داستان واردات خودرو چند وقتی است که نقل بحث‌های خودرویی کشور شده است و در عین حال که بسیاری منتظر آزادسازی واردات خودرو هستند، هنوز موانعی بر سر راه این موضوع وجود دارد. اگر یادتان باشد، طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس دهم مطرح شد اما شورای نگهبان به ماده ۴ آن ایراد وارد کرد و آن را مغایر با اقتصاد مقاومتی و اصل ۱۱۰ قانون اساسی برشمرد.

این ماده ۴ خودش دارای چهار تبصره بود به گونه‌ای که «هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند در مقابل صادرات خودرو، قطعات خودرو و یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی تمام برقی یا هیبریدی یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی B و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره یا بالاتر، بر حسب گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی خود اقدام کند». تبصره اول این ماده گفته بود که این موضوع نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای دولت ایجاد کند و همچنین سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر ۶ ماه یک بار باید توسط شورای رقابت و بر اساس میزان کمبود نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری طی یک سال گذشته، تعیین شود.

در نهایت اما مخالفت شورای نگهبان باعث شد تا این ماده برای اصلاح به کمیسیون صنایع و معادل مجلس برگشت داده شود. پس از این، این طرح چندباری بین مجلس و شورای نگهبان در جابه‌جایی بود و هنوز ابهاماتی درباره «واردات بدون انتقال ارز» وجود دارد اما قرار شده که مجلس، این طرح را دقیق‌تر و شفاف‌تر کند.

حالا امروز علامرضا شریعتی، رییس سازمان ملی استاندارد ایران، رسما گفته است که اگر قرار باشد واردات خودرو آزاد شود، باید استانداردهای ۸۵گانه رعایت شوند و خودروهای وارداتی بتوانند این استانداردها را پاس کنند. او به طور مشخص گفته است که:

هرچند معتقدم در شرایط فعلی، واردات خودرو فشار به منابع ارزی کشور وارد خواهد کرد، اما در صورت تصویب این طرح در مجلس و شورای نگهبان، خودروهای وارداتی باید از استانداردهای ۸۵گانه برخوردار باشند و در غیر این صورت اجازه ورود نخواهند داشت.

او همچنین درباره واردات خودروهای دست دوم به کشور نیز گفته است که «اگر دولت در این زمینه تصمیمی اتخاذ کند، سازمان ملی استاندارد ایران هم دستورالعملی برای آن تدوین خواهد کرد» که این یعنی هنوز چارچوب مشخصی برای این موضوع هم وجود ندارد!

غلامرضا شریعتی، این صحبت‌ها را در سفر اخیرش به عراق گفته بود که در آن قرار شده تفاهم‌نامه همکاری سازمان‌های ملی استاندارد دو کشور اجرایی شود. در راستای صادرات خودرو به عراق هم این مقام مسئول گفته است که عراقی‌ها از استانداردهای مورد تایید کشورهای حاشیه خلیج فارس تبعیت می‌کنند در صورتی که خودروهای تولید شده در داخل کشور، مطابق با استانداردهای ۸۵ گانه اروپا ساخته می‌شوند. او با ذکر این نکته که استانداردهای ۸۵گانه کشورمان به مراتب از استانداردهای حاشیه خلیج فارس بالاتر است، گفته است که:

در نهایت عراقی‌ها پذیرفتند که مفاد استانداردهای ۸۵گانه را برایشان ارسال کنیم تا مورد تطبیق قرار دهند تا در صورت تایید، خودروهای ایرانی اجازه حضور در بازار عراق بیابند.

در هرصورت امیدواریم هرچه زودتر تکلیف واردات خودرو به کشور روشن شود و دوباره شاهد ازسرگیری واردات باشیم. شما در این زمینه چه فکر می‌کنید؟