توئیتر با انتشار بهروزرسانی جدیدی سیاستهای خود در زمینه انتشار محتواهایی هکی را تغییر داد و اعلام کرد که دیگر محتواهای هکشده را حذف نمیکند مگر اینکه آن محتواها بهصورت مستقیم توسط هکرها یا عناصر وابسته به آنها منتشر شوند. این شرکت یادآور شد که از این پس بهجای حذف این دسته از مطالب آنها را برچسبگذاری میکند.
سایر قوانین کلی توئیتر مبنی بر انتشار اطلاعات خصوصی، مصنوعی یا دستکاریشده، و انتشار بدون رضایتِ تصاویر برهنه همچنان مطابق قبل اجرا میشود. بنابراین اگر محتواهایی هکی ناقض قوانین این سرویس باشند، از روی توئیتر حذف میشوند. ولی انتشار لینک مربوط به محتواهای هکشده دیگر بهصورت خودکار باعث حذف پستها نخواهد شد.
این تصمیم بهدنبال وقوع اتفاقاتی اتخاذ شد که پس از انتشار مقاله نشریه نیویورک پست در توئیتر رخ داده بود. گفته میشد مقاله مربوطه حاوی اطلاعات سرقتی از سختافزار لپتاپی بوده که از یک تعمیرگاه به دست آمده و شامل دادههایی از هانتر بایدن، پسر نامزد ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا، جو بایدن، بوده است.
تصمیم توئیتر برای توقف اشتراکگذاری مقاله نیویورک پست انتقادات زیادی را از سوی چهرههای جمهوریخواه، از جمله سناتور جاش هاولی، بهدنبال داشت. آقای هاولی در توئیتی گفت این شرکت حالا ژورنالیستها را سانسور میکند.
سیاستهای مربوط به محتواهای هکی بهصراحت اجازه انتشار گزارش مربوط به هکها یا اشتراکگذاری پوششهای خبری مربوط به هکها را میدهد. با این حال، توئیتر مدعی بود که دخالت آنها بهخاطر وجود اطلاعات شخصی و خصوصی – از جمله ایمیل و شماره تلفن – در مقاله نیویورک پست بوده که قوانین این پلتفرم را زیر پا گذاشته است. بهعلاوه، مقاله مربوطه هکی را گزارش نکرده، بلکه مدعی کشف کش ایمیلها و خود ایمیلها بوده است.
با توجه به ابهاماتی که در خصوص کیفیت حقیقتسنجی نشریه نیویورک پست و استاندارد ژورنالیستهای آن وجود دارد، ظاهرا تصمیم توئیتر مانع از اشتراکگذاری هرچه بیشتر اطلاعات غلط شده است. ولی از سوی دیگر، این پلتفرم با انتقادات زیادی مواجه شد.
مدیر حقوقی و سیاستگذاری توئیتر، ویجایا گِید، در رشته توئیتی در توضیح این تغییرات نوشت: «ما میخواهیم پاسخ نگرانیهایی را بدهیم که درباره تبعات پرشمار و ناخواسته اعمال ژورنالیستها، سوتزنان و سایر بازیگران این حوزه وجود دارد و با هدف توئیتر در زمینه ایجاد بستر گفتگوی عمومی در تناقض است.»
او یادآور شد که سیاستهای مربوط به محتواهای هکی اولین بار در سال ۲۰۱۸ وضع شده بود. این شرکت در آن زمان ابزارهای کمی برای اعمال قوانین خود در اختیار داشت: «ما اخیرا قابلیتهای جدیدی مثل برچسبگذاری را به پلتفرم خود اضافه کردهایم تا اطلاعات بیشتری به کاربران ارائه شود. اختیارات اجرایی ما دیگر فقط به حذف توئیتها محدود نیست.»
گید افزود: «ما باور داریم که برچسبگذاری توئیتها و توانمندسازی مردم برای ارزیابی محتوا فواید بیشتری برای منافع عمومی و ایجاد بستر گفتگوهای همگانی دارد. سیاستهای مربوط به محتواهای هکی بهروز میشود تا این قابلیتهای اجرایی جدید را در بر بگیرد. کنترل محتوا، خصوصا در برهه انتخابات، کار فوقالعاده سختی است. ما سعی داریم مسئولانه عمل کنیم و بهسرعت جلوی آسیبها را بگیریم، اما هنوز در مسیر یادگیری قرار داریم.»
سیاستهای جدید توئیتر اجازه فعالیت آزادانه هکرها را نمیدهد. اما مشخص نیست که ناشران لینک مقاله نیویورک پست از این به بعد هم در صورتی که آن مقاله حاوی اطلاعات خصوصی افراد باشد، با حذف توئیتهای خود مواجه میشوند یا نه. در عین حال، تغییر قوانین این پلتفرم شرایط را برای نشر اطلاعات غلط آسانتر میکند، منتها در آن صورت، توئیتر میتواند تقصیر را گردن استانداردهای سطح پایین ژورنالیستها بیندازد.
سوال مهم دیگری که با اعمال قوانین جدید مطرح میشود این است که توئیتر چگونه میتواند از ارتباط افراد با هکرها مطمئن شود؟ فعلا پاسخ دقیقی برای این سوالات وجود ندارد. باید منتظر بمانیم و ببینیم که در آینده چه اتفاقاتی در این شبکه اجتماعی پرحاشیه رخ خواهد داد.