وارداتی (۵۰ هزار میلیارد تومان) در قالب‌های مختلف (مثلا جبران بخشی از کسری بودجه) استفاده کند. این در حالی است که مسیرهای استاندارد دیگری برای درآمدزایی قطعی (نه قرضی) دولت از محل واردات خودرو وجود دارد. یک مسیر طبیعی، همان دریافت تعرفه و مالیات از واردات خودرو است که روالی مرسوم در دنیا محسوب می‌شود. با این حال دولت هنوز حتی تکلیف رقم دقیق تعرفه را نیز مشخص نکرده است.
یا مثلا مسیر استاندارد دیگر، آزاد کردن واردات برخی خودروهای ممنوعه از جمله بالای ۲۰ هزار یورو و دارای حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی‌سی است. دولت به دلایلی از جمله ترویج نکردن تجمل‌گرایی و همچنین مصرف سوخت بالا، واردات این مدل خودروها را ممنوع کرده، در حالی که می‌تواند با تعریف مالیات و تعرفه‌ای بالاتر از سطح کلی، ورود آنها را نیز آزاد و درآمدی هنگفت برای خود ایجاد کند. اما دولت این مسیرهای استاندارد را یا کنار گذاشته یا تکلیف خود، وارد کنندگان و مشتریان را در مورد آنها مشخص نمی‌کند و در عوض دست روی روش‌های مبهم، حاشیه ساز و نا متعارف گذاشته است. اما سناریوی دیگر در مورد حکمت ودیعه ۵۰ همتی خودروهای وارداتی، انتقال این نقدینگی به واردکنندگان بابت تامین خودروهای ثبت نامی است.
البته وزارت صمت این موضوع را تکذیب و گفته از پول واریزی مشتریان بابت ثبت نام، چیزی به وارد کنندگان داده نخواهد شد. با وجود اعلام وزارت صمت، اما افکار عمومی چندان خوش بین نیست که چنین اتفاقی در عمل رخ ندهد، زیرا ممکن است دولت در راستای عمل به وعده بابت واردات، چاره را در شارژ مالی وارد کنندگان ببیند و به سراغ ۵۰ همت ذخیره شده برود. در مدل قبلی که قرار بود خودروهای وارداتی در بورس کالا فروخته شوند، به صراحت اعلام شد نقدینگی حاصل از پیش فروش خودروها در اختیار وارد کنندگان قرار خواهد گرفت تا نسبت به ثبت سفارش خودروها اقدام کنند. با این حال بورس کالا ریسک فروش خودروهای وارداتی را با توجه به ابهامات در مورد تعداد و زمان ورود آنها، نپذیرفت تا سامانه یکپارچه فروش میزبان آنها شود.
در کنار این سناریوها، سناریوی دیگری نیز در باب حکمت ۵۰ هزار میلیارد تومانی که قرار است از ۱۰۰ هزار مشتری خودروهای وارداتی به عنوان ودیعه دریافت شود، مطرح است. طبق این سناریو، دولت از دل این شیوه به دنبال تنظیم بازار و غربال گری تقاضاست. از همان ابتدا که بحث آزادی واردات خودرو مطرح شد، دولت اعلام کرد هدفش از این اقدام، تنظیم بازار خودرو به واسطه افزایش تقاضاست، منتها تحت سلطه خودش. از همین رو وزارت صمت کل پروسه واردات خودرو را به دست گرفت و حتی فروش آن را نیز به سامانه تخصیص یک پارچه منتقل و منحصر کرد.
نکته دیگر اینجا است که طبق این سناریو، دولت می‌خواهد نسبت به ثبت نام مشتریان واقعی خودروهای وارداتی (واقعی از این جهت که تمکن مالی لازم برای خرید خودروی خارجی را دارند و به دنبال امتیاز فروشی نیستند) مطمئن شود. دولت همچنین قرار است سیستم قرعه کشی را در مورد فروش خودروهای وارداتی لحاظ کند. به هر حال این سناریو در شرایطی مطرح است که دولت این آزمون را در بازار خودروهای داخلی آزمود و نتیجه‌ای نگرفت و مشخص نیست چرا با وجود این ناکامی، می‌خواهد آن را در عرصه‌ای دیگر بیازماید.
.jpg){kind=small}
