برچسب رقابتی برای خودرو
به نقل از دنیای اقتصاد، با بازگشت شورای رقابت به فرآیند تصمیم‌گیری و قیمت‌گذاری خودرو، خودرو سازان مخالفت جدی خود را با قیمت گذاری توسط این نهاد نشان دادند و خواستار ادامه عرضه خودرو در بورس کالا به شیوه فعلی شدند. به نظر می‌رسد زیان انباشته سال‌های گذشته خودروسازان منجر به نوعی ترومای قیمت گذاری دستوری شورای رقابت در تولید کنندگان شده است. با این حال شورای رقابت می‌گوید مسیری که این بار قرار است طی شود به کلی با مسیر قبلی این شورا متفاوت است و مدل قیمت گذاری تغییر جدی خواهد کرد. بنابراین به نظر می‌رسد شورای رقابت این بار با ادعاهای بزرگی وارد شده و مدعی است بر خلاف گذشته دغدغه سود خودروسازان را دارد و تولیدکنندگان را از زیان‌دهی خارج خواهد کرد.
مسئولان این شورا به نوعی مدعی هستند که این شورای رقابت با شورای رقابت پیش از سال ۱۴۰۰ متفاوت است و خودرو سازان عجولانه قضاوت می‌کنند. در همین راستا محمود دودانگه، نایب‌رئیس شورای رقابت، پیش از این در گفت و گویی با خبر گزاری‌ها از دو نوع قیمت گذاری نام برده و گفته است در گذشته قیمت گذاری خودرو بر اساس مدل Price-Cap انجام می‌شد که بر اساس شرایط طبیعی اقتصاد تعریف شده بود. اما به دلیل شرایط غیر طبیعی و شوک‌های مختلف در سال‌های اخیر در اقتصاد و علاقه سیاست گذار برای کنترل دستوری قیمت‌ها، عملا امکان تعدیل قیمت‌ها فراهم نشده و زیان خودرو سازان افزایش یافت. شورای رقابت تصمیم گرفت در دوره جدید مدل قیمت تمام‌شده Cost-Price را به عنوان مدل پایه با وجود ضعف‌های آن قبول کند.
دودانگه جزئیاتی در مورد اینکه قرار است دقیقا چه تغییری در شیوه قیمت‌گذاری خودرو توسط این شورا انجام شود نداده، اما به نظر نمی‌رسد که این تغییرات چندان بنیادین باشد. در واقع در گذشته قیمت‌گذاری شورا به این صورت بود که خودروساز قیمت تمام‌شده خود را اعلام می‌کرد، سپس این قیمت باید مورد بررسی و تایید قرار می‌گرفت و بعد از آن با در نظر گرفتن سود تعیین شده، قیمت گذاری انجام می‌شد. این طور که سپهر دادجوی توکلی، مدیر روابط عمومی شورای رقابت می‌گوید دوباره قرار است همین مراحل طی شود با این تفاوت که فاکتور تورم نیز در قیمت‌گذاری جدید اضافه خواهد شد.
در این زمینه برخی از کارشناسان با توجه به این فاکتور تاکید دارند ادعای شورای رقابت مبنی بر اینکه تغییرات در شیوه قیمت گذاری این شورا تغییرات بنیادین خواهد کرد چندان صادق به نظر نمی‌رسد. به خصوص این که خودروسازان تجربه خوبی از قیمت گذاری این شورا که منجر به زیان انباشته ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی آنها شده، ندارند و شورای رقابت اگر می‌خواهد اعتماد آنها را به خود جلب کند باید تغییرات بیشتری را اعمال کند. از طرف دیگر خودرو سازان تجربه نسبتا موفق عرضه در بورس کالا را داشته‌اند که توانسته بخشی از محصولات آنها را به سود دهی خوبی برساند.
