قالیباف: مسئله رمزارزها در دستور کار مجلس است
تبلیغات
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پور ابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از قرائت نشدن گزارش این کمیسیون در خصوص بررسی وضعیت صنعت استخراج رمزارزهای جهان و مبادلات داخلی در کشور و خارجی آن در تاریخ های ۱۴، ۱۵ و ۱۶ شهریور، در صحن علنی مجلس گفت:
«طبق قانون گزارش‌ها باید در صحن قرائت شود اما من دلیل عدم قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد موضوع مهم رمزارزها را متوجه نمی‌شوم؛ چرا که قرائت این گزارش هر هفته به عقب می‌افتد لذا از رئیس و هیئت رئیسه مجلس درخواست رعایت این موضوع را دارم.»
همچنین وی در ادامه‌ی صحبت‌هایش به مسئله‌ی فروش نفت و کسب درآمدهای ارزی از طریق آن اشاره کرد و خواستار گشایش در حوزه فروش نفت خام و خارج کردن آن از حالت سنتی شد.
محمدباقر قالیباف رییس مجلس در پاسخ به تذکرات این نماینده توضیح داد:
«در رابطه با تبصره (۱) ماده (۴۵) آیین نامه داخلی مربوط به قرائت گزارش کمیسیون‌ها در صحن باید بگویم طبق تبصره (۱) ماده (۴۵) قانون، کمیسیون‌ها می‌توانند اگر اصلاحاتی جزئی وجود دارد همراه با گزارش بیاورند اما متأسفانه رسم شده طرحی را زمینه این تبصره می‌کنند و به صحن ارائه می‌دهند، در واقع می‌خواهند مسیر ارائه طرح‌ها و لوایح را دور بزنند که ما این روند را قبول نداریم لذا اگر پیشنهادی می‌خواهد به همراه گزارش‌ها بیاید باید مسیر لوایح و طرح‌ها را طی کند.»
قالیباف در پایان تأکید کرد:
«مسئله رمزارزها در دستور کار هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی قرار دارد و قرائت خواهد شد.»
مشخص شدن جایگاه قانونی رمز ارز؛ نیمه دوم امسال
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدرضا پورابراهیمی در گفتگوی اختصاصی با این خبرگزاری، با بیان اینکه موضوع رمزارزها بر روی میز کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفته است گفت:
«در مجلس به دنبال آن هستیم تا جایگاه رمزارزها را در کشور قانونی کنیم تا وظایف وزارت خانه‌ها و دستگاه‌ها در این راستا تعیین تکلیف شود.»
وی در ادامه گفت:
«بانک مرکزی به‌عنوان تصمیم‌گیری در بخش رمزارزها؛ وزارت اقتصاد در راستای مبارزه با پولشویی و وزارت صمت در خصوص مجوز مزارع رمزارز باید در این خصوص ورود پیدا کنند، همچنین وزارت نیرو در تأمین برق موردنیاز و وزارت ارتباطات در زمینه بستر مجازی آن باید تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.»
پورابراهیمی اظهار داشت: مواد و احکام اولیه رمزارزها در کمیسیون اقتصادی مشخص شده است، در بخش احکام قانونی، منشاء داخلی در چارچوب ضوابط قانونی باید شکل بگیرد و با آنانی که مصارف برق غیرقانونی دارند، برخورد شود.
پورابراهیمی اضافه کرد: همچنین مسئولیت صرافی‌ها و رمزارزها و ارزهای دیجیتال در این احکام اولیه در بانک مرکزی مشخص می‌شود و مجوز‌های لازم تعریف شده است و به زودی گزارش کمیسیون اقتصادی در این راستا نهایی می‌شود و برای بررسی، آن را وارد صحن علنی خواهیم کرد
