محصولی برای عرضه وجود دارد؟
بر اساس اعلام امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، قرار بود سامانه یکپارچه فروش خودروهای وارداتی به نشانی اینترنتی http://saleouto.ir از ساعت امروز در دسترس متقاضیان قرار بگیرد. با این حال با گذشت بیش از دو ساعت از موعد مقرر خبری از بازگشایی این سامانه نیست. طبق گفته قالیباف قرار است در هفته جاری بزرگترین طرح فروش با عرضه خودروهای وارداتی برگزار شود. طبق ادعای وزارت صمت قرار است تا پایان سال 100هزار محصول خارجی پیش‌فروش شوند. اما آن طور که آمار خود دولت نشان می‌دهد تا کنون تنها 85 هزار خودرو ثبت سفارش شده‌اند.
حال جدا از آنکه مشخص نیست چطور 15 هزار خلا موجود قرار است پر شود، به نظر می‌رسد با توجه به شرایط فروشی که در سامانه یکپارچه گذاشته شده، وزارت صمت قصد دارد به این روش توپ ضعف خود در واردات خودرو را به زمین مردم بیندازد.
جبران کسری بودجه با خودروهای وارداتی
وزارت صمت برای ثبت‌نام در این طرح چهار شرط گذاشته است. داشتن گوهینامه، نداشتن پلاک انتظامی فعال، عدم خرید خودرو از تولید کنندگان داخلی و بورس کالا و بلوکه شدن 500 میلیون تومان در حساب افراد از جمله شروط دستیابی به خودروهای وارداتی است.
اما هنوز دولت تعیین نکرده که این میزان پول تا چه مدت باید در حساب متقضیان بلوکه بماند. از دیگر سو، مشخص نیست چطور دولت انتظار دارد کسانی که به هر دلیلی توان خرید خودروهای داخلی را نداشته‌اند، به یک باره اقدام به خرید خودروهایی کنند که قیمت میلیاردی دارند!
گذشته از این، هنوز فهرست کامل خودروهای وارداتی مشخص نیست و مشتریان نمی‌دانند که صاحب چه خودرویی و با چه قیمتی خواهند شد. ترتیب فروش این خودروها نیز بر اساس قرعه‌کشی انجام می‌شود و مشتریان بین رتبه یک تا 100 هزار اولویت‌بندی می‌شوند و در بر اساس رتبه‌ای که به دست آورده‌اند در هر دور واردات، می‌توانند صاخب خودرو شوند.
حال ممکن است 500 میلیون تومان مورد اشاره حداقل به مدت شش ماه در حساب مشتریان بلوکه شده بماند. بدین ترتیب متقاضیان حتی نمی‌دانند برای خرید چه محصولی اقدام به ثبت‌نام می‌کنند. حتی به نظر می‌رسد خود دولت و وزارت صمت هم نمی‌دانند قصد فروش چه کالایی را دارند.
از طرف دیگر مصوبه کمیسیون تلفیق نیز در میان است که طبق آن عرضه از طریق بورس کالا ادامه پیدا می‌کند اما ۸۵ درصد از ما به التفاوت قیمتی به دولت می‌رسد. مشخص نیست که اگر این طرح اجرایی شود سازمان خصوصی سازی آن را مصداق قیمت گذاری دستوری می‌داند یا خیر. اکنون نیز مشخص نیست که آیا شورای رقابت قیمت گذاری جدیدی خواهد داشت یا عرضه خودرو از طریق بورس کالا ادامه پیدا خواهد کرد؛ اما احتمالا اگر دستور العمل شورای رقابت عملی شود، واگذاری خودروسازی‌ها را می‌توان منتفی دانست.حال با فرض اینکه 100 هزار نفر برای ثبت‌نام چنین طرح پرابهامی پیدا شوند، 50 هزار ملیارد تومان پول در بانک‌ها بلوکه می‌شود. با نگاهی بدبینانه به نظر می‌رسد دولت راه جدیدی برای جبران کسری بودجه پیدا کرده است.
درآمد زایی از جیب مردم
آن طور که پیام برازجانی، رئیس اسبق مرکز روابط عمومی وزارت صمت، در توئیتی توضیح داده، شش شرکت مجوز انحصاری واردات خودرو را دریافت کرده‌اند. شش شرکتی که ظاهرا سرمایه‌ای ندارند و دولت با پیش فروش خودروهایی که هنوز شاید تولید هم نشده‌اند جذب سرمایه حداقل 50 هزار میلیارد تومانی را از جیب مردم برای آن‌ها تضمین می‌کند.
آن طور که برازجانی توضیح داده دولت هدف تامین سرمایه 75 هزار میلیارد تومانی را در این طرح دنبال می‌کند. یعنی اگر این مبلغ در صندوق‌های سرمایه گذاری بانک‌ها هم که سود حداقل 20 درصدی را می‌پردازند، ذخیره شود، سود 15 هزار میلیارد تومانی را در پی خواهد داشت. یا با توجه به روند صعودی بازار ارز، اگر با 50 هزار میلیارد تومانی که بلوکه شده وزارت صمت اقدام به خرید دلار کند، به ازای هر 1000 تومان افزایش نرخ این ارز آمریکایی، 892 میلیارد تومان سود عایدشان می‌شود.
از سوی دیگر، بیشتر خودروهایی که وارد کشور می‌شوند در کشور مبدا و شرکت مادر تقریبا نصف قیمت‌ها در بازار ایران ارزش گذاری می‌شوند. حال اگر بخش خصوصی به این روش و از جیب مردم سود واردات خود را تضمین می‌کرد، باز هم نهادهای نظارتی به سکوت خود ادامه می‌دادند یا کشف فسادی بزرگ را در بوق و کرنا می‌کردند؟
البته این قسمت خوش بینانه ماجرا است؛ با توجه به شرایطی که وزارت صمت برای پیش فروش خودروهای وارداتی تعیین کرده، بعید نیست که مردم از این طرح هیچ استقبالی نشان ندهند و پس از یک سال کش و قوس دولت ضعف خود در واردات خودرو را به زمین مردم بیندازد. چرا که هنوز محصول نهایی برای عرضه وجود ندارد. در نهایت نیز معدود خودروهایی که تا امروز وارد کشور شده‌اند در اختیار نهادها و گروه‌های خاص قرار بگیرد.
از سوی دیگر با توجه به شرایط بازارهایی نظیر طلا و ارز، اکنون با 500 میلیون تومان می‌توان سود بالایی را به صورت آنی کسب کرد. به همین جهت از وزارت صمت انتظار می‌رود در این زمینه شفاف‌تر عمل کرده و ابهامات موجود را برطرف سازد. این بدیهی‌ترین حق مشتریان است که بدانند چه محصولی را قرار است در چه مدت زمانی بخرند. حقی که فعلا دولت آن را زیر پا گذاشته است.
.jpg){kind=small}