در چنین شرایطی واکنش خودرو سازان در مخالفت با قیمت گذاری شورای رقابت و حمایت از عرضه محصولاتشان در بورس کالا چندان واکنش عجیبی نیست. از طرف دیگر اهدافی که شورای رقابت برای مدل جدید قیمت گذاری خود مطرح می‌کند، از راهی دیگر به شیوه‌ای کامل‌تر قابل‌حصول است. در واقع اگر شورای رقابت به‌کلی قافیه را رها کند و اجازه دهد خودروسازان قیمت‌گذاری کنند، منافع همه ذی‌نفعان بهتر تامین شده و عرضه خودرو که این شورا مدعی است در مورد آن نیز کمک حال خودرو سازان خواهد شد بهتر و سریع‌تر رشد می‌کند. بنابراین می‌توان گفت سیاستگذار این بار هم به جای حل مشکل از شیوه اصلی آن سعی دارد قیمت گذاری دستوری را با رنگ و لعابی جدید ادامه دهد.
همان طور که اشاره شد دودانگه جزئیاتی از شیوه جدیدی که قرار است شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو در پیش بگیرد ارائه نداده است. برای اطلاع بیشتر از این مورد سراغ سپهر دادجوی توکلی، مدیر روابط عمومی شورای رقابت، رفتیم. توکلی می‌گوید در دستور العمل جدید شورای رقابت به هر سه ضلع درگیر در صنعت خودرو یعنی تولیدکننده، مصرف‌کننده و سهامداران توجه شده است. وی تاکید می‌کند برای اولین بار قیمت‌گذاری شورای رقابت دیالوگ محور است، یعنی به این شکل نیست که شورای رقابت بگوید قیمت X تومان است و باید اجرا کنید، بلکه در کارگروه خودرو از افراد مختلفی از انجمن خودروسازان، انجمن قطعه‌سازان، واردکنندگان و ... دعوت به عمل آمده و نظر آنها اخذ شده و سپس در شورا به رای گذاشته میشود.
توکلی در مورد فرمول قیمت گذاری که ادعا میشود دستور العمل جدیدی است اضافه می‌کند که خودرو ساز هزینه تمام شده خود را اعلام و بعد از بررسی و تایید هزینه تمام شده، سودی که سازمان حمایت مشخص کرده به آن اضافه میشود تا قیمت درب کارخانه مشخص شود. وی همچنین می‌گوید شورای رقابت سعی می‌کند در زمینه عرضه نیز به خودروسازان کمک کند. مثالی که وی در این زمینه می‌زند تلاش‌های این شورا برای تغییرات در طرح جوانی جمعیت است؛ یعنی شورای رقابت از مجلس می‌خواهد به جای تخصیص ۵۰ درصد از محصولات خودرو سازان به مادران دارای دو فرزند و بیشتر، از طرق دیگری از آنها حمایت کند؛ چرا که صنعت خودرو یک صنعت آسیب پذیر است.
توکلی همچنین تاکید می‌کند شورای رقابت به گونه‌ای قیمت گذاری خواهد کرد که تولید کنندگان از سود دهی خود مطمئن شوند و همچنین قیمتهای کاذب نیز به واسطه افزایش عرضه به بازار از بین برود. وی با اشاره به قیمتهای کاذب در بازار خودرو، این پرسش را مطرح می‌کند که با شیوه فعلی که شورای رقابت هم نقشی نداشت چرا قیمت خودرو در بازار همچنان افزایش پیدا کرده و آیا بورس و خودروساز در مورد پژو ۲۰۷ یک میلیارد تومانی پاسخگو خواهند بود؟
مدیر روابط عمومی شورای رقابت در مورد دو مدلی که دودانگه برای قیمت گذاری خودرو از آن نام برده بود عنوان می‌کند در شیوه Cost-Price که قرار است مدل جدید قیمت گذاری باشد، هزینه تمام شده به علاوه یک سود عادلانه خواهد بود. مشکلی که وجود دارد این است که خودرو ساز می‌تواند هر رقمی را به عنوان قیمت تمام‌شده اعلام کند که برای راستی آزمایی این هزینه، سازمان حمایت ورود می‌کند. توکلی در دستور العمل جدید از برچسب رقابت نیز رونمایی می‌کند. وی در این زمینه اظهار کرد که محصولات تولیدی یک برچسب رقابت نیز خواهند داشت که میزان رقابت پذیری آن محصول مشخص میشود.
