SMSهای ناخواسته نقض حقوق شهروندی است
تبلیغات
گروه خبری GSM: پژوهشگر و حقوقدان مسایل اجتماعی گفت: دریافت پیامهای کوتاه ناخواسته مصداق مزاحمت و نقض حقوق شهروندان است و مشمول ماده 641 قانون مجازات اسلامی میشود.
دکتر احمد فتحی مدرس دانشگاه در گفتوگو با موبنا در مورد ایجاد مزاحمت از طریق پیام کوتاه برای دیگر افراد گفت: ایجاد اینگونه مزاحمتها مصداق نقض حریم خصوصی افراد است چرا که تلفن همراه دارای یک فضای مجازی است و در این فضا هر کس دارای حقوق شناخته شده است.
وی با اشاره به این مطلب تاکنون هیچگونه قانون تعریف شده و مشخص درباره چگونگی برخورد با این نوع جرایم تصویب نشده، ادامه داد: متاسفانه برای مقابله با متخلفان ارسال پیام کوتاه هیچگونه قانونی وجود ندارد.
این کارشناس تصریح کرد: همچنین باید برای ارسال پیامهای تبلیعاتی توسط شرکتهای خصوصی که با مجوز مخابرات فعالیت میکنند از صاحبان تلفن همراه اجازه دزیافت کرد در غیر این صورت قطعاً ارسال اینگونه پیامها نیز نقض حقوق شهروندی است.
دکتر فتحی، در پاسخ به این پرسش که "چنانچه افراد بخواهند از متخلفان در این خصوص شکایت کنند، چگونه به چنین پروندهای رسیدگی میشود و قاضی چه حکمی را برای فرد خاطی اعمال میکند؟"، گفت: در اینباره قاضی میتواند به بندهای دیگر قانون استناد کند، مثلاً در قانون مدنی آمده است که اگر شهروندان به هر دلیلی متحمل ضرر و زیان معنوی شوند میتوانند دادخواست داده و اقام دعوی کنند، چرا که با اعمال قانون ویژه می‌توان به این مسایل رسیدگی کرد.
وی معتقد است که دولت و مخابرات به عنوان مجریان این امر باید از آزادیهای شهروندان دفاع کنند و با اجرای طرحهای کارشناسی شده جلوی تخلفات فضای مجازی از جمله تلفن همراه را بگیرند.
گروه خبری GSM: پژوهشگر و حقوقدان مسایل اجتماعی گفت: دریافت پیامهای کوتاه ناخواسته مصداق مزاحمت و نقض حقوق شهروندان است و مشمول ماده 641 قانون مجازات اسلامی میشود.
دکتر احمد فتحی مدرس دانشگاه در گفتوگو با موبنا در مورد ایجاد مزاحمت از طریق پیام کوتاه برای دیگر افراد گفت: ایجاد اینگونه مزاحمتها مصداق نقض حریم خصوصی افراد است چرا که تلفن همراه دارای یک فضای مجازی است و در این فضا هر کس دارای حقوق شناخته شده است.
وی با اشاره به این مطلب تاکنون هیچگونه قانون تعریف شده و مشخص درباره چگونگی برخورد با این نوع جرایم تصویب نشده، ادامه داد: متاسفانه برای مقابله با متخلفان ارسال پیام کوتاه هیچگونه قانونی وجود ندارد.
این کارشناس تصریح کرد: همچنین باید برای ارسال پیامهای تبلیعاتی توسط شرکتهای خصوصی که با مجوز مخابرات فعالیت میکنند از صاحبان تلفن همراه اجازه دزیافت کرد در غیر این صورت قطعاً ارسال اینگونه پیامها نیز نقض حقوق شهروندی است.
دکتر فتحی، در پاسخ به این پرسش که "چنانچه افراد بخواهند از متخلفان در این خصوص شکایت کنند، چگونه به چنین پروندهای رسیدگی میشود و قاضی چه حکمی را برای فرد خاطی اعمال میکند؟"، گفت: در اینباره قاضی میتواند به بندهای دیگر قانون استناد کند، مثلاً در قانون مدنی آمده است که اگر شهروندان به هر دلیلی متحمل ضرر و زیان معنوی شوند میتوانند دادخواست داده و اقام دعوی کنند، چرا که با اعمال قانون ویژه می‌توان به این مسایل رسیدگی کرد.
وی معتقد است که دولت و مخابرات به عنوان مجریان این امر باید از آزادیهای شهروندان دفاع کنند و با اجرای طرحهای کارشناسی شده جلوی تخلفات فضای مجازی از جمله تلفن همراه را بگیرند.
