تست همراه اول

سرویس خبر
27 بهمن 1396 ساعت 13:00
3 نظر

 

لزوم کاهش تعرفه خودرو؛ چرا عاقل کند کاری که بازآرد پشیمانی

در حال حاضر، موضوع خودرو به بزرگترین چالش ملی تبدیل شده است. در این مطلب به بررسی علل گرانی خودرو و راهکارهای مسئولین برای جلوگیری از این مهم می‌پردازیم با ما همراه باشید.

دیری نمی‌گذرد که دولت در راستای رفع مشکلات موجود در حوزه واردات خودرو به کشور، بخشنامه‌ جدیدی را برای تعرفه واردات خودرو تبیین کرده است. اما شواهد اینگونه به نظر می‌رسد که این بخشنامه برای دولت گران تمام شده است. افزایش بیش از حد قیمت‌ها، سوءاستفاده بعضی از نمایندگی‌ها در احتکار و گران‌کردن خودروهای خود و ...  از جمله تبعات افزایش تعرفه‌های واردات خودرو بود.

بیشتر بخوانید:
حاشیه های تعرفه جدید واردات خودرو در ایران

دیوان عدالت اداری برای جلوگیری از این آشفتگی در بازار در این موضوع دخالت کرده و بر اساس ماده ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی این دیوان دستور موقت توقف اجرای مصوبه هیئت دولت در خصوص تعرفه واردات خودرو را صادر کرده و بیان نموده است که دولتمداران طبق ماده ۳۹ آیین‌نامه موظف به اجرای این دستور هستند و هرگونه استنکاف از ابلاغ این دستور پیگرد قانونی دارد. اما با این حال شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ این دستور به این وزارتخانه و گمرکات را انکار و اجرای آن را موجب رانت عجیب و غریب و فساد گسترده‌ای دانست که کنترل آن سخت خواهد بود. وی اظهار کرده است که رای موقت دیوان را از رسانه‌ها دیده و منتظر ابلاغ رای قطعی دیوان عدالت می‌باشد.
به هر روی اتفاقات مذکور موجب رکود شدیدی در بازار خودروهای وارداتی شده و مردم منتظر کاهش قیمت‌ها از سوی رای دیوان عدالت هستند، به همین دلیل کاسبی فروشندگان خودروها به نوعی تعطیل و آن‌ها را متحمل ضررهای سنگینی کرده است. در همین راستا انجمن واردکنندگان خودرو در نامه‌ای به رییس دیوان عدالت اداری خواستار ابلاغ رای نهایی این دیوان در مورد کاهش تعرفه واردات خودرو به دولت شده است. آن‌ها در این نامه با تاکید بر عدم اشراف دولت به بازار خودرو و سوء مدیریت در این بخش مصوبه جدید هیئت وزرا را حرکتی به ضرر مردم و فعالین اقتصادی دانسته‌اند.

طرح دوفوریتی کاهش تعرفه خودروهای وارداتی

علاوه بر دیوان عدالت اداری، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز یک طرح دوفوریتی با امضای ۲۱۷ نماینده خانه ملت را برای وضع قوانین مشخص به جای بخشنامه‌هایی که هر زمان تدوین شده و شوکی به بازار منتقل می‌کنند در نظر گرفته است.
بهرام پارسایی رییس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل ۹۰ در گفت و گو با خانه ملت، با ذکر اینکه در واردات خودرو و همچنین تولید خودروهای داخلی انحصار به وجود آمده است، گفت: در حال حاضر تاوان این انحصار را مردم پرداخت می کنند، یعنی فضای رقابتی به بهانه حمایت از تولید داخل و یا سایر بهانه‌ها گرفته شده است. نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نمایندگان به این نتیجه رسیده اند که قانونی در این باره وضع شود تا هر روز با بخشنامه شاهد وضعیت نابسامان این بازار نباشیم افزود: این طرح دو فوریتی در معاونت قوانین مجلس در حال سپری کردن مراحل قانونی خود است تا به هیئت رئیسه ارجاع شود.
وی در تشریح مفاد این طرح دو فوریتی ادامه داد: یکی از مفاد این طرح این است که سقف تعرفه خودروهای وارداتی ۵۵ درصد باشد و بسته به قیمت و حجم موتور و مابقی مولفه هایی که باید در نظر گرفته شود حداکثر ۵۵ درصد باشد اما هم اکنون دولت ۷۵ درصد را پیشنهاد داده است.

متاسفانه در این شرایط بهلبشو یافتن مقصر اصلی کار ساده‌ای نیست اما شکی وجود ندارد که متضرر اصلی مردم هستند و مسئولین با تصمیم‌گیری‌های جناحی برای جلوگیری از سودبردن طرف مقابل قواعد و ضوابطی را تعریف می‌کنند که به ضرر مردم و فعالین اقتصادی در این حوزه تمام می‌شود. شاید همه اینها به دلیل نبود شفافیت در امور اقتصادی کشور و کثرت سودجویانی است که در پشت پرده سعی دارند از مرزهای قانونی عبور کنند. اما انتظار ما از دولت دوازدهم این بود تا با بررسی بیشتر و بهتر موضوع و بهره گیری از دانش متخصصین این حوزه به نحوی تصمیم گیری بکند که سود اصلی به مردم برسد و نیاز به تغییر ضوابط نباشد.

 




نظرات کاربران

در حال بارگذاری