اما برچسب رقابت چیست؟ شورای رقابت قیمت سه مدل همتراز خارجی بدون در نظر گرفتن تعرفه را با قیمت نهایی خودرو می‌سنجد تا مشخص شود قیمت اعلام شده تا چه اندازه واقعی است. اگر خودروی مورد نظر نتوانست نمره رقابت پذیری خوبی بگیرد خودرو ساز یک سال فرصت خواهد داشت تا هزینه تمام شده محصول را کاهش دهد؛ در غیر این صورت با اعلام به نهادهای صاحب صلاحیت، خودرو از چرخه تولید خارج خواهد شد. وی در پاسخ به این پرسش که آیا شورای رقابت تکلیف به توقف تولید یک خودرو خواهد کرد، گفت این شورا نمی‌تواند چنین تکلیفی داشته باشد، بلکه تنها اعلام می‌کند این محصول رقابتی نیست و با خودرو سازان برای یافتن یک راه‌حل وارد مذاکره میشود. اما با اعلام رقابت پذیر نبودن یک محصول نهادهای صاحب اختیار و صلاحیت که قانون مشخص کرده است، می‌توانند در مورد تولید آن تصمیم‌گیری کنند.
با توضیحات توکلی به نظر می‌رسد قیمت گذاری جدیدی که از آن یاد میشود تفاوت چندانی با شیوه قبلی ندارد. این موضوع را با توکلی مطرح کردیم. وی در این رابطه توضیح می‌دهد که در گذشته فاکتورهایی مانند تغییرات قیمت مواد اولیه در نظر گرفته نمی‌شد و به‌نوعی می‌توان گفت قیمت گذاری سیال نبود، اما در مدل جدید تورم در نظر گرفته شده و سیالیت ایجاد میشود.
گرچه شورای رقابت تعیین کرده است که قیمت محصولات باید با سه محصول متناظر خارجی سنجیده شود اما به نظر مشکلاتی در این راستا وجود دارد. برای مثال پلتفرم‌هایی که خودروسازان ایرانی بر اساس آنها تولید می‌کنند، تقریبا قدیمی‌اند و نمونه متناظر خارجی آنها از تولید خارج شده است. از طرف دیگر میانگین قیمت در بازار داخلی بیشتر از میانگین قیمت جهانی خودرو است و اگر قرار بر این قیاس باشد تقریبا هیچ خودرویی رقابت‌پذیر محسوب نمی‌شود. این پرسش را نیز با توکلی مطرح کردیم. وی در این رابطه می‌گوید ما برای ایجاد رقابت در بازار خودرو کاملا به آزادی واردات اعتقاد داریم و از طرف دیگر فکر می‌‌کنیم صنعت خودروی کشور این توان را دارد که محصول رقابت پذیر تولید کند و می‌توان در بازار خودرو شرایط رقابتی ایجاد کرد.
همان طور که اشاره شد، نایب رئیس شورای رقابت اعلام کرده قرار است شیوه قیمت گذاری از Price-Cap به مدل دیگری یعنی Cost-Price تغییر کند. برای فهم بهتر تغییراتی که قرار است اعمال شود، مروری بر این دو شیوه قیمت گذاری خواهیم داشت. قیمت گذاری مبتنی بر سقف قیمتی (Price-Cap) که همان شیوه‌ای است که دودانگه می‌گوید تا قبل از خروج شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو محاسبات بر اساس آن انجام می‌شد، نوعی از تنظیم مقررات اقتصادی است که محدودیت‌هایی را برای تعیین قیمت اعمال می‌کند.
