به نقل از سیتنا امروز شرکتهای فعال بخش خصوصی حوزه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات نشستی صمیمانه با دبیر شورای عالی فضای مجازی و قائم مقام مرکز ملی فضای مجازی برگزار کرده و به بررسی موانع و مشکلات توسعه این حوزه پرداختند.
دکتر سید ابوالحسن فیروز آبادی، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، در این نشست با تاکید بر اهمیت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات در کشور گفت که بخش خصوصی بازوی اجرایی امنیت فضای مجازی کشور است و حفظ امنیت این فضا به عنوان زیر ساخت حیاتی در کشور جزو اولویتها است.
فیروز آبادی با اشاره به تشکیل کارگروه بررسی این موانع و ارایه راهکار در آن، افزود که دنیا در این حوزه به دلیل تنوع، پیچیدگی و نو بودن مسائل و همچنین بازار رو به توسعه آن با مشکل مواجه است و ایران نیز به دلیل افزایش حجم حملاتی که نسبت به سایر کشورها با آن مواجه است، در این حوزه با چالش بیشتری روبرو بوده و بر همین اساس باید با باز تعریف اصول حکمرانی در یک نظام شبکهای و ایجاد نقش برای ذی نفعان در آن، بتوانیم با بخش خصوصی تعامل دو سویه داشته باشیم.
وی ادامه داد که مرکز ملی فضای مجازی آمادگی دارد این تعامل را در سطح کلان در کشور ایجاد کند. این در حالی است که در سالهای اخیر کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی از سازمان نظام صنفی به دلیل اهمیت به این نقش برای مشارکت در کمیسیون دعوت کرده و اخیرا نیز به دلیل ارتقای سطح اختیارات این کمیسیون به عنوان بالاترین نهاد تنظیمگر در کشور امیدواریم بتوانیم این تعامل را بیشتر کنیم.
دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور با اشاره به این که بازار امنیت فضای مجازی، یک بازار نامحدود است، تصریح کرد که بخش خصوص در بسیاری از کشورها طراح بازار است و بر همین اساس باید طراحی بازار در حوزه امنیت فناوری اطلاعات کشور توسط این بخش ترسیم شود.
وی با بیان این که اولین وظیفه حکومت تامین امنیت در تمامی دولتها است، افزود که برای مقابله با حملات سایبری در کشور به همفکری و تعامل با بخش خصوصی نیاز است. همچنین باید با مشارکت بخش خصوصی در این بازار، نظام مدیریت امنیت در کشور راه اندازی شود که مرکز ملی فضای مجازی از ارائه طرح دراین حوزه استقبال خواهد کرد.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی با تاکید بر راه اندازی بیمه سایبری و امنیت الکترونیکی صنعتی در کشور، گفت که تامین امنیت اقتصاد دیجیتال در کشور حائز اهمیت بوده و پایداری فعالیت شرکتهای خصوصی ارایه دهنده خدمات وسیع اجتماعی در فضای مجازی از اولویتهای حاکمیت است که بخش خصوصی برای حفظ و ساماندهی آن باید تلاش کند. بر همین اساس شورای عالی فضای مجازی مصوبهای برای پاسخگویی و مسئولیت بالاترین شخص هر سازمان در این حوزه دارد که در صورت اختلال هر خدمت اجتماعی رئیس هر سازمان باید در دستگاههای قضایی کشور پاسخگو باشد.
وی همچنین درباره نظام آموزشی در این حوزه اعلام کرد که مرکز ملی فضای مجازی با سازمان فنی حرفهای کشور مذاکراتی داشته تا آموزشهای امنیت فناوری اطلاعات در کشور توسعه یافته و دورههای لازم در موسسات آموزشی شکل بگیرد.
در ادامه این جلسه، مهندس مجتبی جعفری قائم مقام و معاون امنیت مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به ارائه طرح با سطوح مختلف بازدهی و اختصاص بودجه در این حوزه برای توسعه این بازار، تاکید کرد که حاکمیت سیاستهای لازم برای ساماندهی این بازار مصوب و اجرا کرده و نیاز است تا بخش خصوصی، کیفیت محصولات و خدمات داخلی را ارتقا دهد تا بتواند با محصولات و خدمات خارجی رقابت کرده و بازار داخلی را تصاحب کند.
وی در خصوص اهمیت نیروی انسانی در حوزه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات در کشور افزود که حفظ نیروی انسانی و نقش آفرینی در این حوزه وظیفه بخش خصوصی و توسعه بازار برای ایفای نقش در آن وظیفه حاکمیت است.
مهندس جعفری با بیان این که نظارت بر واردات، اعمال قوانین و مقررات لازم در حوزههای مختلف همچون شفاف سازی قراردادها و تسهیل گری برای ورود به بخش بین الملل از وظایف حاکمیت و تخصیص سهم مناسب از بازار وابسته به توانمندی بخش خصوصی است، تصریح کرد که بخش خصوصی راهکار عملیاتی برای رفع موانع و مقابله با انحصار گرایی ارائه کرده و مرکز ملی فضای مجازی با تاکید بر شکل گیری اقتصاد این حوزه، آمادگی دارد تا سیاستهای لازم را مصوب کند.