تست همراه اول

سرویس خبر
6 اسفند 1396 ساعت 13:00
0 نظر

 

عدم تمکین از دیوان عدالت اداری یا فریبکاری رسانه‌ای؟!

پس از آشفتگی‌های بی‌سابقه در بازار خودرو و ابلاغ دستور توقف اجرای مصوبه تعرفه واردات از سوی دیوان عدالت این مساله به صورت اعجاب‌انگیزی به فراموشی سپرده شده است. با ما همراه باشید تا از اتفاقات پیش‌آمده در دنیای خودرو داخل کشور آگاه شوید.


 

مدتی پیش، پس از افزایش تعرفه‌های واردات خودرو از سوی دولت و افزایش ناگهانی قیمت خودروهای وارداتی، دیوان عدالت اداری برای رفع معضلات پیش آمده، دستور موقت توقف اجرای این مصوبه را صادر کرد.

دیوان عدالت اداری همچنین بیان نمود که طبق ماده ۳۹ آیین‌ دادرسی این دیوان دولت موظف به اجرای این دستور است و هرگونه استنکاف از ابلاغ این دستور پیگرد قانونی دارد، اما با این وجود وزیر صنعت ابلاغ دستور دیوان به این وزارتخانه را انکار کرده و به دلیل ایجاد فساد غیرقابل کنترل، اجرای آن را ناممکن دانست. دیوان عدالت اما اعلام کرده بود که این دستور به کمیسیون تخصصی مربوطه در دولت ابلاغ شده و مستقیما به وزارتخانه خاصی اعلام نمی‌شود.

بیشتر بخوانید:
لزوم کاهش تعرفه خودرو؛ چرا عاقل کند کاری که بازآرد پشیمانی

این اتفاق باعث شد تا مردم به امید ارزان‌ شدن خودروها از خرید خود دست نگه دارند و خودروهای وارداتی از بازار شب عید جا بمانند. رکود شدید در بازار این خودروها انجمن واردکنندگان خودرو را وادار به ارسال‌ نامه‌ای به دیوان عدالت کرد و ضمن اعلام نظر به نگاه غیرکارشناسانه و سوء مدیریت دولت در حوزه خودرو، از این سازمان خواست تا هرچه سریعتر ابلاغ دستور توقف را نهایی کند.

بیشتر بخوانید:
نامه انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس دیوان عدالت اداری

شاید بهانه‌ وزارت صنعت برای عدم اجرای این قانون تا حدی معقول بوده و دیوان عدالت نیز در ابلاغ این دستور به صورت مکتوب و مستند کوتاهی کرده است اما آنچه که حیرت‌انگیز به نظر می‌رسد این است که با گذشت مدت کوتاهی از این موضوع، دیگر صحبتی از آن در هیچ رسانه‌ای وجود ندارد و هیچ مقام مسئولی به آن نمی‌پردازد.

برخی از کارشناسان معتقدند که انتشار حکم دیوان عدالت در رسانه‌ها بیشتر با هدف فریب افکار عمومی بوده است تا آمار فروش خودروهای وارداتی در ۴۰ روز پایانی سال ۹۶ افت چشمگیری را داشته باشد و خودروهای وارداتی از بازار شب عید نیز جا بمانند و به جای آن از نظر آماری، رشد فروش خودروهای داخلی ارتقا پیدا کند.

به هر روی فراموشی دستور نهادی چون دیوان عدالت اداری حتی به صورت سهوی هم قابل قبول نیست و وزارت صنعت و دیوان عدالت باید هرچه سریعتر این موضوع را بررسی و تعیین تکلیف کنند. این روند باعث از دست رفتن آرامش در بازار و بوجودآمدن التهابات و حواشی شده و در کار فعالین اقتصادی کشور اختلال ایجاد می کند. هرچند برخی از این فعالین اقتصادی به دنبال سوء استفاده از قوانین ضعیف در این حوزه هستند و از هر نظر متضرر این داستان مردم بوده‌اند اما تنها راه‌حل موجود راهی نیست که دیوان عدالت در پیش گرفته است.

 




نظرات کاربران

در حال بارگذاری