سقف قیمتی با توجه به چندین عامل اقتصادی، مانند شاخص سقف قیمت، بازده مورد انتظار و تورم تعیین میشود. وجود مقررات برای سقف قیمتی می‌تواند شرکت‌ها را مجبور به یافتن راه‌هایی برای کاهش هزینه‌های خود به منظور بهبود حاشیه سود کند، به همین سبب ممکن است برخی استدلال کنند سقف قیمتی می‌تواند توفیق اجباری در راه شرکت‌ها برای بهبود کارآیی‌هایی که توسط قانون گذار تشویق میشود، باشد. موضوعی که البته خودرو سازان در آن موفق نبودند و با اعمال سیاست سقف قیمتی تنها بر زیان آنها اضافه شد.
از سویی دیگر شرکت‌هایی که تحت مقررات سقف قیمتی هستند، ممکن است کیفیت خدمات را در راستای تلاش برای کنترل هزینه‌ها کاهش دهند. چنین سیاست‌هایی در نهایت ممکن است باعث فرسایش کیفیت کالا و خدمات از سوی شرکت‌ها شود. این مورد را البته تا حدی در خودرو سازی کشور شاهد بودیم؛ به شکلی که صدای نهادهای مختلف از جمله پلیس راهور بارها در اعتراض به کیفیت خودروهای تولیدی به گوش رسیده است. البته نکته قابل‌توجه دیگر این است که این شیوه، یعنی Price - Cap، در دنیا بیشتر برای خدمات دولتی استفاده میشود؛ اما در ایران برای خودرو به عنوان کالای صنعتی مورد استفاده قرار گرفت. اما شیوه جدیدی که دودانگه از آن یاد می‌کند و می‌گوید پس از قیمت گذاری بر اساس آن انجام خواهد شد، مبتنی بر هزینه (Cost-Based) روشی است که به شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا قیمت‌ها را با توجه به هزینه تولید کالا یا ارائه خدمات تعیین کنند. قیمت گذاری بر مبنای هزینه شامل روش‌های مختلفی برای محاسبه قیمت فروش مناسب است.
یکی از زیرمجموعه‌های این شیوه قیمت گذاری به اضافه هزینه (Cost-Plus) است. در این مدل قیمت گذاری به اضافه هزینه از روش‌های متداول قیمت گذاری مبتنی بر هزینه است و از هزینه کل کالاهای فروخته‌شده (COGS) به عنوان مبنای اولیه قیمت گذاری کالاها و خدمات استفاده می‌کند. در این مدل شرکت‌ها درصد ثابتی را محاسبه و استفاده می‌کنند، که نشان‌دهنده بازده مورد انتظار در تولید و سپس فروش کالاست. این درصد با کل هزینه‌های مربوط به تولید، ذخیره و توزیع یا فروش محصولات ترکیب میشود و قیمت فروش را ارائه می‌دهد.
زیر مجموعه دیگر شیوه Cost-Priceقیمت گذاری سر به سر (Break-Even) است. در این مدل قیمت گذاری بر اساس هزینه سر به سر به شرکت‌ها این امکان را می‌دهد که قیمت پایه کالاها را بر مبنای تجمیع هزینه‌های ثابت تولید و توزیع محصولات برآورد کنند. با پوشش هزینه‌های تولید و سپس استفاده از روش هزینه به اضافه برای تعیین قیمت فروش نهایی، شرکت‌ها نقطه حداقلی برای تعیین قیمت فروش را مشخص می‌کنند. مدل‌های قیمت گذاری با استفاده از روش‌های مبتنی بر هزینه تضمین می‌کند که شرکت‌ها می‌توانند هزینه‌های تولید را پوشش دهند. البته قیمت گذاری مبتنی بر هزینه منجر به تفاوت قیمت فروش با میانگین نرخ بازار شود، به این معنی که با افزایش هزینه‌های تولید منجر به قیمت نهایی گران‌تری میشود. از سوی دیگر، کسب و کارهایی که از روش برآورد قیمتی بر مبنای هزینه‌ها در محاسبه قیمت فروش استفاده می‌کنند، ممکن است انگیزه لازم برای کنترل هزینه‌ها یا ساده سازی فرآیندها نداشته باشند چرا که محاسبه قیمت نهایی بر اساس کل هزینه‌ها است.
.jpg){kind=small}
